التهديد الأميركي والغربي بتعليق التمويل وصولاً إلى إنهاء عمل «الأونروا» ليس جديداً. لبنانياً، يتكرر الحديث في شهر أيلول من كل عام، مع بتّ موازنة الوكالة في الأمم المتحدة، عن استبدالها بأطر محلية خاصة بكل بلد مضيف للشتات الفلسطيني، تتعاون مع الوزارات المعنية بشؤون اللاجئين. التلويح الغربي بإنهاء الوكالة التي تأسّست بعد نكبة فلسطين بعام واحد، كان يثير جدلاً لبنانياً يرتبط بالخشية من التوطين وإنهاء حق العودة. ويعزّز هذه المخاوف تواطؤ أميركا وحلفائها على الوكالة في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة والتهديد بتوسعته إلى لبنان.
في موقف موحّد، دانت فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيانيْن منفصليْن، تعليق تمويل الأونروا «استناداً إلى ادّعاءات إسرائيلية باطلة». وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه إن توقيت إعلان لازاريني إنهاء عقود 12 موظفاً قبل التحقيق معهم «يثير علامات استفهام، إذ إن ثمانية من هؤلاء تبيّن أنهم عبّروا عن مواقف مؤيدة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يشاركوا في أي عملية». ووضع ما حصل «في سياق مشروع أميركي صهيوني. ومهما كان، نحن متمسّكون بالأونروا لأنها شاهد حي على قضية اللاجئين».
ومنذ يوم الجمعة الماضي، عقب التطورات المتعلقة بالوكالة، لم تتواصل مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس مع أيّ من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين. لكنّ مصادر مطّلعة قالت إن الحديث عن تعليق عمل الأونروا «مبكر جداً، ولا تملك أي جهة صلاحية إنهاء الوكالة إلا الأمم المتحدة التي أنشأتها. حتى إن أميركا والدول الكبرى المعنية بالوكالة كألمانيا وبريطانيا لن تقطع تمويلها كلياً، لكنها تريد وضع سقوف وضوابط. أميركا على سبيل المثال تريد تحديد عمر الأونروا بعامين مقبلين وتريد إعادة تعريف اللاجئ الذي تُعنى به، وهل هو اللاجئ الذي وُلد في فلسطين قبل نكبة 1948 أم اللاجئ الذي وُلد في الشتات؟».
وفي انتظار توضيح «الأونروا» في لبنان لمصير برامجها، تتداول أوساط فلسطينية أن الحكومة اللبنانية تنوي استبدال لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني (شكّلتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2005 لمتابعة شؤون المخيمات الفلسطينية بالتعاون مع الأونروا والقوى الفلسطينية)، واستبدالها بإطار آخر. وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن بعض القوى الفلسطينية طلبت خلال اجتماع فصائل منظمة التحرير السبت الماضي، «عدم التواصل والتعاون مع رئيس اللجنة باسل الحسن لأنه لم يعد معنياً بما يتعلق بالأونروا أو شؤون المخيمات». غير أن مصادر رسمية قالت إن الأمر «ليس مُدرجاً حتى الآن على جدول أعمال الحكومة».
أ.ش
