وأوضح داود منظور، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 9/7 بالمئة مع احتساب عوائد النفط و1/6 بالمئة من دونه. واعتبر أن النمو الاقتصادي المحقق في فصل الربيع وأداء شركات الصناعات الكبرى المدرجة بالبورصة في فصل الصيف (انتهى 20 سبتمبر/ أيلول) يعكس الخطوة الكبرى المتخذة تجاه تحقيق شعار العام “تنمية الإنتاج والسيطرة على التضخم”. ورجح منظور أن النمو الاقتصادي سيتواصل بالنصف الأول من السنة المالية الجارية 20 سبتمبر/ أيلول 2023.
وكانت البيانات المؤمّلة لمركز الإحصاء الإيراني أوردت النتائج التالية:
– نمو الناتج المحلي الإجمالي 9/7%
– نمو الإقتصاد 1/6% بدون النفط
– نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات 3/9%
– نمو القيمة المضافة لقطاع الصناعات والمعادن 3/7%
– زيادة القيمة المضافة لقطاع الزراعة 6/4%
– مجموعة الصناعات والمعادن بقسم فعاليات إستخراج النفط والغاز بلغت نسبة النمو فيه 8/19% وقطاع البناء 7/4% والصناعة 6/3%
– قطاع الخدمات والوساطة المالية نما 7/42% والشحن والنقل والاتصالات والمستودعات 9%
وكان مركز الإحصاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلن أن النمو الاقتصادي في البلاد ارتفع إلى 9/7 بالمئة ربيع العام الجاري. وبحسب أحدث نتائج الحسابات الربع سنوية لمركز الإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري 2144 ألف مليار ريال شامل النفط و1818 ألف مليار ريال باستثناء النفط، مما يدل على نمو 9/7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بالنفط و1/6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط في ربيع العام الجاري.
وبناء عليه، خلال الفصول السبعة للحكومة الثالثة عشرة الحالية بلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد 8/4% في المتوسط. وفي الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، بلغ متوسط النمو الفصلي لاقتصاد البلاد 5/2%. وبناء على ذلك، فان النمو الاقتصادي في الحكومة الثالثة عشرة بلغ ضعف النمو الاقتصادي في الحكومة السابقة.
وفي الحكومة الثانية عشرة، كان متوسط النمو الربع سنوي لاقتصاد البلاد سالباً بنسبة عُشر بالمائة. ولذلك، تمكنت الحكومة الثالثة عشرة من إنقاذ إقتصاد البلاد من نمو تحت الصفر.
وتشير النتائج المذكورة إلى أنه في ربيع العام الجاري، نما مجال أنشطة المجموعة الزراعية بنسبة 6/4%، ومجموعة الصناعة والتعدين بنسبة 3/7%، والمجموعة الخدمية بنسبة 3/9% مقارنة بربيع العام الماضي.
د.ح