ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن دول مجموعة السبع تعتزم تشديد الرقابة على الالتزام بسقف سعر النفط الروسي (60 دولاراً للبرميل الواحد) وعلى شركات النقل والتأمين التحقق كل مرة يتم فيها شحن النفط الروسي من أن سعر النفط الروسي يتوافق مع متطلبات السقف السعري. حالياً هذا التحقق مطلوب فقط في بداية عقد التوريد.
توقعات بنقص النفط في الأسواق
وفقاً لصحيفة نيكي فإن دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا مستعدة لدعم خطوات إضافية. في الوقت نفسه، نشرت وكالات الأنباء الغربية أنباء مفادها أن أوبك بلس غير قادرة على الحفاظ على سعر النفط. ويبدو أن السبب هو أن الانخفاض في إنتاج المنظمة أقل من الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط في الدول غير المنضمة للاتفاقية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا وكندا.
انطلاقاً من هذين الخبرين، من المتوقع طبيعياً أن ينخفض سعر النفط قريباً، وستتكبد روسيا أكبر الخسائر لأنها حتى لو استطاعت تسويق موادها الخام فسيكون ذلك بأسعار أقل بكثير من تلك السائدة في السوق. هناك خطأ منطقي في هذا الاستنتاج ذاته: إذا كان سعر النفط الروسي أقل من السوق فسيزداد الطلب عليه، فالمشترون يحبون الصفقات. لكن الخدعة الرئيسية في مثل هذه التوقعات تكمن في الافتراضات الكثيرة واستخدام البيانات غير المتصلة. فهي توضح أحد السيناريوهات الممكنة لتطور الأحداث، وليس الأرجح، بل تطرحه على أنه الاحتمال الوحيد.الزيادة المتوقعة في عرض النفط العالمي في عام 2024 تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً لتصل إلى 103.5 مليون برميل يومياً. بينما تخفيضات أوبك بلس خلال العام الحالي 1.66 مليون برميل يومياً وفي الربع الأول أكثر – 2.2 مليون برميل يومياً. وهنا تشير الأرقام مسبقاً إلى أن الزيادة المتوقعة في الإنتاج لا تغطي تخفيضات أوبك بلس.وفقاً لخبير الطاقة كيريل روديونوف، استناداً إلى النتائج الأولية للربع الأول من عام 2024، سيكون هناك نقص في النفط في السوق بمقدار 840 ألف برميل يومياً. بينما في نهاية عام 2023 تجاوز العرض 710 آلاف برميل يومياً عن الطلب، أي أن أوبك بلس استطاعت تغيير الوضع.
رغبة أميركية بخفض أسعار النفط
قبل الانتخابات، تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لخفض سعر النفط لأن ذلك يؤثر على سعر البنزين في محطات الوقود الأمريكية. لذلك فإن الشائعات حول عدم وحدة أوبك بلس أو عدم جدوى هذا التحالف لإلغاء الاتفاقية من أجل خفض الأسعار هي من أجل هذا الهدف. لكن للمسألة جانبا آخر. جزء كبير من النفط المزمع دخول السوق العالمي قريباً، يتم إنتاجه في حقول صعبة الوصول ومكلفة مثل النفط الصخري والإنتاج قبالة السواحل.كما يشير أوليج آبيلوف، رئيس قسم التحليل في شركة ريكوم تراست للاستثمار، فإذا لم يصل المتوسط المرجح لسعر النفط إلى أقل من نطاق 65 إلى 70 دولاراً للبرميل، فسيزداد الإنتاج هنا. كل شيء يعتمد على مصالح منتجي النفط خارج أوبك بلس وفي شبه الجزيرة العربية. وأوضح أنه إذا بدأ السعر في الارتفاع بسبب تخفيضات المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء أوبك بلس الآخرين، فسيتيح ذلك فوراً الفرصة أمام منتجي النفط الأمريكيين لزيادة هذا الإنتاج.أي أن ارتفاع الأسعار ونمو إنتاج النفط الصخري، وانخفاض الأسعار والبنزين الرخيص، كلاهما يصب في مصلحة أمريكا.
محاولات يائسة لخفض سعر النفط الروسي بشكل كبير
أما إذا تحدثنا فقط عن النفط الروسي، يشير نائب رئيس اللجنة الرقابية في جمعية الشركاء الموثوقين، ديمتري غوسيف، إلى أنه لو كانت مجموعة السبع واثقة من أنه يمكنها الاستغناء عن النفط الروسي، لفرضت ببساطة حظراً كاملاً على شرائه. لكن بما أنهم يدركون أن السوق سينهار بدون المواد الخام الروسية، فإن كل هذه الإجراءات الصارمة تهدف فقط إلى تقليص عائدات روسيا. ويعتقد هذا الخبير أنه حتى تنضم فنزويلا وإيران وليبيا بالكامل إلى سوق النفط، ليس هناك أفق حقيقي لانخفاض سعر النفط الروسي.بالتأكيد، يؤدي أي خطوة لتشديد السيطرة على السقف السعري إلى زيادة الخصم على النفط الروسي. لكن هذا إجراء مؤقت. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد من بادروا بالعقوبات يتأملون بخصومات من 30 إلى 35 دولاراً، كما حدث مباشرة بعد فرض السقف السعري. حالياً، يبلغ هذا الخصم حوالي 15 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الروسي مقارنة بالمرجع برنت.ويوضح آبيلوف أن خفض سقف سعر النفط الروسي هو إجراء سياسي لا علاقة له بالاقتصاد.
حرب أسعار جديدة
ويشير غوسيف إلى أنه من أجل عدم الاعتماد تمامًا على الأسعار الغربية، يجب الابتعاد عن تسعير النفط بالتداولات الغربية والعملات الأجنبية. ويقول إنه بمجرد التحول إلى الروبل، ستصبح كل هذه “الأسقف” بالنسبة لنا “البارحة قبل الغداء”، وسنكون مستقلين تمامًا عنها.هذا لا ينفي الحقيقة بأنه بالإضافة إلى الحرب الإعلامية المستهدفة ضد أوبك بلس من أجل تدمير الاتفاقية، هناك أيضًا عوامل اقتصادية بحتة يمكن أن تؤثر على قوتها. لكن كما يؤكد روديونوف، فهي طويلة المدى تمامًا. ترغب الدول خارج نواة أوبك بلس بزيادة الإنتاج. ستزيد الولايات المتحدة إنتاجها من النفط. بعد بدء تشغيل محطة سبوت يمكنها تصدير ما يصل إلى 6 ملايين برميل يومياً وبالتالي تصبح ثاني أكبر مصدر للنفط بعد المملكة العربية السعودية. ستزيد غويانا والبرازيل إنتاجهما. ويوضح هذا الخبير أن كل هذا يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى حرب أسعار جديدة و صراع من أجل الأسواق.
أ.ش