الوثائق الوطنية والتراث المكتوب.. ذاكرة تاريخية ومعرفية للشعب الإيراني

إن المجتمع الذي يريد أن يجد جذور ثقافته وحكمته وتعليمه في التاريخ ويربط الماضي بالحاضر ويرسم مستقبله عليه أن يستخدم الوثائق الوطنية والتراث المكتوب الذي تم تطويره على مدى سنوات عديدة. ولذلك، في البحث التاريخي، تتمتع الوثائق المكتوبة والتراث بمكانة خاصة كمصادر مباشرة، وتعتبر أدوات مهمة لمعرفة دقيقة للتاريخ الوطني وهوية البلدان.

 

واليوم تلعب مراكز الوثائق كمركز للمعلومات والمعرفة دوراً رئيسياً في إدارة شؤون المجتمع، ويعتبر إتاحة الوثائق للجمهور نهجاً جديداً لمركز الأرشيف العالمي وسيلعب دوراً أساسياً في تشكيل هوية الأجيال القادمة.

 

ولهذه الأهمية، تم تقديم مشروع قانون إنشاء “منظمة الوثائق الوطنية الإيرانية” في البلاد عام 1966م، وأقر مجلس الأمة قانون إنشاء هذه المنظمة في عام  1970. ومنذ ذلك التاريخ وحتى  السابع من أيار/ مايو عام 2011، تم الاحتفال بهذا اليوم  كيوم للوثائق الوطنية، لكن  منذ أربعة أعوام تقرر تسمية يوم التاسع من شهر مايو/ ايار  بيوم الوثائق الوطنية والتراث المكتوب بالتزامن مع ذكرى وفاة الشيخ الكليني.

 

وتستند الوثيقة وفق تعريف منظمة الوثائق الوطنية الإيرانية على: جميع الأوراق والمراسلات والكتب والملفات والصور الفوتوغرافية والخرائط والصور النمطية والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو والأشرطة الصوتية وغيرها من الوثائق التي أعدتها الحكومة وتحافظ عليها من الناحية الإدارية والمالية والاقتصادية والقضائية والسياسية والثقافية والعلمية والفنية والتاريخية.

 

 

الوثائق الوطنية والأبحاث التاريخية

 

 

المستندات والكتابات التي يمكن استخدامها والرجوع إليها والاستشهاد بها والموثوق بها تسمى وثائق وتشمل المراسلات والمراسيم الملكية ووثائق المعاهدات السياسية وجميع أنواع الكتابات الإدارية والقضائية والتقارير الاقتصادية والثقافية والعسكرية والوثائق القضائية والمالية وجزء من الوثائق الخاصة. والمراسلات العائلية؛ أي الكتابات التي لها دور مهم ومؤثر في البحث التاريخي ويتم وضعها كبيانات تاريخية كأساس للبحث التاريخي والتحليل السياسي.

 

تساعد الوثائق التاريخية الباحث التاريخي على فهم الموضوعات السلوكية بشكل أفضل على مستوى مؤسسات ومنظمات النظام السياسي التاريخي. بالطبع من الصعب جداً العمل بالوثائق، خاصة في البحث التاريخي العميق، لأن هذا العمل صعب ويستغرق وقتاً طويلاً حتى بالنسبة للمؤرخين ذوي الخبرة الذين لديهم إلمام في التأريخ، ناهيك عن المبتدئين الذين يجدون هذا العمل صعباً لأن الفرق واسع بين المصادر الأولية، أي الوثائق وبين الكتب. ولذلك فإن البحث في الوثائق يتطلب معرفة وخبرة واسعة.

 

الوثائق ذاكرة الأوطان

 

 

تلعب الوثائق، باعتبارها جزءاً من الذكريات المشتركة لشعوب العالم، دوراً هاماً في الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية والثقافية للماضي والحاضر والمستقبل. لذلك، يمكن مقارنة أمناء المحفوظات بالمهندسين المعماريين والبنائين الذين يربطون الماضي بالمستقبل. الوثائق نبراس للمسؤولين والباحثين والأمم. فالوثائق تحمي الهوية الدينية والوطنية والثقافية للأمم وتشكل في الواقع “الذاكرة الوطنية”.

