بهدف رفع اسمها من قائمة الدول عالية المخاطر لدى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وتعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وافادت دائرة العلاقات العامة بمركز المعلومات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية الايرانية، ان هادي خاني، أمين المجلس الأعلى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاجتماع، قال في إشارة إلى عملية تفاعل إيران مع المجموعة الأوراسية التي استمرت ثلاث سنوات: “على الرغم من أن إيران عضو مراقب في هذه المجموعة، إلا أننا استفدنا على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى أقصى حد من الفرصة المحدودة للأعضاء المراقبين لتقديم تقارير مستمرة حول التقدم المحلي في مجال مكافحة غسل الأموال”.
واوضح إن هذه العملية نفسها من الشفافية وعرض الإنجازات أدت إلى موافقة الأعضاء على تقديم المساعدة الفنية لإيران في القمة الحادية والأربعين للمجموعة الأوراسية في إندور بالهند العام الماضي.
*المصادقة على برنامج التعاون المشترك
وفي إشارة إلى تبادل الوثائق بين جمهورية إيران الإسلامية وأمانة المجموعة الأوراسية والدول الأعضاء منذ العام الماضي ، قال رئيس مركز المعلومات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية: إن نتيجة هذه الجهود أدت إلى المصادقة على برنامج التعاون المشترك، الذي يتكون من 23 إجراءً محددًا في مختلف مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ختام القمة الثالثة والأربعين في مينسك في بيلاروسيا، يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وتم إبلاغه إلى جميع الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذه.
*حدثٌ غير مسبوق
واعتبر خاني الموافقة على مثل هذا البرنامج لدولة غير عضو حدثًا تاريخيًا وغير مسبوق، وأكد: على الرغم من أن إيران لم تقرر بعد الانضمام رسميًا إلى هذه المجموعة، وهي مجرد عضو مراقب ولا تدفع رسوم عضوية، إلا أن الدعم الفني والتعليمي باهظ الثمن من الدول الأعضاء يشير إلى تغير في نظرة المجتمع الدولي لنهج إيران في التفاعلات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي إشارة إلى الفرص القادمة، قال: ينبغي استغلال هذه المنصة الجديدة لتعميق ثقة الدول المتحالفة وتوسيع شبكة الداعمين الدوليين للبلاد.
*الترحيب بتطوير أنظمة ذكية لمراقبة التدفقات المالية
كما أشار إلى المشاركة النشطة للوفد الإيراني في اجتماعات المجموعة الأوراسية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقال: في الاجتماع الأخير، عرضنا بعض إنجازات البلاد في تطوير أنظمة ذكية لمراقبة التدفقات المالية إلى الأعضاء، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا.
وأكد خاني أن مركز المعلومات المالية يسعى جاهداً لتطوير البنية التحتية التقنية والقانونية المحلية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال، بما يتيح لإيران تقديم صورة واقعية عن أدائها على الساحة الدولية، وإحباط مساعي الدول المعادية الرامية إلى خلق مخاطر عالية في هذا المجال.
يذكر ان المجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إحدى المجموعات الإقليمية التسع التابعة لمجموعة العمل المالي الدولية، عقدت اجتماعها الثالث والأربعين بمشاركة 35 وفداً من 18 دولة وأكثر من 15 منظمة دولية، في الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر الى 28 منه في مينسك عاصمة بيلاروسيا.
