وجاء في التقرير: نشرت ما تسمى بلجنة تقصي الحقائق تقريرا مسيسا غير موثق ومتحيز دون أي أساس قانوني له، وتم إعداده بطريقة غير مهنية وبناء على ادعاءات غير قابلة للتحقق ويتماشى بشكل عميق مع الأهداف السياسية لبعض الدول الغربية.
ولسوء الحظ، وفي عصر المسؤولية والمساءلة حيث تأمل شعوب العالم أكثر فأكثر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وصل تسييس حقوق الإنسان من قبل بعض الدول الغربية الى ذروته، ومثل هذه الدول لديها عادة مريضة في استخدام الآليات السياسية وحقوق الانسان التي صنعتها بنفسها وإخفاء أهدافها وآمالها تحت تقارير هذه الآليات. وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية لهذه العملية هي التضحية بحقوق الإنسان وفقدان أمل شعوب العالم في الآليات والترتيبات الدولية لحقوق الإنسان. واعتبرت ايران بأنه تم إنشاء ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق نتيجة للضغط والتبادل السياسي لبعض الدول الغربية ويتم كتابة تقريرها تحت ضغط هذه الدول، وبأن الحكومة الالمانية، التي زودت نظام صدام بأسلحة الدمار الشامل الكيميائية تلعب الدور الرئيسي في هذه الحملة المسيسة. وعليه ترفض ايران تقرير لجنة تقصي الحقائق المسيس.
وبالمقابل فإن الدول الغربية، التي توفر بطرق مختلفة، بما في ذلك منح اللجوء ومنح الحصانة والدعم المالي والاستخباراتي، ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية التي تلطخت أيديها بدماء الآلاف من المواطنين الإيرانيين.
*صمت الغرب أمام الإبادة في غزة
وذكر مقر حقوق الانسان في السلطة القضائية الإيرانية في تقريره، انه على الرغم مما تشهده الساحة الفلسطينية من عدوان صهيوني وانتهاكات صارخة لمبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية، فإن المطالبين بحقوق الإنسان من البلدان والآليات الدولية ذات الصلة غير قادرين على اتخاذ أي إجراء، وليس لديهم حتى الشجاعة لوصف هذا الوضع بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وتشير البيانات والمعلومات والأدلة المتوفرة الى أن معارضي إيران يبحثون منذ فترة طويلة عن ذريعة لخلق أزمة في البلاد، لذلك تم استغلال خبر وفاة السيدة مهسا أميني الذي خلق منصة مناسبة لتشكيل الاضطرابات وتوسيعها عبر خلق التحريضات و السيطرة على الفضاء الإعلاني، وبدؤوا مشروعهم بشعار (المرأة، الحياة، الحرية).
و على الرغم من أن ايران لا تعترف بمهمة بعثة تقصي الحقائق وتعتبرها غير شرعية، إلا أنها أعدت ما لا يقل عن 45 تقريرا موثقا جيدا حول القضايا المتعلقة بأحداث الشغب التي وقعت العام الماضي، وقد تمت صياغة العديد منها استجابة لادعاءات لجنة تقصي الحقائق.
