ولكن أعلن المجلس الدستوري الفرنسي أن جزءا كبيرا من هذا القانون غير مقبول.
وبذلك ألغى المجلس الدستوري الفرنسي جزءا كبيرا من قانون الهجرة الجديد والمثير للجدل.
اعتبر المجلس أن 32 مادة من أصل 86 مادة في هذا القانون لا علاقة كافية لها بالقانون المقترح الفعلي.وفقا لتصريحاتها، تريد الحكومة الفرنسية استخدام هذا القانون المقترح للسيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج.
أ.ش