بحسب وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، في بيان نشرته الأربعاء أنه “من غير المرجح” أن تحقّق فرنسا هدفها بخفض العجز العام إلى 2.7% بحلول عام 2027، معتبرةً أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024، غير كافية “لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها”.
و أشارت موديز في البيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 “يجعل من غير المحتمل” أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، “كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في أيلول/سبتمبر”.
وأضافت الوكالة الأميركية التي ينص جدولها الزمني على تحديث التصنيف الفرنسي في 26 نيسان/أبريل، أن الرأي المنشور الأربعاء، “ليس تصنيفاً بالمعنى الحقيقي”
و ذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الثلاثاء، إلى أن العجز الذي بلغ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تجاوز بـ15.8 مليار يورو و0.6 نقطة مئوية، توقعات الحكومة التي كانت 4.9%، مما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير. وأكّد لومير الثلاثاء “تصميمه الكامل” على العودة تحت عتبة العجز العام البالغ 3% في 2027.
بدورها، أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام، و”نقص معلومات البرلمان” حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الميزانية.
