ومن حقهم وواجبهم جميعًا أن يتصرفوا بكل ما يؤدي إلى وقف الاستباحة الصهيونية للبلد”، ولفت إلى أن “التنسيق والتكامل يفرضان نفسيهما على الجميع وليس لأحد أن يمارس النكران تجاه واجباته الوطنية”.
وأوضح، في حديث صحفي، أنّ “الأمر لا يتصل بانكشاف أمني خاص لجهة ما. ذلك أنّ البلد بأسره مكشوف للعدو ولمن يعتبرهم [بعض الأفرقاء الداخليين] أصدقاء فيما هم حماة للعدوان”.
وردًا على سؤال لجريدة “المدن” عن “فائدة السلاح والردع والدفاع إذا لم يرد حزب الله”، أجاب النائب رعد: “إذًا، ما فائدة الجيوش أيضًا عندئذ؟ ليس هكذا يعالج موضوع الردع.. الردع مسار، رؤية وأهداف وسلوك وتخطيط ودولة وجيش وشعب ومقاومة. وكل منهم عليه دور وواجب ينبغي أن يقوم به ويؤديه. وحين يقصّر واحد منهم يبرز السؤال عن الردع من جديد”.
وعن موازين القوى التي أنتجها اتفاق وقف إطلاق النار، قال: “عند إعلان “إسرائيل” وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، ميزان القوى العسكري العام كان يشي بصعوبة كبرى يواجهها العدو الصهيوني لإنجاز تقدم مؤثر في توغله البري الذي حشد له 75 ألف عسكري وضابط. وعامل الوقت كان يضغط سياسيًا عليه أيضًا، ولذلك استجاب العدو لنصيحة راعي التفاوض الأميركي ووافق على إعلان وقف النار في ذلك الحين”.
