وكتب هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، مدونة على حساب المستخدم الخاص به في الفضاء الافتراضي يوم الاحد: في اجتماع مجلس صيانة الدستور اليوم، تمت دراسة تعديلات مجلس الشورى الإسلامي بشأن البحث والتدقيق في مشروع قانون موازنة البلاد للعام 1403 هـ.ش (الجزء الأول) “سقف الموارد العامة وفروضات الموارد والنفقات” وتم اعتباره بانه لا يتعارض مع الشريعة والدستور.
وطلب رئيس الجمهورية قبل ايام من مجلس الشورى الإسلامي ومجمع تشخيص مصلحة النظام وضع اللمسات النهائية على قانون الميزانية من خلال عقد اجتماعات مكثفة قبل نهاية العام.
واستجابة لهذا الامر، وافق مجلس الشورى الاسلامي على أنه بحلول نهاية الشهر الاول من العام 1403هـ.ش على أبعد تقدير، ووفقاً لقواعد الموازنة، يجب أن يتم تحديد الموارد وسداد الاعتمادات استناداً إلى الجداول التفصيلية لقانون الموازنة لعام 1402هـ. .
