جاءت تصريحات المرشح للرئاسية الأميركية دونالد ترامب المتعلقة بضرورة دفع الدول الأوروبية ثمن التزام الولايات المتحدة العسكري معها، ثم سيطرة روسيا على كامل أفديفكا في شرق أوكرانيا، في سياق واحد يقضي بالتخوف الأوروبي من مرحلة ما بعد واشنطن. وتسلط مجلة ايكونوميست الضوء -في مقال ترجمه موقع “الخنـادق”- على أسئلة لا تقتصر فقط على ما إذا كانت أميركا سوف تتخلى عن أوكرانيا، بل ما إذا كانت قد تتخلى عن أوروبا”.
النص المترجم:
إن وفاة أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الأول في روسيا، في غولاغ سيبيريا في 16 فبراير كان من شأنه أن يكون في حد ذاته بمثابة صدمة لأوروبا. لكن بالنسبة للقادة المجتمعين في مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو تجمع سنوي لكبار الشخصيات في مجال الدفاع والأمن، كانت وفاة نافالني مجرد واحدة من عدة تطورات مشؤومة للقارة. في 17 فبراير، اضطر الجيش الأوكراني، الذي حرم من الذخيرة الأمريكية بسبب فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون المساعدات التكميلية، إلى الانسحاب من بلدة أفدييفكا الشرقية. وقد منح ذلك فلاديمير بوتين انتصاراً عسكرياً.
ويعكس الجمود في الكونجرس التأثير الضار لدونالد ترامب، الذي دفعت معارضته الشرسة لمساعدة أوكرانيا الجمهوريين إلى الخضوع. لكن شبح عودة ترامب إلى منصبه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر يلقي بظلاله القاتمة على ميونيخ. وقبل أسبوع، تفاخر ترامب بإخبار حليف بأنه لن يدافع عنهم إذا لم يحققوا أهداف إنفاق الناتو: “لا، لن أحميك. في الواقع، أود أن أشجعهم على فعل ما يريدون”.
إن التقاء إعادة تسليح روسيا وموقف أوكرانيا المتدهور وعودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض قد أوصل أوروبا إلى أخطر منعطف لها منذ عقود. تتساءل الدول والجيوش الأوروبية عما إذا كان يتعين عليها اجتياز هذه الأزمة دون حليفها منذ ما يقرب من 80 عاما. والسؤال ليس فقط ما إذا كانت أميركا سوف تتخلى عن أوكرانيا، بل ما إذا كانت قد تتخلى عن أوروبا. ولكي تملأ أوروبا الفراغ الذي خلفه غياب أميركا فإن ذلك يتطلب منها أن تفعل ما هو أكثر من مجرد زيادة الإنفاق الدفاعي. وسوف يكون لزاما عليها أن تعيد النظر في طبيعة القوة العسكرية، ودور الردع النووي في الأمن الأوروبي، والآثار السياسية البعيدة المدى للتنظيم والهيكل العسكريين.
في ميونيخ كان المزاج خائفاً. ولا يزال المسؤولون الأميركيون والأوروبيون يأملون في وصول المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا. في 17 فبراير، قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل إن بلاده “عثرت” على 800000 قذيفة يمكن شحنها إلى البلاد في غضون أسابيع. في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست، أصر بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، على أن إنتاج الأسلحة الأوروبي يتزايد “بأسرع ما يمكن” وقال إنه “متفائل جدا” بأن أوروبا يمكن أن تسد الفجوات الأمريكية. وقلل آخرون من مخاطر ترامب. “يجب أن نتوقف عن الأنين والتذمر من ترامب”، قال مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي، في 17 فبراير. “الأمر متروك للأمريكيين … علينا أن نعمل مع كل من هو على حلبة الرقص”.
