وقال محمدرضا فرزين، في تصريح للتلفزيون الإيراني مساء الجمعة، في إشارة إلى خطته لإصلاح النظام المصرفي: إن نظامنا المصرفي لديه ما مجموعه 200 ألف من الكوادر البشرية من ذوي التخصصات العالية والكفاءة، وجهودنا لإصلاح النظام المصرفي سيكون من خلال التركيز على أن يكون موظفو الجهاز المصرفي هم المحور. وأضاف: من الأمور التي نواجهها عدم وجود رقابة صارمة من البنك المركزي على البنوك وعدم الإلتزام بالأنظمة في الجهاز المصرفي، ويجب علينا تحويل الإلتزام باللوائح إلى قيمة حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة من خلال تنفيذ اللوائح.
وفي إشارة إلى محاور خطته لإصلاح النظام المصرفي، قال فرزين: يجب أن نتجه نحو تخصص البنوك، كما تعلمون لدينا بنوك إستثمارية وتجارية وتنموية ومتخصصة والقرض الحسن؛ لكن قواعدنا وأنظمتنا لا تميز بين البنوك. وأضاف: علينا صياغة قواعد وأنظمة منفصلة لجميع أنواع البنوك.
وصرح محافظ البنك المركزي: خطتنا الأخرى هي مراقبة طريقة الاستهلاك في الشبكة المصرفية بحيث يجب علينا فحص ومراقبة استهلاك أموال البنوك في شكل عقود حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا في ضبط التضخم والالتزام بالقواعد المصرفية الاسلامية.
واعتبر فرزين الخروج من صيغة العمل التجاري كإحدى خططه لإصلاح النظام المصرفي، وقال: لقد اتبعت هذه السياسة طالما كنت في البنك الوطني “بنك ملي”، وفي هذه الفترة بالتأكيد سنتابع هذه الخطة في النظام المصرفي بأكمله. وأضاف: التوسع في التسهيلات الصغيرة والقروض من بين خططنا الأخرى؛ وفي هذا الصدد سنعمل على تطوير المصرفية المفتوحة في شكل خدمات مصرفية لفتح الوظائف، يمكن للناس التعهد بأصول قيمة مثل الخواتم، والحصول على تسهيلات صغيرة، واستعادة ضماناتهم بعد سدادها.
وأعلن محافظ البنك المركزي عن تحديد مصير بنوك ومؤسسات غير متوازنة ضمن خططه الأخرى، وقال: لدينا عدة بنوك غير متوازنة خلقت مشاكل للبلاد وسنقوم بالتأكيد بتحديد مصيرها. وأضاف: إن البنك المركزي بدأ منذ فترة بالسيطرة على الجانب الأيمن من ميزانيات البنوك، وسنتحكم في كلا الجانبين الأيسر والأيمن في الفترة الجديدة، وأهم اهدافنا في ذلك هو السيطرة على التضخم.
وأكد محافظ البنك المركزي: سنحاول بالتأكيد الاستفادة أكثر من السياسة النقدية، وقال: إن شاء الله سنعلن السياسات النقدية الجديدة قريباً.
* عرض الدولار بقيمة 500/28 تومان
وأشار فرزين الى أن عرض الدولار بقيمة 500/28 تومان بدأ السبت وسيستمر لمدة عام، واعتبر سعر الصرف الحر للدولار بأنه غير واقعي، وقال: البنك المركزي يتدخل لخفض سعر الصرف الحر. وأضاف: في الوقت الحالي، يبلغ متوسط سعر الصرف للدولار في نظام “نيما” 29 ألف تومان، وبدءاً من السبت (أمس) سنعرض الدولار وفق هذا النظام بسعر 28 ألفاً و500 تومان. وتابع: إن العملة المعروضة في سوق “نيما” تأتي من صادرات النفط والبتروكيماويات والمؤسسات، قبل هذا الوقت كان يتم تبادل مابين 150 إلى 200 مليون دولار يومياً وفق نظام “نيما”.
