وقالت المنظمة على حسابها في تويتر: إنها بينما يحتفل العالم بـ “التقدم” السعودي، تبذل السلطات السعودية في الحقيقة جهودًا غير مسبوقة للسيطرة على نشر المعلومات حول البلاد وتلميع صورتها.
وأشارت إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التي تتسلل فيها السلطات السعودية إلى منصات إعلامية عالمية. ففي الشهر الماضي، أُدين موظف سابق في تويتر بالتجسس لصالح السعودية، عبر استخدام منصبه للبحث عن معلومات شخصية حول معارضين سعوديين.
وقد كشفت أوساط حقوقية أن السلطات السعودية اخترقت “ويكيبيديا” وسجنت اثنين من مشرفيها في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة الإلكترونية.
ويأتي هذا الكشف المتعلق بفضيحة جديدة للسعودية بعد أقل من شهر على حكم بسجن موظف سابق في تويتر بتهمة “التجسس” لصالح السعوديين.
*تكريس أدوات التجسس
كشفت مصادر استخبارية غربية أن السلطات السعودية تكثف ترسانتها من الأمن السيبراني في إطار تكريس أدوات التجسس والقرصنة والنظام القمعي الذي تتبناه عائلة آل سعود الحاكمة.
وقال موقع intelligenceonline الاستخباري الفرنسي، إن كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتنافسان على صدارة الأمن السيبراني الإقليمي وامتلاك أدوات التجسس والقرصنة.
وذكر الموقع: أن جهود السعودية لتطوير قدراتها السيبرانية بدأت تؤتي ثمارها، فيما بدأت فرص الأعمال التجارية المحلية في الجفاف لجارتها ومنافستها الإمارات.
وبحسب الموقع تستخدم السعودية المصممة على لعب دور إقليمي، القوة الناعمة والصلبة، لتعزيز جهودها لاستقطاب أحدث التقنيات.
وتعد المعارض التجارية، التي ترمز إلى معركة النفوذ السيبراني الجارية بين دول الخليج الفارسي، هي أحد جوانب استراتيجية القوة الناعمة التي تستخدمها السعودية لموازنة الهيمنة التي تمارسها جارتها الإماراتية.
ولتحدي معرض “GISEC” التجاري للأمن السيبراني في دبي، أقامت السعودية الآن حدث Black Hat الجديد (hack سابقًا)، وهو نسخة إقليمية من حدث الأمن السيبراني الأمريكي الكبير الذي يحمل الاسم نفسه.
وبحسب الموقع فإن مثل هذه الأحداث تعطي تعبيرًا ملموسًا عن سياسة الرياض طويلة المدى في محاولة لترسيخ مكانتها كمركز جديد للصناعة الإلكترونية في منطقة الخليج الفارسي وأفريقيا.
وتستحوذ الإمارات على معظم المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، والتي من المقرر أن تفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% العام المقبل، بدلا من التواجد المجاني. ومازال معدل الضرائب أقل من تلك التي تفرضها السعودية على الشركة بنسبة 20%.
وتريد السعودية من الشركات التي تمارس أنشطة تجارية فيها إنشاء مقارها الإقليمية في البلاد بحلول بداية عام 2024.
كما تهدف أيضا إلى زيادة قدراتها في الشحن الجوي ورفع قدراتها للتعامل مع 4.5 مليون طن شحن جوي بحلول عام 2030، ارتفاعا من 0.8 مليون طن متوقعة هذا العام.
ويرى خبراء، أن الوصول إلى مستهدفات الخطة السعودية قد يأتي على حساب مكانة الإمارات التي تعتبر عاصمة الشركات الأجنبية والناشئة في المنطقة العربية.