ليس الجميع متفائلين جدا. إذا تبخرت المساعدات الأمريكية بالكامل، فمن المحتمل أن تخسر أوكرانيا، كما قال مسؤول أمريكي لمجلة الإيكونوميست. السيد بيستوريوس محق في أن إنتاج الأسلحة الأوروبي يرتفع بسرعة. يجب أن تكون القارة قادرة على إنتاج قذائف بمعدل سنوي يتراوح بين 1 و 2 متر في أواخر هذا العام، مما قد يفوق أمريكا. لكن هذا قد يأتي بعد فوات الأوان بالنسبة لأوكرانيا، التي تحتاج في حد ذاتها إلى حوالي 1.5 مليون سنويا وفقا لشركة راينميتال، وهي شركة أوروبية لتصنيع الأسلحة. ولا يزال هناك شعور بالإلحاح في زمن الحرب. يصدر المنتجون الأوروبيون 40٪ من إنتاجهم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بخلاف أوكرانيا؛ عندما اقترحت المفوضية الأوروبية إعطاء الأولوية لأوكرانيا بموجب القانون، رفضت الدول الأعضاء. وتشكو شركات الأسلحة في القارة من أن دفاتر طلباتها لا تزال ضعيفة للغاية بحيث لا تبرر استثمارات كبيرة في خطوط الإنتاج.
ومن شأن هزيمة أوكرانيا أن توجه ضربة نفسية للغرب بينما تشجع بوتين. هذا لا يعني أنه يمكن أن يستفيد على الفور. “لا يوجد تهديد مباشر لحلف الناتو”، يقول الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية الدولية لحلف الناتو. ويقول إن الحلفاء يختلفون حول المدة التي ستستغرقها روسيا لإعادة تشكيل قواتها وفقا لمعايير ما قبل الحرب، وسيعتمد الجدول الزمني على العقوبات الغربية. ثلاث إلى سبع سنوات هو النطاق الذي “يتحدث عنه الكثير من الناس”. لكن اتجاه السفر واضح. “يمكننا أن نتوقع أنه في غضون العقد المقبل، سيواجه الناتو جيشا جماهيريا على الطراز السوفيتي”، حذر تقرير الاستخبارات السنوي لإستونيا، الذي نشر في 13 فبراير. التهديد ليس مجرد غزو روسي، بل هجمات واستفزازات قد تختبر حدود المادة 5، بند الدفاع المشترك لحلف الناتو.
لقد فكرت أوروبا في مثل هذه اللحظة لسنوات. في عام 2019، أخبر إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، هذه الصحيفة أن الحلفاء بحاجة إلى “إعادة تقييم حقيقة ما هو الناتو في ضوء التزام الولايات المتحدة”. كانت فترة ولاية ترامب الأولى، التي غازل فيها الانسحاب من الناتو ووقف علنا إلى جانب بوتين بشأن وكالات الاستخبارات الخاصة به، بمثابة محفز. فكرة “الاستقلال الاستراتيجي” الأوروبي، التي كانت تدفع بها فرنسا فقط، تبنتها دول أخرى. الإنفاق الدفاعي، الذي بدأ في الارتفاع بعد الغزو الروسي الأول لأوكرانيا في عام 2014، زاد الآن بشكل كبير. في ذلك العام، حقق ثلاثة فقط من حلفاء الناتو هدف إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، والذي تم تعريفه على أنه الحد الأدنى في قمة العام الماضي في فيلنيوس. هذا العام، ستضربه 18 دولة على الأقل، 62٪ من الحلفاء الأوروبيين. سيصل إجمالي الإنفاق الدفاعي في أوروبا إلى حوالي 380 مليار دولار – وهو نفس الإنفاق الروسي تقريبا، عند تعديله لتعادل القوة الشرائية.
النمر الورقي
لكن هذه الأرقام تملق أوروبا. فإنفاقها الدفاعي ينتج عنه قوة قتالية ضئيلة بشكل غير متناسب، وقواتها المسلحة أقل من مجموع أجزائها. القارة على بعد سنوات من أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها من هجوم من قبل قوة روسية أعيد تشكيلها، والتي يمكن أن تظهر في وقت مبكر من أواخر عام 2020. وفي قمة العام الماضي، وافق زعماء حلف شمال الأطلسي على أول خطط دفاع وطني شاملة منذ الحرب الباردة. ويقول مسؤولو الحلف إن هذه الخطط ستتطلب زيادة أهداف أوروبا الحالية (وغير الملباة) للقدرة العسكرية بنحو الثلث. وهذا يعني زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 50٪ مقارنة باليوم، مما يرفع الإجمالي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. فقط أمريكا وبولندا واليونان، والأخيرة التي تطرأ على المعاشات العسكرية المتضخمة، تصل إلى هذا المستوى اليوم.
