تعتبر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، واحدةً من أبرز جمعيات المعارضة البحرينية، التي لها تاريخ من النضال الشعبي والبرلماني، فاختارت منذ انطلاقتها النشاط السلمي، بحيث كانت المحرك الرئيسي للاحتجاجات المطالبة بعودة الحياة البرلمانية بين عامي 1994 و1998، كما كانت من المشاركين الأساسيين في ثورة العام 2011، وبالرغم من طبيعة تحركاتها السلمية، وتمثيلها الشعبي الوازن باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يمنع نظام آل خليفة من اعتقال رئيسها وتلفيق التهم الواهية له.
فما هي أهم وأبرز المعلومات حول هذه الجمعية؟
_ تأسست في الـ 7 من تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2001 بعد إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفواً عاماً لكل المعارضين السياسيين، ما أتاح لقياديي الجمعية العودة من دول المنفى. لذلك قامت قيادتها بدعم ميثاق الملك حمد للإصلاحات السياسية بعد أن طمأنهم من خلال بيان موقع في منزل السيد علوي الغريفي، بأن مجلس النواب هو الوحيد الذي سيكون له سلطة تشريعية، على النحو المنصوص عليه في دستور 1973.
_ سريعاً تحولت إلى أكبر جمعية سياسية في البحرين من حيث عدد الأعضاء، بحيث تجاوز الـ 80 ألف عضو في بلد لا يتجاوز عدد سكانه المليون ونصف المليون نسمة.
_ يتولى قيادتها الشيخ علي سلمان، في ظل مرجعية الشيخ عيسى قاسم.
_ يتمركز تواجد أعضائها في مدينة حمد والزنج والقفول.
_ قاطعت انتخابات العام 2002 (أول انتخابات تُجرى في البلاد)، ضمن تحالف للمعارضة يتكون من أربع جهات: جمعية العمل الوطني الديمقراطي الماوي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي التابعة لحزب البعث، جمعية العمل الإسلامي، احتجاجاً على آلية إصدار دستور 2003، بالإضافة الى رفضها لقيام الملك بتعيين مجلس شورى يكون موازياً للبرلمان المنتخب، ويعطيه نفس صلاحيته.
_ في الفترة الممتدة ما بين الأعوام 2006 إلى 2011، كانت تعتبر أكبر حزب منفرد في المجلس التشريعي البحريني، بحيث كان يمثلها 18 نائب أصل من 40 عضواً في دورة العام 2010، بينما مثّلها 17 نائب في دورة العام 2006.
_ إثر تسريبات موقع ويكيليكس، وصفتها إحاطة دبلوماسية مسربة من السفارة الأمريكية في البحرين، بأنها أكبر جمعية سياسية في البحرين من حيث العضوية.
_ في الـ 27 من شباط / فبراير 2011، قدم ممثليها في البرلمان استقالاتهم، احتجاجاً على عنف النظام ضد المتظاهرين المؤيدين للإصلاح، مطالبةً بسحب الجيش والأمن من دوار اللؤلؤة، الذي كان يعتصم فيه المحتجون.
_منذ بداية الاحتجاجات حددت الجمعية مطالبها بتأسيس ملكية دستورية ينتخب فيها الشعب الوزراء، وأن تكون مساءلة الحكومة من قبل المجلس النيابي لا من قبل الملك، وأن يتم إقرار دستور جديد للبلاد بديلاً عن ذلك الذي تم إقراره عام 2002. وقد تمسكت بشرط إقالة الحكومة قبل المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الملك.
_ بعد دخول قوات درع الجزيرة للبحرين بهدف فض الاعتصامات والتظاهرات، أعلن الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان دخول هذه القوات خطأً إستراتيجياً، أعطى الأزمة بعدا إقليميا وزاد من تعقيداتها، داعياً دول الخليج إلى أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة.
_ قاطعت جمعية الوفاق وجماعات معارضة أخرى انتخابات 2014، كما قاطعت الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2016.
_ في الـ 28 من كانون الأول / ديسمبر 2014، تم اعتقاله بتهمة التجسس والتواطؤ مع قطر للإطاحة بحكومة البحرين. وفي الـ 4 من تشرين الثاني / نوفمبر 2018، حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة العظمى.
_ في 17 تموز / يوليو 2016، قامت أعلى محكمة في البحرين بحلّ الجمعية وبتصفية أموالها المجموعة. وقد أدانت وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار.
هيكليتها التنظيمية
_المؤتمر العام: الجهاز التنظيمي الذي لديه السلطة العليا في الجمعية، بحيث يقوم بتعديل النظام الأساسي، وينتخب الأمين العام ونائبه وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحكيم.
_الأمانة العامة: الهيئة التنفيذية المسؤولة عن وضع السياسات والخطط والمبادئ التوجيهية السياسية وتنفيذها، واتخاذ القرارات بشأن القضايا الجارية ما لم يتطلب الأمر اتخاذ قرار من المؤتمر العام.
_هيئة التحكيم: المجلس الذي يتم فيه حل الخلافات المتعلقة بالنشاط الداخلي للجمعية.
_مجلس الشورى: تتولى الإشراف على تقييم أداء الأمانة العامة وتقديم المراجعات حول مستويات الأداء.
