سقط ثلاثة قتلى من الأكراد في “هجوم عنصري” نفذه رجل فرنسي، الجمعة، وإندلع على إثره مواجهات بين قوات الأمن الفرنسية ومحتجين من الجالية الكردية في باريس، السبت، خرجت تكريما لضحايا الهجوم إلاّ أن الردّ الفعل العنيف للشرطة تسبّب بتأجيج أعمال العنف.
وخلال الاشتباكات انقلبت عدة سيارات وأشعلت حرائق صغيرة بالقرب من ساحة الجمهورية، المكان التقليدي للمظاهرات في المدينة. وقعت الاشتباكات عندما غادر بعض المتظاهرين الساحة وألقوا أشياء على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي أعقاب اشتباك بين حشد غاضب والشرطة بعد ظهر الجمعة، دعا المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا إلى التجمع السبت في ساحة الجمهورية. وتجمع مئات من المحتجين الأكراد وانضم إليهم سياسيون من بينهم رئيسة بلدية الدائرة العاشرة الواقعة بوسط باريس ولوحوا بالأعلام واستمعوا لتكريم للضحايا.
*الهجوم بدوافع عنصرية
وأعلنت النيابة العامة الفرنسية تمديد توقيف المشتبه في قتل ثلاثة أكراد، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد أيضا البحث في الدافع العنصري، فيما اندلعت أعمال عنف على هامش مسيرة تكريم للضحايا، بحسب وكالة فرانس برس.
وتركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري. وقالت النيابة: “إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد”.
وكان الرجل أكد أنه أطلق النار لأنه “عنصري”، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافعه. وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته “حقيبة صغيرة” تحتوي على “مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل”، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية “لو جورنال دو ديمانش”. وأوضح أن السلاح الذي استخدم هو مسدس من نوع “كولت 45-1911″ و”يبدو قديمًا”. والمرأة التي قتلت هي أمينة كارا وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا.
*تحريض على المسلمين
بالتزامن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطعن الذي تقدّم به اليميني الفرنسي المتطرف إريك زمور، مؤكدة إدانته بالتحريض على الجالية المسلمة من قبل العدالة الفرنسية. وفي وقت سابق، أدانت محكمة فرنسية زمور بتهمة التحريض على التمييز والكراهية الدينية تجاه الجالية المسلمة بسبب تصريحات صحفية تعود إلى عام 2016، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3000 يورو.
وخلال حصة تلفزيونية في 16 أيلول/ سبتمبر 2016، قدّم زمور، خلال الترويج لكتابه “Un quinquennat pour rien” فترة خمس سنوات مقابل لا شيء)، المسلمين الذين يعيشون في فرنسا على أنهم “مستعمرون” و”غزاة” يكافحون من أجل “أسلمة” الأراضي الفرنسية.
ورأى أنه يجب إعطاء المسلمين “الاختيار بين الإسلام وفرنسا” وأن فرنسا كانت تعيش “30 عامًا تحت الغزو”، مشيرًا إلى أنه “في ضواح فرنسية لا حصر لها ترتدي العديد من الفتيات الصغيرات الحجاب من أجل أسلمة الدولة”، بحسب زعمه. وعندما سئل عما إذا كان يشعر أن هناك مسلمين في فرنسا يعيشون بسلام واندمجوا في المجتمع، أجاب ببساطة: “لا”. وأضاف أن “جنود الجهاد أمر مقدّس عند كل المسلمين، سواء قالوا ذلك أم لا”، معتبرا أن “الجهاد والإسلام متساويان”. وتابع: يجب منع المسلمين في فرنسا من ممارسة دينهم.
*إهانة عنصرية مستمرة
لا يزال اليميني المتطرف يخضع لعدة إجراءات قانونية جارية. وكان آخرها إهانة عنصرية، بعد وصف الاسم الأول لكاتب العمود هابساتو سي الذي دعا للتسامح بين الفرنسيين والمسلمين بـ”إهانة لفرنسا”. وخلال جلسة الاستماع الأولى، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طُلب تسليط غرامة قدرها 20 ألف يورو ضد إريك زمور.
وترشح اليميني المتطرف إريك زمور إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة التي جرت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفشل في بلوغ الدور الثاني حيث احتل المركز الرابع بنسبة 7 بالمئة.
