وذكر موقع عبري: أنه لأول مرة تتضمن الخطوط العريضة الأساسية للحكومة الصهيونية إعلانا عن “الحق الحصري للشعب اليهودي الذي لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض فلسطين”، وغياب أي ذكر لتسوية سياسية مع الفلسطينيين، وهذا ليس فقط تجاهلا لتطلعاتهم الوطنية، بل إعلانا من جانب واحد عن ضم فعلي للضفة الغربية، أو على الأقل أجزاء واسعة منها.
وقد تم وضع الوثيقة الأساسية للحكومة على طاولة الكنيست، وهي ملزمة لها، وتعبر عن موقفها الرسمي، والمصطلحات المستخدمة من قبلها تظهر اتجاهاتها السياسية، مع أنه يتم استخدام كلمات “أرض إسرائيل” بشكل شائع عندما يشير الصهاينة إلى الأراضي الفلسطينية ككل بالمعنى التوراتي، وما تشمله من الضفة الغربية، رغم أن الاحتلال لم يتم تحديد حدوده بشكل نهائي بعد، ورغم أنه أعلن في 1948، لكنه منذ 1967 يسيطر على الضفة الغربية، وضم القدس والجولان إليه، على حد تعبير الموقع.
ووفق زعم الموقع فقد “جرت العادة بتضمين البرنامج السياسي للحكومات الإسرائيلية التطلع إلى التوصل إلى اتفاقيات مع الشعب الفلسطيني، ورسم حدود دائمة، بجانب التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الاعتراف المتبادل، ومبادئ خارطة الطريق، ووقف العنف ونزع السلاح، ودفع العملية السياسية، وتعزيز السلام مع جميع جيراننا، والحفاظ على أمن الاحتلال، ومصالحه التاريخية والوطنية”.
وتكشف هذه المعطيات أن تطبيق قانون الاحتلال في الضفة الغربية، ونقل صلاحيات إدارتها من وزارة الحرب إلى وزارة مدنية يفضي إلى حصول الضم الفعلي، رغم أن ذلك سيزيد من الميل نحو توصيف الحكومة الصهيونية باعتبارها منظومة فصل عنصري، ويتحول إلى سلاح إضافي في الحملة الدولية ضدها، لكن الحكومة الجديدة لا يبدو أنها عابئة بهذه الدلالات طالما أنها تعتقد بتطبيق برنامج استيطاني تهويدي مرتبط بالضفة الغربية، مرة واحدة وإلى الأبد.
هذا ولم يكتف رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني، بتشكيل حكومة من الارهابيين والعنصريين والمتطرفين والفاسدين والمحتالين، عبر تغيير ما يسمى بالقوانين، بل زاد على ذلك عندما عين شخصا شاذا جنسيا، لمنصب رئيس الكنيست في هذا الكيان.
وأوحانا هذا هو شاذ جنسيا، ويعيش مع رجل آخر هو “زوجه” او “زوجته”؟!، وتبنيا طفلين توأمين، ونشرا صور “العائلة الشاذة”، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أمير مع “شريك حياته” وهما يحتضنان “طفليهما”!.
