وفي حديثه خلال مؤتمر حضره أكثر من 500 من أساتذة المعارف في جامعات البلاد يوم الخميس، قال خاندوزي: إننا نسعى من أجل زيادة القوة الشرائية للسلة المعيشية من خلال الخطط الكبيرة وإعداد البنية التحتية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن حل هذه المشكلة يعد نقطة واعدة لاقتصاد البلاد، وأضاف: ببساطة، مع ارتفاع الأسعار، يجب أن يزيد دخل المجتمع أيضاً من أجل زيادة القوة الشرائية؛ لكن من حيث المبدأ، يجب أن يحدث شيء أكثر أهمية على المستوى الجزئي للأسر لزيادة القوة الشرائية.
ولفت خاندوزي الى انخفاض مشكلة البطالة بين الشباب كثيراً بحيث وصل الى رقم أحادي في المائة في مختلف محافظات البلاد؛ لكنه قال في الوقت ذاته: إن عمل الأفراد الذين ليس لديهم المهارات والتعليم العالي حالياً هو أكثر من الخريجين والطلاب الجامعيين والمهنيين.
وأشار خاندوزي إلى أنه على المستويين الجزئي والكلي، هناك عاملان داخليان وخارجيان يتسببان في حدوث عقدة كبيرة في الأعمال وانخفاض الدخل، وقال: بعد موجة كورونا، وضعت الحكومة عودة الازدهار للشركات على جدول أعمالها.. في مثل هذا الوضع تم إعطاء الأولوية للعلاقات مع الدول الحليفة أي أن الحكومة وضعت في خطتها حل العقد الكبيرة في قطاعي السياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية.
كما أشار وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة يمكن أن تنال رضا المجتمع في البرامج قصيرة المدى؛ لكن على المستوى الكلي يمكنها خلق عقدة أكبر، وقال: من حيث المبدأ تحاول الحكومة حل المشاكل وإعداد البنى التحتية من خلال إعطاء الأولوية للبرامج التي لديها متطلبات ازدهار الأعمال وتبحث عن حلول طويلة الأمد ودائمة للمشاكل.. بعد حل الحالات المذكورة، سيزداد رضا المجتمع وستكون الأولوية للقدرة الشرائية.
واعتبر إحباط العقوبات وخفض التضخم جزءاً من خطط الحكومة الأساسية، وقال: نحن نعمل على حل الأسباب الرئيسية للتضخم منذ عدة سنوات.
د.ح