المزيد من المال لا يكفي. تكافح جميع الجيوش الأوروبية تقريبا لتحقيق أهداف التجنيد الخاصة بها، كما هو الحال في أمريكا. وعلاوة على ذلك، أدى ارتفاع الإنفاق بعد عام 2014 إلى نمو ضئيل بشكل مثير للقلق في القدرة القتالية. وجدت ورقة بحثية حديثة صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث في لندن، أن عدد الكتائب القتالية قد زاد بالكاد منذ عام 2015 (أضافت فرنسا وألمانيا واحدة فقط) أو حتى انخفض في بريطانيا بمقدار خمسة. في مؤتمر عقد العام الماضي، أعرب جنرال أميركي عن أسفه لأن أغلب الدول الأوروبية قادرة على إرسال لواء واحد كامل القوة (تشكيل من بضعة آلاف من القوات)، إذا كان الأمر كذلك. على سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي قرار ألمانيا الجريء بنشر لواء كامل في ليتوانيا إلى إرهاق جيشها بشدة.
وحتى عندما تتمكن أوروبا من إنتاج قوات قتالية، فإنها غالبا ما تفتقر إلى الأشياء اللازمة للقتال بفعالية ولفترة طويلة بما فيه الكفاية: قدرات القيادة والسيطرة، مثل ضباط الأركان المدربين على إدارة مقار كبيرة؛ وقدرات القيادة والسيطرة، مثل ضباط الأركان المدربين على إدارة المقرات الكبيرة؛ وقدرات القيادة والسيطرة، مثل ضباط الأركان المدربين على إدارة المقرات الكبيرة؛ وضباط الأركان المدربين على إدارة المقرات الكبيرة؛ والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، مثل الطائرات دون طيار والأقمار الصناعية؛ القدرات اللوجستية، بما في ذلك النقل الجوي؛ والذخيرة لتستمر لمدة تزيد عن أسبوع أو نحو ذلك. يقول مايكل كوفمان، الخبير العسكري: “الأشياء التي يمكن للجيوش الأوروبية القيام بها، يمكنها القيام بها بشكل جيد حقا، لكنها عادة لا تستطيع القيام بالكثير منها، ولا يمكنها القيام بها لفترة طويلة جدا، وهي مهيأة للفترة الأولى من الحرب التي ستقودها الولايات المتحدة”.
ويتلخص أحد الخيارات في قيام الأوروبيين بتجميع مواردهم. فعلى مدى السنوات ال 16 الماضية، على سبيل المثال، قامت مجموعة من 12 دولة أوروبية بشراء وتشغيل أسطول من ثلاث طائرات شحن طويلة المدى – وهو في الأساس برنامج مشاركة بالوقت للنقل الجوي. وفي يناير/كانون الثاني، اتفقت ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا على شراء 1000 صاروخ مشترك يستخدم في نظام باتريوت للدفاع الجوي، باستخدام كميات كبيرة لخفض التكلفة. ويمكن اتباع النهج نفسه في مجالات أخرى، مثل سواتل الاستطلاع. تكمن الصعوبة في تقسيم الغنائم.
غالبا ما تفشل البلدان التي لديها صناعات دفاعية كبيرة – فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا – في الاتفاق على كيفية تقسيم العقود بين صانعي الأسلحة الوطنيين. هناك أيضا مفاضلة بين سد الثغرات بسرعة وبناء صناعة الدفاع في القارة. وتشعر فرنسا بالانزعاج من الخطة الأخيرة التي تقودها ألمانيا، وهي مبادرة درع السماء الأوروبية، والتي تشتري فيها 21 دولة أوروبية أنظمة دفاع جوي بشكل مشترك، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تنطوي على شراء قاذفات أمريكية وإسرائيلية إلى جانب القاذفات الألمانية.
هذان التحديان التوأمان – بناء القدرة العسكرية وتنشيط إنتاج الأسلحة – هائلان. صناعة الدفاع في أوروبا أقل تجزؤا مما يفترض الكثيرون، كما يقول جان جويل أندرسون من معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية في ورقة بحثية حديثة: القارة تصنع أنواعا أقل من الطائرات المقاتلة وطائرات الرادار المحمولة جوا من أمريكا، على سبيل المثال. ولكن هناك أوجه قصور. غالبا ما يكون لدى البلدان أولويات تصميم مختلفة. وتريد فرنسا طائرات قادرة على حمل طائرات وعربات مدرعة أخف وزنا. تفضل ألمانيا الصواريخ الاعتراضية طويلة المدى والدبابات الثقيلة. لقد فشل التعاون على مستوى أوروبا بشأن الدبابات باستمرار، كما يكتب أندرسون، وهناك شك في الجهود الفرنسية الألمانية الجارية.
