وتتضمن الإجراءات رصد أي شخص لا يلتزم بالعودة إلى الضفة الغربية بعد الصلاة، وفرض عقوبات فورية عليه، ضمن ما وصفه الاحتلال بـ”الاحترازات الأمنية في فترة متوترة”. تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات باحتكاكات عند المعابر والمواقع الدينية، أبرزها معبر راحيل وقلنديا، إضافة إلى منطقة الحرم الإبراهيمي، حيث من المتوقع تجمع أعداد كبيرة من المصلين.
وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، قرر الاحتلال السماح لـ10 آلاف فلسطيني أسبوعياً فقط بأداء صلاة الجمعة في الأقصى، مع تحديد الفئات العمرية: الرجال 55 عاماً فما فوق، النساء 50 عاماً فما فوق، والأطفال حتى 12 عاماً عند مرافقتهم بأحد أقاربهم من الدرجة الأولى. ويشترط الحصول مسبقاً على تصريح يومي، وخضوع المصلين لتوثيق رقمي عند العودة إلى الضفة.
كما منعت سلطات الاحتلال تجهيز عيادات طبية أو مظلات أو تقديم أي تسهيلات، إضافة إلى تهديد المصلين بمنع إدخال وجبات الإفطار والسحور. وأكد أئمة المسجد وقضاة شرعيون أن الاحتلال أصدر قرارات بإبعادهم عن الحرم، فيما ينتشر عناصره حول المسجد ليلاً ونهاراً طوال الشهر الفضيل.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة مستمرة لتقييد الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى بحرية، رغم انتهاء الحرب الأخيرة وإعادة الأسرى، ما يعكس استمرار الاحتلال في فرض قيوده وضغوطه على سكان فلسطين المحتلة.