وأشار فرزين إلى أننا سنزيد المعروض من العملات الأجنبية في الأسبوع الجاري، وقال: هناك مشكلة في نظام “نيما” وهي أنه عندما يتم العرض فيه، لا يوجد تنسيق في خريطة التجارة والعملة، وقد تسبب هذا في مشاكل في هذا النظام. وأوضح ان الدولار المعروض بقيمة 28500 تومان في نظام “نيما”، جزء كبير منه هو من عوائد النفط التي توفرها الحكومة. وأضاف: من ناحية أخرى في سوق صرف العملات يتم تبادل جميع العملات غير التجارية، لدينا 40 نوعاً من احتياجات النقد الأجنبي، وسيتم إطلاق هذا النظام قريباً.
وقال محافظ البنك المركزي: هناك سعر صرف في السوق نعتقد أنه مشوه، يجب ألا يكون سعر الصرف هو السعر الحالي في السوق الحرة. وأضاف: تم تخصيص الدولار بقيمة 28 ألفاً و500 تومان للسلع والمعدات والآلات الأساسية، وسنحاول بالتأكيد أن لا يعاني المصدّر؛ ولكن ستكون هناك إستثناءات. وتابع: إن السعر الحر للدولار بقيمة 44 ألف تومان، ليس سعر الصرف الحقيقي في البلاد، وهو سعر ناتج عن التوقعات وازداد بشكل حاد، ولا ينبغي أن يتبع سوق السلع الأساسية هذا السعر.
وقال فرزين: نتدخل في السوق الحرة لإدارة وتقليص السعر، كما يتم تلبية احتياجات النقد الأجنبي في السوق الحرة، نحاول تلبية احتياجات السوق الحرة في سوق المبادلات.
* لا مشكلة في توفير العملة الأجنبية
وأوضح فرزين بأننا سننشئ سوق صرف عملات لاحتياجات النقد الأجنبي الأخرى، وقال: في هذه السوق الذي يغطي أربعين نوعاً من الطلب للمواطنين عدا الطلب على التهريب وهروب رأس المال، لن يكون سعر الصرف فيه ثابتاً، وسوف يتغير المعدل مع الظروف. وأضاف: إذا أخذنا بعين الاعتبار العوامل الأساسية للاقتصاد، فلا ينبغي أن تكون أسعار الصرف للعملة الأجنبية هي الأسعار الحالية، لأنه في الأشهر التسعة الماضية بلغت الصادرات غير النفطية نحو 36 مليار دولار والواردات 42 مليار دولار، وهذا يدل على أن غالبية الطلب على النقد الأجنبي يمكن أن توفره الصادرات غير النفطية، ولا توجد لدينا مشكلة في توفير العملة، لذلك يجب ألا يكون سعر الصرف هو الرقم الحالي. وتابع: في نظام “نيما”، بالإضافة إلى العملة التي يتم الحصول عليها من الصادرات غير النفطية، يتم توفير العملة أيضاً من الصادرات النفطية والبتروكيماوية، وسعر الصرف بقيمة 28500 تومان يوازن العرض والطلب في نظام “كدال” (قاعدة المعلومات الشاملة للشركات المفهرسة في البورصة).
ورداً على سؤال عن المدة التي سيستمر فيها معدل السعر 28500 تومان للدولار الواحد لاستيراد السلع الأساسية والآلات والمعدات في نظام “نيما” وسيبقى على هذا المعدل، قال محافظ البنك المركزي: هذا المعدل سيستمر لمدة فترة سنة واحدة، وسنرسل رسالة استقرار لسوق البضائع. إذا أراد المنتج استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة للأشهر الستة المقبلة، فعليه أن يتأكد من السعر الذي يمكنه استيراد هذه السلع لأنه لا يوجد لدينا سوق صرف أجنبي مثل السوق المستقبلي والآجل.
وأوضح فرزين: هدفنا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف لاستيراد السلع في نظام “نيما” هو الاستقرار في سوق السلع والسيطرة على التضخم؛ بالطبع، هذا صعب؛ ولكن من أجل تحقيق هذا الاستقرار سنفعل ذلك بالتأكيد.