ويثير حجم التغييرات المطلوبة أسئلة اقتصادية واجتماعية وسياسية أوسع نطاقا. لن تكون النهضة العسكرية في ألمانيا في متناول اليد دون خفض الإنفاق الحكومي الآخر أو التخلص من “مكابح الديون” في البلاد، الأمر الذي يتطلب تغييرا دستوريا. ويقول بيستوريوس إنه مقتنع بأن المجتمع الألماني يدعم زيادة نفقات الدفاع، لكنه يقر بأنه “يتعين علينا إقناع الناس بأن هذا قد يكون له تأثير على الإنفاق الآخر”. ويقود نقص القوى العاملة في أوروبا مناقشات مهمة مماثلة.
مجموع كل المخاوف
ولعل أصعب قدرة يمكن لأوروبا أن تحل محلها هي تلك التي يأمل الجميع ألا تكون هناك حاجة إليها أبدا. إن أميركا ملتزمة باستخدام أسلحتها النووية للدفاع عن الحلفاء الأوروبيين. ويشمل ذلك كلا من قواتها النووية “الاستراتيجية”، وتلك الموجودة في الغواصات والصوامع والقاذفات، وقنابل الجاذبية “غير الاستراتيجية” الأصغر والأقصر مدى من طراز b61 المخزنة في قواعد في جميع أنحاء أوروبا، والتي يمكن إسقاطها من قبل العديد من القوات الجوية الأوروبية. وكانت تلك الأسلحة بمثابة الضمان النهائي ضد الغزو الروسي. ومع ذلك، فإن الرئيس الأميركي الذي يرفض المخاطرة بالقوات الأميركية للدفاع عن حليف أوروبي من غير المرجح أن يخاطر بالمدن الأميركية في تبادل نووي.
وخلال فترة ترامب الأولى في منصبه، أحيا هذا الخوف جدلا قديما حول كيفية تعويض أوروبا لفقدان المظلة الأمريكية. تمتلك كل من بريطانيا وفرنسا أسلحة نووية. لكن بينهما 500 رأس حربي فقط، مقارنة ب 5000 رأس أمريكي وما يقرب من 6000 رأس حربي في روسيا. وبالنسبة لدعاة الردع “الأدنى”، فإن هذا لا يحدث فرقا كبيرا: فهم يعتقدون أن بضع مئات من الرؤوس الحربية، أكثر من كافية للقضاء على موسكو ومدن أخرى، ستثني بوتين عن أي مغامرة متهورة. ويعتقد محللون من ذوي الميول الأكثر فظاعة أن مثل هذه الحمولة الضخمة غير المتوازنة، والأضرار غير المتناسبة التي ستعاني منها بريطانيا وفرنسا، تمنح بوتين ميزة.
هذه ليست مجرد مشكلة عددية. وقد تم بالفعل تخصيص الأسلحة النووية البريطانية لحلف شمال الأطلسي، الذي تعمل مجموعة التخطيط النووي التابعة له على صياغة السياسة المتعلقة بكيفية استخدام الأسلحة النووية.
الرادع مستقل من الناحية التشغيلية: يمكن لبريطانيا أن تطلق كما يحلو لها. لكنها تعتمد على أمريكا في تصميم رأسها الحربي المستقبلي، وتستمد من مجموعة مشتركة من الصواريخ، المحفوظة في ولاية جورجيا، مع البلاد. إذا قطعت أمريكا كل أشكال التعاون، فإن القوات النووية البريطانية “من المحتمل أن يكون متوسط العمر المتوقع يقاس بالأشهر بدلا من السنوات”، وفقا لتقييم الحزبين نشر قبل عشر سنوات. وعلى النقيض من ذلك، فإن رادع فرنسا نابع من الداخل تماما، ولكنه أكثر عزلة عن حلف شمال الأطلسي: بشكل فريد بين الحلفاء، لا تشارك فرنسا في npg، على الرغم من أنها قالت منذ فترة طويلة إن ترسانتها، “بوجودها”، تساهم في أمن الحلف.
