منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وبدء الإصلاحات الموجهة نحو اقتصاد السوق في روسيا، يمكن القول إنه لم يتم إرساء نظام اقتصادي حقيقي موجه نحو السوق. فقد انهار الهيكل الاقتصادي الشامل للحقبة السوفيتية السابقة بعد تفككها، وضعفت إلى حد كبير كلًا من أنظمة الإنتاج الصناعي الثقيل والخفيف في روسيا بسبب الانتقال الفاشل. وأصبح الاقتصاد الروسي معتمدًا بشكل كبير على صادرات الطاقة لدعم عملياته الأساسية. تُظهر الدراسات القائمة أن الدخل من صادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام وحدها تمثل بشكل مستمر حوالي 50٪ من إيرادات روسيا المالية، مع الحفاظ على حصة الناتج المحلي الإجمالي حوالي 25٪ سنويًا. فأهمية صادرات الطاقة واضحة جدًا.
*الهند والصين أكبر مستوردي النفط الروسي
مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كان هناك تصعيد تدريجي للعقوبات من قبل الغرب ضد روسيا. تم طرد روسيا رسميًا من نظام التسوية العالمي سويفت، وبدأت كل من الولايات المتحدة وأوروبا في التقليل التدريجي من استيراد النفط والغاز الروسيين. ولدعم الإيرادات المالية وتعزيز المساعي العسكرية، بدأت روسيا في تحويل صادراتها نحو جيرانها الشرقيين. وبرزت الهند والصين كعنصرين محوريين في هذا الأمر. علاوة على ذلك، في خضم العزلة المتزايدة لروسيا، كانت هناك تحولات ملحوظة في ديناميكيات تجارة الطاقة وممارسات التسوية بين الهند والصين وروسيا.
فيما يتعلق بصادرات روسيا من النفط الخام، كانت وجهاتها الرئيسية التصديرية تاريخيًا هي دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا. أما بالنسبة للنفط الخام، ففي عام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا من روسيا، وانخفضت قليلاً إلى 2.9 مليون برميل يوميًا في عام 2022، وهبطت حادًا إلى 600,000 برميل يوميًا في عام 2023. في الوقت نفسه، توسعت الصادرات إلى الهند بشكل كبير من 100,000 برميل يوميًا في عام 2021 إلى 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023، وزادت الصادرات إلى الصين من 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2021 إلى 2.3 مليون برميل يوميًا في عام 2023. من حيث النسب، قبل اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، شكلت صادرات النفط الخام إلى الاتحاد الأوروبي (عبر الأنابيب والطرق البحرية) حوالي 44٪ من إجمالي صادرات روسيا الخارجية من النفط الخام، مع حصة الصين حوالي 30٪ والهند حوالي 2٪. بعد اندلاع الصراع، انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي الإجمالية تدريجيًا إلى أقل من 10٪ بحلول يناير من هذا العام، بينما ارتفعت حصة الهند إلى أكثر من 25٪ ووصلت حصة الصين إلى 27.81٪ في يناير من هذا العام. لذلك، بشكل عام، أظهرت الهند زيادة حادة، بينما شهدت الصين نموًا، لكن ليس كبيرًا مثل الهند.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن بعض دول أوروبا الشرقية فقط (مثل جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر) وبعض دول أوروبا الغربية (مثل فرنسا وإسبانيا) لا تزال تحافظ على واردات محدودة من النفط الخام الروسي. لذلك، فإن المتلقين الرئيسيين لصادرات الطاقة الروسية هم بلا شك الصين والهند. من حيث الكميات والنسب المحددة، سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو الصين أو الهند، أو حتى لغالبية البلدان التي لا تزال تشتري النفط والغاز الروسيين، تبقى نسبة واردات النفط الروسي (النفط الخام ومنتجات النفط) عمومًا أعلى من 50٪. علاوة على ذلك، في صادرات روسيا من النفط، ظلت نسبة النفط الخام أعلى من 50٪ بشكل مستمر، مما يعكس الأهمية الكبيرة لصادرات النفط، وخاصة منتجات النفط الخام، في صادرات الطاقة الروسية.
من حيث قيمة تجارة الطاقة، من يناير 2023 إلى 17 مارس من هذا العام، بلغت قيمة واردات الصين الإجمالية من النفط (النفط الخام ومنتجات النفط) من روسيا حوالي 81.044 مليار يورو، والإجمالي للنفط والغاز حوالي 82 مليار يورو. وبلغت قيمة واردات الهند الإجمالية من النفط من روسيا حوالي 47.877 مليار يورو. وإذا حسبنا من اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، تبلغ قيمة واردات الصين الإجمالية من النفط من روسيا حوالي 131.126 مليار يورو، مع إجمالي 150.875 مليار يورو للنفط والغاز. في الوقت نفسه، بلغت قيمة واردات الهند الإجمالية من النفط حوالي 68.991 مليار يورو. ومع ذلك، إذا بدأنا الحساب من اندلاع الصراع، لا تزال قيمة واردات النفط والغاز الإجمالية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي (185.134 مليار يورو) تتجاوز تلك الخاصة بالصين والهند، لكن وحدها واردات النفط فتحت أيضًا فجوة مع الصين (131.129 مليار يورو مقابل 103.743 مليار يورو). وهذا يعكس عمق اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية ويشير بشكل غير مباشر إلى عزم الاتحاد الأوروبي وإجراءاته للحد من الاعتماد على الطاقة الروسية. كما يسلط الضوء على المكانة البارزة لتجارة النفط بين الصين وروسيا.
