يتنافس فيها 7 مرشحين..

الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان.. المخرج الوحيد للبلاد

يراقب الانتخابات 642 مراقبا أجنبيا ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات غدا الاثنين..

2022-11-21

الوفاق- بعد الإعلان، الخميس الماضي، عن إحباط محاولة انقلابية، كانت مقررة اليوم الأحد بمناسبة إجراء الانتخابات المبكرة في كازاخستان، توجّه الناخبون في كازاخستان اليوم، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 7 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف.

و وفي خطوة لإنهاء مرحلة انتقالية استمرت نحو ثلاث سنوات، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي بأكثر من 10 آلاف صندوق في عموم البلاد، وأغلقت مساء اليوم ذاته. ووفق البيانات الرسمية، يبلغ عدد الناخبين في البلاد 11 مليونا و950 ألفا و485 من إجمالي عدد سكان يتجاوز 19 مليونا.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد استفتاء دستوري في يونيو/حزيران الماضي عقب احتجاجات بسبب زيادة أسعار الغاز، وقد أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال شغب. ووفق التعديلات الدستورية الجديدة، التي وافق نحو 77 في المائة من المواطنين على تعديل حوالي ثلث مواد الدستور الجديد، يُنتخب الرئيس لفترة رئاسية واحدة مدتها 7 سنوات غير قابلة للتمديد، وبالتالي يمنع خطر الاحتكار في نظام الدولة مستقبلا.

*من يراقب الإنتخابات؟

ويراقب الانتخابات 642 مراقبا أجنبيا بينهم ممثلون عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول التركية، والجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورؤساء الهيئات العليا للانتخابات في 15 بلدا. ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات اليوم الاثنين على أبعد تقدير، على أن تعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.​​​​​​​

وإندلعت الشرارة الأولى للاحتجاجات في كازاخستان في  أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز المسال الذي يستخدمه العديد من الكازاخيين لتزويد سياراتهم بالوقود، ثم تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد الحكام “المستبدين” لكازاخستان الدولة السوفياتية السابقة غير الساحلية المحصورة بين روسيا والصين، وهي تاسع أكبر دولة في العالم، أي أكبر من أوروبا الغربية، لكن عدد سكانها يبلغ 19 مليون نسمة فقط.

*الفساد وعدم المساواة

وقالت الحكومة الكازاخية حين اندلاع الإحتجاجات إن الاضطرابات في الدولة ذات الأغلبية المسلمة نظمتها عصابات مسلحة تدرّبت في الخارج، لكنها لم تقدّم أي دليل على ذلك، مشيرا إلى أن معظم المتظاهرين كانوا من الكازاخيين العاديين الغاضبين من الفساد وعدم المساواة الاقتصادية. وبعد مناشدة الرئيس الكازاخي “قاسم جومارت توكاييف” (68 عاما) منظمة معاهدة الأمن الجماعي – وهي مجموعة تقودها موسكو، وكازاخستان عضوة فيها – للمساعدة في قمع الاحتجاجات أرسلت روسيا والأعضاء الآخرون (أرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان) قوات – بمن في ذلك المظليون الروس – للعمل على “استقرار” الوضع، نظرا لمحاولات غربية مكثّفة للهيمنة على البلد السوفييتي السابق.

وتعدّ كازاخستان أكبر دولة بآسيا الوسطى- حركة احتجاج بدأت الأحد الثاني من يناير/كانون الثاني 2022 بالأرياف بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت لعدد من المدن بينها ألماتي العاصمة الاقتصادية، وتطورت المظاهرات إلى أعمال شغب أدت لسقوط قتلى واعتقال الآلاف. ووفق مراقبين، فإن غضب المتظاهرين في كازاخستان ليس فقط ردا على ارتفاع أسعار الغاز، بل أيضا ضدّ الرئيس السابق “نور سلطان نزارباييف” الذي بقي يتحكّم بالسلطة من وراء الكواليس رغم تنحيه.

*التجديد لتوكاييف

ويأمل الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف في أن تكون الانتخابات بداية لبناء “كازاخستان جديدة”، بعد أكثر من ثلاثة عقود على استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق، وأن تفتح مرحلة استقرار بعد عام عاصف بدأ باضطرابات نادرة في الجمهورية الغنية، احتجاجاً على الغلاء وسوء توزيع الثروة. واستغل توكاييف هذه التطورات من أجل تثبيت حكمه والخروج من عباءة “أبي الأمة” نور سلطان نزارباييف الذي جُرّد من جميع ألقابه ومناصبه، وتراجع نفوذ عائلته ورجاله، وتم التراجع عن تسمية العاصمة في عام 2019 باسمه “نور سلطان” لتعود إلى أستانة، في سبتمبر/أيلول الماضي.

*رفع مستوى المشاركة في الانتخابات

وعلى الرغم من أن النتيجة محسومة سلفاً لصالح توكاييف، إلاّ أن السلطات تعمل على رفع مستوى المشاركة في الانتخابات، التي ستسمح للرئيس بمواصلة خطته الإصلاحية ونقل أكبر بلد في آسيا الوسطى خطوة إضافية باتجاه الديمقراطية والتعددية، في حال الالتزام بالوعود الانتخابية والدستور الجديد.

ويبدو أن التحدي الأكبر بالنسبة لتوكاييف يكمن في الحدّ من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا على بلاده سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، ومحاولة المحافظة على التوازن الدقيق في العلاقات الخارجية مع كل من روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ظروف انقسام دولي حاد، ومشكلات تعانيها دول الجوار في آسيا الوسطى، واستمرار الخطر من أفغانستان بعد صعود حركة طالبان للحكم في صيف عام 2021.