مثل هذه التأملات لها تاريخ طويل. في ستينيات القرن العشرين فكرت أمريكا وأوروبا في قوة نووية “متعددة الأطراف” تحت السيطرة المشتركة. واليوم، فإن فكرة أن بريطانيا أو فرنسا سوف “تشاركان” قرار استخدام الأسلحة النووية ليست بداية، كما كتب برونو تيرتريه، الخبير الفرنسي المشارك في النقاش لعقود، في ورقة بحثية حديثة. كما أنه من غير المرجح أن تنضم فرنسا إلى npg أو ترسل قواتها النووية التي تطلق من الجو إلى الناتو، كما يقول. لكن أحد الخيارات هو أن يؤكد البلدان بقوة أكبر أن ردعهما من شأنه، أو على الأقل يمكنه، أن يشمل الحلفاء. في عام 2020، صرح ماكرون بأن “المصالح الحيوية” لفرنسا – القضايا التي تفكر في استخدامها النووي – “لها الآن بعد أوروبي” وعرض “حوارا استراتيجيا” مع الحلفاء حول هذا الموضوع، وهو موقف كرره العام الماضي.
والسؤال هو كيف يمكن جعل هذا ذا مصداقية. في الردع، تتمثل القضية الحاسمة في كيفية جعل الخصوم – والحلفاء – يعتقدون أن الالتزام حقيقي، وليس لفتة دبلوماسية رخيصة يتم التخلي عنها عندما تصبح المخاطر مروعة. يقترح السيد Tertrais مجموعة من الخيارات. وفي نهاية المطاف، تستطيع فرنسا ببساطة أن تعد بالتشاور مع شركائها بشأن استخدام الأسلحة النووية، إذا سمح الوقت بذلك. وبشكل أكثر جذرية، إذا كانت المظلة الأمريكية قد اختفت بالكامل، يمكن لفرنسا دعوة الشركاء الأوروبيين للمشاركة في العمليات النووية، مثل توفير طائرات مرافقة للقاذفات، أو الانضمام إلى فرقة عمل مع الخلف النهائي لحاملة الطائرات شارل ديغول، التي يمكن أن تستضيف أسلحة نووية، أو حتى وضع بعض الصواريخ في ألمانيا. ويقول إن مثل هذه الخيارات قد تتطلب في نهاية المطاف “آلية تخطيط نووي مشتركة”.
تم رفض تكهنات ليندنر إلى حد كبير من قبل المسؤولين الألمان الذين تحدثوا إلى مجلة الإيكونوميست في ميونيخ. لكن المسألة النووية، التي تنطوي على أعمق الأسئلة المتعلقة بالسيادة والهوية والبقاء الوطني، تشير إلى الفراغ الذي سيخلف إذا تخلت أميركا عن أوروبا. “لن تكون هناك عقيدة نووية أوروبية، رادع أوروبي، إلا عندما تكون هناك مصالح أوروبية حيوية، يعتبرها الأوروبيون كذلك، ويفهمها الآخرون على هذا النحو”، أعلن فرانسوا ميتران، الرئيس الفرنسي، في عام 1994. نحن بعيدون عن هناك”. واليوم أصبحت أوروبا أقرب، ولكن ربما ليست قريبة بالقدر الكافي. نفس الشك الذي دفع فرنسا إلى تطوير قواتها النووية الخاصة في خمسينيات القرن العشرين – هل يضحي رئيس أمريكي بنيويورك من أجل باريس؟ – يتكرر داخل أوروبا. هل سيخاطر ماكرون بتولوز من أجل تالين؟
إن مسألة القيادة والسيطرة العسكرية تضع مثل هذه القضايا في المقدمة. الناتو هو هيئة سياسية ودبلوماسية. إنها أيضا بيروقراطية هائلة تنفق 3.3 مليار يورو سنويا وتدير شبكة معقدة من المقرات: المقر الأعلى لقوى الحلفاء في أوروبا (shape) في بلجيكا، وثلاث قيادات مشتركة كبيرة في أمريكا وهولندا وإيطاليا، وسلسلة من القيادات الأصغر أدناه. هذه هي العقول التي ستدير أي حرب مع روسيا. إذا انسحب ترامب من الناتو بين عشية وضحاها، فسيتعين على الأوروبيين أن يقرروا كيفية أداء هذا الدور.
