وبذلك يكون البرلمان قد أقر هذا القانون بعد صراع طويل داخل الائتلاف الحكومي الألماني.ومن ضمن ما ينص عليه القانون، زيادة المدة القصوى للاحتجاز أثناء عملية الطرد من 10 أيام إلى 28 يوماً، لإتاحة مزيد من الوقت للسلطات للنظر في إجراءات الطرد.
كما يسمح القانون الآن لموظفي الجهات المعنية بدخول غرف في أماكن الإقامة الجماعية للاجئين باستثناء غرفة الشخص المطرود. ففي الماضي، كثيراً ما فشلت عمليات الطرد لعدم قدرة السلطات على تحديد الأشخاص المعنيين.
أ.ش