وكان السيد المحافظة المقيم في العاصمة الألمانية برلين، كتب عبر منصة (اكس) في مارس من العام 2018 بأّنه: وردتنا شهادات حية من قبل ضحايا تعذيب بأن الضابط البحريني عبد العزيز الباكر قد عذبهم في جهاز الأمن الوطني فرع المحرق في الطابق الثالث و هو يرتدي ملابس مدنية و أشرف على تعذيب آخرين في التحقيقات أيضا.
وقد قام الضابط الباكر لاحقا برفع قضية ضد الناشط المحافظة، ولم تقم المحكمة المعنية بإبلاغ عائلة المحافظة ولا محاميه الخاص، ومضت المحكمة بشكل منفرد في المحاكمة التي صدر عنها حكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وهذه التهمة (السب والقذف) هي جنحة يسقط الحكم الغيابي بعد مرور ثلاث سنين على صدوره.
ويعتبر خبر صدور الحكم ضد المحافظة دليلا آخر على الاستهدافات التي تقوم بها السلطة للنشطاء المتواجدين في الخارج.
وصدر في فبراير الماضي تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت فيه “إن الحكومات حول العالم تتخطى حدودها وتنتهك الحقوق الإنسانية لمواطنيها الحاليين أو السابقين لإسكات المعارضة أو ردعها. هذه الانتهاكات تمنع الأفراد من إيجاد الأمان لأنفسهم وأُسرهم”.
وطالبت المنظمة على الحكومات والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة ما يُعرف بـ “القمع العابر للحدود”.
وأشار تقرير المنظمة بشأن البحرين حالتين من استهدافات السلطة البحرينية للنشطاء في الخارج، والحالتين تخصان كل من: حكيم العريبي المتواجد في استراليا الآن، حيث تم اعتقاله في تايلاند في العام 2018 لمدة 70 يومًا بسبب نشرة حمراء من الإنتربول من البحرين. وكانت السلطات البحرينية تسعى خلف العريبي لاتهامه بتخريب مركز للشرطة، رغم أنه كان في ذلك الوقت يلعب في مباراة كرة قدم متلفزة، وقد تعرض للتعذيب على يد السلطات البحرينية في العام 2012.
وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش الحالة الثانية بشأن استهدافات النشطاء، التي حدثت في فبراير 2022، وذلك بعد التسليم غير القانوني من قبل صربيا لأحمد جعفر محمد إلى البحرين.
تجدر الإشارة إلى أن هولندا أيضا سلمت في العام 2018 اللاجيء البحريني أحمد الشويخ إلى البحرين، وتم الحكم بسجنه بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته. وقد غرمت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان هولندا بسبب هذا الانتهاك الصارخ بحق أحمد الشويخ.
وكتبت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى رسالة مشتركة إلى الإنتربول لتسليط الضوء على ذلك، واستمر إصدار النشرات الحمراء للمعارضين البحرينيين الذين واجهوا خطر التعذيب في البحرين.
وختمت المنظّمة “إنّ إصدار النشرات الحمراء التي طلبتها مملكة البحرين، مما أدى إلى إساءة استخدام أنظمتها بشكل مخالف للمادتين 2 و 3 من دستور الإنتربول بشأن حقوق الإنسان والحياد السياسي”.
أ.ش
