كشفت مصادر مطلعة عن إلغاء الانتخابات التشريعية في البحرين التي كان من المقرر أن يجريها نظام آل خليفة اليوم السبت، وسط دعوة المعارضة الى المقاطعة الشعبية الواسعة.
وكانت دعوات ومطالبة من بطانة النظام لتأجيل الانتخابات نظرا لنجاح حملة المقاطعة الشعبية ولكن النظام قرر المواصلة مهما كانت النتائج. واليوم مشاهد اماكن الانتخابات شبه خالية. يأتي هذا في وقت أجمعت فيه قوي المعارضة البحرينية في الخارج والداخل وخلف القضبان على مقاطعة الانتخابات النيابية، بسبب ديكتاتورية النظام وتهميش الشعب وسلب القرار منهم.
يذكر أنه فتحت مراكز إقتراع الانتخابات التشريعية أبوابها في البحرين اليوم السبت وسط دعوات واسعة من قبل المعارضة لمقاطعة الإنتخابات.
وكانت قد رحبت “حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير في البحرين”، بموقف المعارضة الموحد لمقاطعة الانتخابات الصورية، التي سيجريها النظام اليوم السبت.وعبر المكتب السياسي للحركة عن ارتياحه التام للموقف الموحد لمقاطعة الانتخابات البرلمانية ومجالس البلديات الصورية من قبل قوى المعارضة السياسية وعلماء ورجال الدين والمناضلين في البحرين وخارجها، ومن هم قابعين في سجون النظام وفي مقدمتهم قادة المعارضة.
من جانبه قال عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ان المشاركة في الانتخابات توقيعٌ على زيادة الوضع سوءً وأيضًأ توقيع على التطبيع القائم وتوسعة رقعته وامتداد مداه وتركّزه وتعمّقه واستفحاله خطرًا وكارثة.وشدد بالقول: يتحتّم على الناخب وكذلك المترشّح، الذي همّه دينه ومصلحة شعبه ووطنه، أن يعرف بأن المجلس الآتي صُمم بصورة توصلنا إلى مجلسٍ أقلّ قيمة وأبعد عن الإخلاص من المجلس المنتهية ولايته.
وتابع عالم الدين البحريني: تُقاطع، تُعطي درساً للحكومة بأنّ كلّ خططكِ هذه المضادّة للشعب لن يكون لها أثراً ما دام الشعب على هذا الوعي، وحتى تُفضح هذه الانتخابات وأنّها إرادة مفروضة على هذا الشعب، وما دامت إرادة الشعب مغيّبة فلن يكون الشعب إلاّ عدوّاً لوضع الظلم، لوضع الاضطهاد، وضع السيطرة التي لا حدود لها.
وكانت منظمة العفو الدولية اكدت إن الانتخابات التشريعية التي ينظمها النظام البحريني ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي، معتبرة أن سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية.