* التصدي الجاد للبنوك غير الملتزمة
وحول التصدي للبنوك غير الملتزمة بالتعليمات، قال فرزين: بالتأكيد سنتصدى للبنوك التي لا تلتزم باللوائح، وفي هذه الفترة نتطلع للحصول على الصلاحيات اللازمة للتعامل مع البنوك حتى نتمكن من التصدي للبنوك غير الملتزمة.
* الحفاظ على قيمة العملة والسيطرة على التضخم
وعن برنامج البنك المركزي للسيطرة على نمو السيولة، قال محافظ البنك المركزي: إن هدف البنك المركزي هو الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسيطرة على التضخم؛ ولكن السيطرة على التضخم في الوقت الحاضر لا تتحقق فقط من قبل البنك المركزي ومعه تلعب أدوات السياسة النقدية، وكذلك السياسات المالية والتجارية والعملة في هذا السياق دوراً، لذلك نحن بحاجة إلى إنشاء مجلس استقرار مالي للسيطرة على التضخم.
وقال فرزين: سيتم تشكيل مجلس الاستقرار المالي لتنسيق السياسات المالية والمتعلقة بالميزانية والنقدية والتجارية حتى تتمكن هذه المجموعة من دفع سياسات السيطرة على التضخم معاً. وصرح: إن السياسات الإئتمانية والنقدية صممت بما يتماشى مع استقرار الاقتصاد العام، وقال: لقد بدأت سياسات جيدة في هذا المجال وسنواصل بالتأكيد هذه السياسات؛ ولكن في هذه الفترة سنستفيد أكثر من السياسات النقدية للنهوض بأهداف اقتصاد البلاد. وأضاف: التصور هو أن السياسة النقدية هي سياسة دائمة؛ لكنها ليست كذلك، ويمكن استخدام السياسة النقدية لفترة قصيرة تصل إلى 6 أشهر.
* سياسات نقدية جديدة
وشدد رئيس مجلس النقد والائتمان: من المشاكل التي يعاني منها النظام المصرفي اليوم والتي تسببت في مشاكل شرعية وعدم الامتثال للعقود في النظام المصرفي الإسلامي، عدم وجود رقابة ضرورية على الاستهلاك. يجب السيطرة على الاستهلاك وهذه القضية تؤثر حتى على التضخم. إذا لم نتمكن من التحكم في استهلاك البنك، فلن نتمكن من تحقيق أهداف التضخم ولن نمتثل للعقود في الصيرفة الإسلامية.
وأكد فرزين: لقد بدأ البنك المركزي بالسيطرة على الجانب الأيمن من ميزانيات البنوك وسنتحكم فيه في الفترة الجديدة لأن هدفنا الأهم من ذلك هو السيطرة على التضخم. وأعلن محافظ البنك المركزي: سنحاول بالتأكيد استخدام السياسة النقدية أكثر وسيتم الإعلان عن سياسات نقدية جديدة قريباً.
* سعر الفائدة البنكية
ورداً على سؤال حول ماهية سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الفائدة البنكية، قال فرزين: لقد وافق المجلس النقدي على سعر الفائدة البنكية، وبدأ البنك المركزي مؤخراً في تنفيذه بالسماح بإصدار شهادات الإيداع بسعر فائدة 23٪ للبنوك. سنستخدم بالتأكيد أداة سعر الفائدة لتعزيز السياسة النقدية؛ ولكن دعنا نوضح كيف نستخدم هذه السياسة في الممارسة العملية.
وقال فرزين عن نمو السيولة: إن الهدف الذي حدده البنك المركزي لهذا العام هو نمو السيولة بنسبة 30٪، ونحن نتابع ذلك في الوقت الحالي؛ لكن يجب الانتباه إلى حقيقة أن التحكم المفرط في السيولة يخلق بنفسه مشاكل بحد ذاتها. وأضاف: في الشهرين الأخيرين من العام (العام الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس)، خاصة في مارس، الطلب على السيولة مرتفع، ولا يمكننا القول إننا سنحد بشدة من نمو السيولة في مارس، لأنه بهذا الإجراء سيحدث إنسداد مالي.