*الدفع بالعملات المحلية
من حيث تسوية تجارة الطاقة، قبل اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، اعتمدت التجارة بين الصين وروسيا، وبين الصين والهند بشكل رئيسي على التسوية بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، بعد اندلاع الصراع، و اخراج روسيا بالكامل من نظام التسوية سويفت، بدأت التجارة بين الصين وروسيا في التحول تدريجياً نحو التسوية بعملاتهما المحلية. ووفقًا للبيانات الروسية، في النصف الأول من العام الماضي، تمت تسوية 75٪ من التجارة بين الصين وروسيا باليوان الصيني، وشكلت تسويات اليوان 25٪ من تسويات التجارة الخارجية لروسيا خارج الصين. علاوة على ذلك، يشير تقرير على موقع البنك المركزي الروسي إلى أنه في يناير من هذا العام، ارتفعت نسبة التسويات باليوان في صادرات روسيا إلى 40.8٪، وفي الواردات إلى 38.5٪. ومع هذا، يمكن التأكيد على أن نسبة كبيرة من واردات روسيا من الطاقة من الصين يتم تسويتها باليوان الصيني.
أما بالنسبة لتجارة الطاقة بين الهند وروسيا، فقد اتفقت البلدان في البداية على البدء في استخدام عملاتهما المحلية للتسوية. حيث يمكن استخدام الروبية الهندية لدفع ثمن واردات النفط من روسيا. ولكن بسبب عدم التوازن التجاري الكبير بين البلدين، حيث لا تشكل صادرات الهند إلى روسيا سوى 1/15 من وارداتها من روسيا، والاستخدام المحدود للروبية الهندية دوليًا، تراكمت لدى روسيا كميات كبيرة من الروبيات ولكن لم تتمكن من إنفاقها. ومنذ العام الماضي، ظلت روسيا تحث الهند باستمرار على استخدام عملات البلدان الأخرى للتسوية التجارية. في البداية، أملت روسيا في تسوية التجارة مع الهند باليوان الصيني، وبدأت بالفعل بعض مصافي التكرير الهندية في استخدام اليوان لدفع ثمن واردات النفط الروسي منذ مايو-يونيو من العام الماضي.
ومع ذلك، عارضت الحكومة الهندية هذا النهج بشدة. وتفضل الهند استخدام عملة الإمارات العربية المتحدة، أي الدرهم، لدفع ثمن الواردات من روسيا. ولم تعترض روسيا على ذلك. علاوة على ذلك، بسبب الروابط الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة والعاصمة الروسية، فضلاً عن تزايد قوة تجارة الطاقة والتسوية بالعملة بين الإمارات والهند، يمكن افتراض أن الدرهم يشكل نسبة كبيرة من مدفوعات واردات الهند من الطاقة الروسية. وتشير أحدث البيانات هذا العام إلى أن الصادرات الصناعية الهندية إلى روسيا (الآلات ومكونات السيارات وما إلى ذلك) من المتوقع أن تتضاعف لتصل إلى 1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023 (مقومة بالروبية الهندية). ومن المتوقع أن يشهد المصدرون الهنود طلبًا متزايدًا على المدفوعات بالروبية من روسيا. ومع ذلك، لا تزال هذه القيمة أقل بكثير من إجمالي قيمة واردات الهند من النفط من روسيا (أكثر من 35 مليار دولار). ونتيجة لذلك، يجب أن تكون العملة الرئيسية التي تستخدمها الهند لدفع ثمن واردات الطاقة من روسيا هي الدرهم.
على الرغم من التكهنات المتكررة في الرأي العام حول طفرة في واردات الهند من النفط من روسيا، تُظهر البيانات التفصيلية أن إجمالي واردات الهند من النفط من روسيا ووارداتها الإجمالية من الطاقة لا تزال تُظهر فجوة معينة مقارنة بالصين. وبالإضافة إلى ذلك، هذا العام، تسعى دول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا لنقله إلى الصين، على أمل الحصول على رسوم ترانزيت. ومع ذلك، قد يؤدي هذا إلى مزيد من الزيادة في حصة الصين في نمط صادرات روسيا من الطاقة.
*مخاطر محتملة
وفي السنوات الأخيرة، اشتد التنافس الجيوسياسي بين الغرب والصين، حيث زاد الغرب من جهوده للحد من الصين من جوانب مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا والتمويل. ومن المرجح أن يؤدي زيادة استخدام روسيا لليوان في تسوية المعاملات التجارية الخارجية إلى دفع الغرب إلى اعتبار اليوان “أصلاً سامًا”. ومنذ بدء الولايات المتحدة العقوبات الثانوية ضد روسيا، بدأت بعض البنوك الصينية، بما في ذلك البنوك المحلية، في رفض قبول المدفوعات باليوان من روسيا. وقد يؤدي هذا إلى مخاطر أو تعرضات محتملة في أصول روسيا باليوان، مما قد يؤدي إلى عدم الرغبة التدريجية في قبول المدفوعات باليوان أو الدخول في مفاوضات بشأن هذه المسألة في تجارة الطاقة.
لذلك، قد تكون المخاطر الأكبر في التجارة العادية وتجارة الطاقة مع روسيا هي اليوان. وتقترح ANBOUND
توجيه الانتباه إلى مثل هذه المخاطر.
أ.ش
