انضمّ هؤلاء إلى خمسة آلاف أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال منذ ما قبل “طوفان الأقصى”، يضاف إليهم عدد غير معلوم من الأسرى من قطاع غزة، في ظلّ فرض سلطات الاحتلال تعتيماً على كل ما يتعلّق بهم من معلومات، سواء من حيث أعدادهم أو أماكن احتجازهم وما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.لكن المعلومات القليلة المتوفرة، فضلاً عن الشهادات، تثبت أن الأسرى يرزحون تحت حرب وعقوبات في غاية القسوة، وتُرتكب بحقّهم جرائم تعذيب، ما يفسّر أيضاً استشهاد 10 منهم في السجون منذ السابع من أكتوبر، كان آخرهم الأسير عز الدين زياد البنا (40 عاماً) من قطاع غزة، علماً أنه كان يعاني من إعاقة حركية وعدّة أمراض، وقد اعتقله الاحتلال من منزله في القطاع قبل أكثر من شهرين، معرّضاً إيّاه، إبان مدة الاعتقال، لتعذيب فاقم وضعه الصحي سوءاً، وصولاً إلى بلوغه مرحلة خطيرة جداً، بحسب رواية الأسرى في سجن “الرملة”، وهو ما أدى إلى استشهاده، يوم الثلاثاء الماضي (20 شباط).
ووفق إحصائيات مؤسّسات الأسرى للاعتقالات منذ السابع من أكتوبر، والتي تشمل مَن بقوا معتقلين، ومَن أُفرج عنهم لاحقاً، فقد بلغ عدد النساء المعتقلات نحو 227 امرأة وفتاة، وأكثر من 460 طفلاً، إلى جانب 56 صحافياً، لا يزال 38 منهم رهن الاعتقال. كذلك، بلغت أوامر الاعتقال الإداري، بعد “طوفان الأقصى”، أكثر من 3765 أمراً ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، بعضها بحقّ أطفال ونساء. أيضاً، شملت حصيلة حملات الاعتقال، كلّ مَن جرى اعتقالهم من منازلهم، ومن على الحواجز العسكرية، ومَن اضطرّوا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتجزوا كرهائن، علماً أنه رافقت حملات الاعتقالات المستمرّة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، فضلاً عن عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، والتي تضاف إليها عمليات التدمير الواسعة التي طاولت البُنى التحتية، وتحديداً في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.
وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ عملية 7 تشرين الأول، استشهد في سجون الاحتلال، عشرة أسرى على الأقل، هم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، وعبد الرحمن البحش من نابلس، ومحمد الصبار من الخليل، والأسير خالد الشاويش من طوباس، والمعتقل عز الدين البنا من غزة، بالإضافة إلى الجريح المعتقل محمد أبو سنينة من القدس والذي استشهد في مستشفى “هداسا” بعد إصابته واعتقاله بيوم، علماً أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر “سديه تيمان” في بئر السبع. لكن السلطات الإسرائيلية ترفض، إلى اليوم، الكشف عن أيّ معطى في شأن مصير معتقلي غزة، على رغم أنها اعترفت بإعدام أحد معتقلي القطاع. وبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال، حتى نهاية كانون الثاني المنصرم، أكثر من تسعة آلاف، من بينهم 3484 معتقلاً إداريّاً، و606 صنّفوا باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، من معتقلي غزة.»
وإذ وضعت المقاومة ملفّ الأسرى على رأس أولويات وأهداف عملية “طوفان الأقصى”، فهي تتطلّع إلى صفقة تبادل كبيرة تستطيع من خلالها الإفراج عن المئات من هؤلاء. وبحسب “القناة 12” العبرية، فقد جرى التفاهم على الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، منهم من ذوي الأحكام العالية، في مقابل الإفراج عن 40 أسيراً إسرائيلياً، من بينهم نساء وأطفال ومجندات وكبار في السن ومرضى. ولفتت مصادر عبرية إلى أن “إسرائيل” أبدت استعدادها لمناقشة الإفراج عن أسرى محرّرين في “صفقة شاليط” أعاد الاحتلال اعتقالهم خلال الفترة الماضية. ووفق هذه المصادر، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تراجع عن المعادلة التي أعلن عنها، وهي الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، اذ ذكرت “هيئة البث الإسرائيلية” (كان 11) أن معادلة التبادل ستكون 10 أسرى فلسطينيين بالمعدّل، مقابل كل أسير إسرائيلي سيتم الإفراج عنه، فيما أشارت إلى أن معادلة الهدنة ستكون يوماً واحداً مقابل كل أسير إسرائيلي يتمّ الإفراج عنه.
ولفت موقع “واللا”، في الإطار نفسه، إلى أن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ستشمل المجندات، وأنه سيتم الإفراج عن أعداد مختلفة من الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، وذلك بناء على “فئة الأسير”، إذ سيتم مثلاً الإفراج عن عدد أكبر، قد يشمل أسرى من ذوي المحكوميات العالية، مقابل المجندات. أمّا موقع “واينت”، فقال إن الصفقة ستشمل إطلاق سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، في مقابل 35 إلى 40 أسيراً إسرائيليّاً موجودين في قطاع غزة، في حين لم تؤكد أيّ جهة إسرائيلية رسمية ما إن كانت المحادثات قد أفضت إلى اتفاق حول عدد أو أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.
أ.ش
