أكد أحد أعضاء غرفة التجارة الإيرانية – العراقية أن مقاطعة المنتجات الإيرانية في أربيل ليست مطلباً شعبياً، وإنما مخطط يقوده السماسرة والمافيا.
وتحدث علي شريعتي، في مقابلة مع وكالة أنباء إيلنا، عن إجراءات غرفة تجارة أربيل لمقاطعة المنتجات الإيرانية في هذه المنطقة، وقال: إن التواجد في الأسواق العالمية والمحافظة عليها يحتاج إلى ذكاء؛ وفي ظل المنافسة الحالية، يسعى المنافسون باستمرار لاستغلال كل فرصة لزيادة نفوذهم في السوق، سواء لجأوا إلى المسار العلمي والأخلاقي أو المسار غير الأخلاقي، فهذه هي قاعدة السوق ومبدأها وهي موجودة منذ القدم.
وأكمل: يستخدم التجار طرق أخلاقية عند ممارسة الأنشطة التجارية في مختلف أنواع الأسواق؛ لكن عندما يتعلق الأمر بالمصالح الشخصية وفي ظل مساعي الأعداء لاستغلال شتى الفرص ضد المنافس، فقد يختلف أسلوب التعامل مع السوق وهذا ما شهدناه في الأيام الأخيرة بين إيران والعراق.
وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية – العراقية: إن رجال الأعمال الإيرانيين يعملون في السوق العراقية منذ سنوات طويلة، موضحاً: باستثناء المنتجات النفطية، يعتبر العراق أكبر سوق استهلاكي للمنتجات الإيرانية، وتصل مبيعات إيران الشهرية للعراق إلى 700 مليون دولار، وفي هذا السوق تعد تركيا والأردن والسعودية منافسين لإيران، كما أن القطاع الخاص والتجار الإيرانيين يحاولون الحفاظ على هذا السوق.
وواصل: ليس لدينا صلاحية لتحليل القضايا السياسية والتعليق على هذا الأمر؛ لكن لو أردنا التحدث عن عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها الحكومة الإيرانية بين الفينة والأخرى، فلابد أيضاً للإشارة إلى ما إلى تقوم به تركيا بشكل شهري باستهداف حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا؛ لكن ماذا حدث ليعلن أعضاء غرفة تجارة أربيل وبرفقتهم جماعات المافيا في هذه المنطقة مقاطعة البضائع الإيرانية واستبدالها بالمنتجات التركية والسعودية والأردنية؟
وأردف شريعتي: عندما أصدرت غرفة تجارة أربيل بياناً ضد التجار الإيرانيين، كان يتوجب حينها على الحكومة الإيرانية أن تدعم هؤلاء.. لقد أصبح القطاع الخاص الإيراني في العراق وأربيل يتيماً ومضطهداً ويحتاج إلى الدعم وحل المشاكل من الحكومة.
وأضاف عضو غرفة التجارة الإيرانية – العراقية: إن التجار لا يتدخلون بالسياسة وينظرون إلى مختلف القضايا من وجهة نظر اقتصادية؛ ورغم أن مقاطعة البضائع الإيرانية، والتي خططت لها المافيا في هذه المنطقة، قد سرت في عدت مناطق في أربيل، إلا أن أثرها لا يذكر، وهي إن دلت على شيء فانما تدل على ترصد الأعداء بنا لاستهدافنا في أي فرصة سانحة.
وأكد أنه رغم إزالة اسم إيران من التوصيات السبع لمجموعة العمل المالي، إلا أنه يجب علينا أن نتقبل أننا خاضعون للعقوبات وعاجزين عن الوصول إلى النقد الأجنبي في العراق والذي يحصل عليه منافسونا الأتراك والسعوديون والأردنيون.
* ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي
يذكر أن يوم الإثنين الماضي، أصدر ممثلو القطاع الخاص في غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة في طهران بياناً ردوا فيه على دعوة غرفة تجارة أربيل لمقاطعة البضائع الإيرانية، حيث أكدوا على ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي بين الشعبين الإيراني والعراقي.
وأشار بيان ممثلي القطاع الخاص في غرفة تجارة طهران إلى الأواصر التاريخية العريقة والوشائج الثقافية التي تربط الشعبين منذ آلاف السنين، داعياً التجار الإيرانيين والعراقيين الى عدم نسيان ما عاناه الشعبين للوصول الى إرث اليوم، والتشبث بحبال المودة، والتطلع نحو المستقبل المشرق الذي ينتظر تطوير التعاون المشترك، برحابة صدر.
وشدد البيان على ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي بين الشعبين الإيراني والعراقي، داعياً الغرف التجارية التي تعتبر موئلاً لنشطاء القطاع الخاص بأن تمضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية لصنع مستقبل مشرق للبلدين.
وأشار البيان الى دعوة غرفة تجارة أربيل لمقاطعة البضائع الإيرانية، منوهاً بأن الأواصر التاريخية والثقافية بين الشعبين ممتدة منذ آلاف السنين وهي سراج ينير الدرب نحو مستقبل وضاء وواعد في خضم الأحداث السياسية. وتابع البيان بأن نشطاء القطاع الخاص في إيران والعراق سيخرجون مرفوعي الرأس من هذا الاختبار كما يحدث على الدوام، ولن يتم التفريط برأس المال الثمين الذي بني طوال آلاف السنين بمعاناة الشعبين.
ويوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، دعت غرفة تجارة وصناعة أربيل جميع التجار والمواطنين في إقليم كردستان العراق إلى مقاطعة استيراد واستخدام المنتجات الإيرانية، وتعليق جميع علاقاتهم الاقتصادية وتجارتهم مع إيران، رداً على هجومها الذي استهدف مقراً للموساد في أربيل.
د.ح
