أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأنّ وثائق البنتاغون المسرّبة كشفت تشجيع قيادة “الموساد” لموظفي الوكالة والإسرائيليين على المشاركة في الاحتجاجات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو.
ووفقاً للوثائق المسربة، وفي تقييم منسوب إلى تحديث للاستخبارات المركزية في 1 آذار/مارس، فإنّ “قادة الموساد دعوا مسؤولي الموساد والإسرائيليين إلى الاحتجاج على الخطة القضائية المقترحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، بما في ذلك طرح دعوات صريحة إلى اتخاذ إجراءات ضدها”.
وقال مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون حاليون وسابقون إنّ “قواعد الوكالة وتقاليدها القديمة في عدم التحيز من شأنها أن تحول دون المشاركة المباشرة من قبل قيادة الوكالة في أزمة سياسية”.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أنّ “المعلومات الواردة في الوثائق المسربة تتداخل مع بعض الاتهامات التي يُروج لها يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي اتهم عناصر معادية داخل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي ووزارة الخارجية الأميركية بأنّها كانت وراء الاحتجاج”.
وتعليقاً على ما نشرته الصحيفة، أصدر ديوان رئيس حكومة الاحتلال بياناً باسم “الموساد”، قال فيه إنّ “ما نشر في الصحافة الأميركية كاذب ولا أساس له من الصحة تماماً”، مضيفاً أنّ “الموساد ومسؤوليه الحاليين لم ينشغلوا إطلاقاً بموضوع التظاهرات”.
وكان يائير نتنياهو نشر مقالاً في موقع “بريتبارت” اليميني تحدّث فيه عن تمويل وزارة الخارجية الأميركية إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات.
وفي اتّهامات مماثلة، ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، في آذار/مارس الماضي، أنّ مصدراً مقرباً من رئيس حكومة الاحتلال اتّهم الولايات المتحدة الأميركية بتمويل الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.
وأضاف الموقع أنّ “مسؤولاً حكومياً كبيراً سافر مع نتنياهو في رحلته الأخيرة إلى إيطاليا، قال إنّ الاحتجاجات الجماهيرية ضد التعديلات القضائية مُولت جزئياً من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن”.
وأكّد المسؤول الإسرائيلي أنّ هذه الاحتجاجات تُموّل وتُنظّم بملايين الدولارات، موضحاً أنّ “هناك مركزاً منظّماً يتفرع منه جميع المتظاهرين بطريقة منظمة”.
يُذكر أنّ عشرات الوثائق بالغة السرية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أوكرانيا إلى الصين والشرق الأوسط تسرّبت في مواقع التواصل، فيما يجري التحقيق لمعرفة كيفية تسرّب هذه الوثائق.
وقال مسؤولون أميركيون إنّ “الوثائق المنشورة تشمل معلومات استخبارية بشأن مسائل داخلية لدول عدة”، وأنّ بينها “وثائق تشمل معلومات استخبارية عن إسرائيل وبريطانيا وغيرهما”، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أنّ “من المرجح أن يكون للتسريب تأثير في الأمن القومي للولايات المتحدة”، إذ وصفوا حجم التسريب بأنّه “كابوس للعيون الخمس”، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، وهي ما يسمى دول العيون الخمس، التي تشارك المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع.
ويقول محللون إنه ربما تمّ الحصول على أكثر من 100 وثيقة، وبسبب حساسية الوثائق فقد يكون نشرها ضاراً للغاية.