لن ينجح خيار “الاتحاد الأوروبي فقط”، كما يقول دانيال فيوت من معهد إلكانو الملكي، وهو مركز أبحاث إسباني. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المقر العسكري للاتحاد الأوروبي لا يزال صغيرا وعديم الخبرة وغير قادر على الإشراف على حرب شديدة الكثافة. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن هذا من شأنه أن يستبعد بريطانيا، أكبر منفق دفاعي في أوروبا، فضلا عن أعضاء آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي في حلف شمال الأطلسي مثل كندا والنرويج وتركيا. البديل هو أن يرث الأوروبيون هياكل الناتو الرديئة ويحافظون على الحلف على قيد الحياة دون أمريكا. وأيا كانت المؤسسة التي يتم اختيارها، يجب أن تكون مليئة بالموظفين المهرة. يعترف المسؤولون في shape بأن الكثير من التخطيط الجاد يقع على عاتق عدد قليل من البلدان. ويقول أوليفييه شميت، الأستاذ في مركز دراسات الحرب في الدنمارك، إنه من بين الأوروبيين، “يمكن للفرنسيين والبريطانيين وربما الألمان في يوم جيد إرسال ضباط قادرين على التخطيط للعمليات على مستوى الفرق والفيالق”، وهي بالضبط تلك المطلوبة في حالة وقوع هجوم روسي خطير.
الاستعداد للأسوأ
من المؤكد أن الصدمة التي يتعرض لها الأمن الأوروبي ستكون أقل دراماتيكية مما كان يخشى. ربما تمرر أميركا حزمة مساعدات. ربما تقوم أوروبا بتجميع ما يكفي من القذائف للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها. ربما، حتى لو فاز ترامب، فإنه سيبقي أمريكا في حلف شمال الأطلسي، مدعيا الفضل في حقيقة أن غالبية أعضائه – وجميع أولئك على طول الجبهة الشرقية، وبالتالي الأكثر احتياجا للحماية – لم يعودوا “جانحين”. حتى أن بعض المسؤولين الأوروبيين يفكرون في أن ترامب، المولع بالأسلحة النووية، قد يتخذ خطوات جذرية مثل تلبية طلب بولندا بإدراجها في ترتيبات المشاركة النووية. في الوقت الحالي، لا تزال هناك مناقشات حادة حول المدى الذي ينبغي لأوروبا أن تتحوط فيه ضد التخلي الأميركي. وقد حذر ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مرارا وتكرارا من أن الفكرة غير مجدية. وقال في 14 شباط/فبراير “لا يمكن للاتحاد الأوروبي الدفاع عن أوروبا”. “ثمانون في المائة من نفقات الدفاع لحلف الناتو تأتي من حلفاء الناتو من خارج الاتحاد الأوروبي”.
يرد المدافعون عن الاكتفاء الذاتي الأوروبي بأن بناء “ركيزة أوروبية” داخل حلف شمال الأطلسي يخدم غرضا ثلاثيا. فهو يقوي حلف شمال الأطلسي طالما بقيت أميركا، ويظهر أن أوروبا ملتزمة بتقاسم عبء الدفاع الجماعي، وإذا لزم الأمر، يضع الأساس في حالة حدوث تمزق في المستقبل. سيكون من الضروري زيادة الإنفاق الدفاعي والمزيد من إنتاج الأسلحة والمزيد من القوات القادرة على القتال حتى لو بقيت أمريكا في الحلف وفي ظل خطط الحرب الحالية. علاوة على ذلك، حتى أكثر الرؤساء ميلا لأوروبا قد يضطرون إلى تحويل القوات بعيدا عن أوروبا، على سبيل المثال، إذا تم جر أمريكا إلى حرب كبرى في آسيا.
ربما تكون الأسئلة الصعبة حول القيادة والسيطرة، وآثارها على القيادة السياسية، موجودة لتبقى. في أسوأ حالات خروج أمريكا الكامل من الناتو، ستكون هناك حاجة إلى حل “فوضوي”، كما يقول فيوت، ربما حل من شأنه أن يجلب المؤسسات الأوروبية المتداخلة إلى توافق أكبر. ويقترح بعض الخيارات الراديكالية، مثل منح الاتحاد الأوروبي نفسه مقعدا في مجلس شمال الأطلسي، الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حلف شمال الأطلسي، أو حتى دمج منصبي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ورئيس المفوضية الأوروبية.
أ.ش