 

لا ينبغي أن ننسى أن هذه الآثار معرضة للخطر للغاية. لقد فُقدت العديد من الوثائق القيمة والفريدة من نوعها وحتى المجموعات الأرشيفية والمكتبات الكاملة عبر التاريخ بسبب الكوارث الطبيعية أو الكوارث البشرية وخاصة الحروب، أو بسبب إهمال ونسيان الحكومات وأصحابها، فقد تم تمزيقها أو اهترائها. ويتم الاحتفاظ بها في ظروف سيئة للغاية بحيث يمكن اتلافها في أي لحظة. لقد تم فقدان جزء كبير من التراث الوثائقي على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والإقليمي لأسباب مثل اهتراء الورق وتفتته ونوع الجلد والأفلام والأشرطة المغناطيسية المعرضة للضوء والحرارة والرطوبة والغبار. وإلى جانب العوامل الطبيعية، تلحق الأحداث والحوادث البشرية الضرر بالمكتبات ودور المحفوظات.

 

 

تاريخ أرشيف الوثائق الوطنية والتراث المكتوب في إيران

 

 

كانت عادة حفظ وحماية الوثائق الحكومية شائعة في إيران لفترة طويلة. ففي العصر الأخميني، شكل “الأرشيف الملكي” جوهر التنظيم الإداري للإمبراطورية والبنية التحتية له. وفي الواقع، كان العقل المدبر للتنظيم الإداري هو رئيس الأرشيف الملكي، الذي كان ينقل أوامر الملك إلى مرؤوسيه؛ كان مسؤولاً عن تسجيل وربط المراسلات الحكومية وأوامر الملك وغيرها من الأحداث المهمة في تلك الفترة.

 

في عصر ما بعد الإسلام، وبسبب التركيز الكبير للتعاليم الإسلامية على ثقافة الكتابة، زاد حجم الوثائق المكتوبة وبالطبع الحاجة إلى تنظيمها وصيانتها. كما أن جهود المسلمين في أمر كتابة القرآن الكريم والاهتمام به كان لها دورٌ كبير في تقدم هذه العملية.

 

وتوسعت طريقة الإيرانيين في الاحتفاظ بالوثائق المدنية فيما بعد إلى حدٍ كبير،  حتى أصبحت هي القاعدة المتبعة لدى الحكومات الأخرى أيضًا. في العصر الصفوي، تم تسجيل نسخ جميع الشخصيات المتعلقة بالشؤون المالية والأحكام والعلامات والرسائل والوثائق في كتبٍ خاصة، وكان المكان الذي تم حفظ هذه الكتب فيه يسمى غرفة تخزين المحكمة العليا حتى عهد فتح علي شاه قاجار، حفظت الوثائق والمراسلات في المحكمة، وكان الأرشيف يعتبر جزءًا من مكتب بيوتات.

 

وفي فترة ناصر الدين شاه، بالإضافة إلى قسم سجلات المحكمة، تم جمع الوثائق السياسية في وزارة الخارجية وجمع الوثائق المالية في مكتب ميرزا يوسف خان مستوفي المماليك الذي قام بترتيب أرشيفه على غرار أسلوب أرشفة الدول الأوروبية.

 

بعد الثورة الدستورية، تم اتخاذ تدابير لتطبيق أساليب أرشفة جديدة بمساعدة الوفود الفرنسية والبلجيكية، وأخيرا في مايو 1930م، تمت الموافقة على إنشاء مركز لحفظ وثائق الحكومة المركزية في اجتماع مجلس الوزراء، إلى ان حل عام 1970م، الذي أُعلن  فيه عن تأسيس منظمة الوثائق الوطنية لإيران.

 

وقد حدد المشرع في إيران منظمة الوثائق الوطنية أو الأرشيف الوطني كمؤسسة رسمية لها الإذن والواجب في الحفاظ على الوثائق الوطنية وحمايتها وإتاحتها للباحثين. تتمثل مهمتها بناءً على القانون في أداء جميع المهام التي يجب أن يقوم بها الأرشيف ووضع السياسات وإعطاء المبادئ التوجيهية للأرشيفات الصغيرة والكبيرة الأخرى. وكذلك مراكز الوثائق الأخرى مثل مركز وثائق مجلس الشورى الإسلامي، ومركز الوثائق والدبلوماسية في وزارة الخارجية، ومركز الوثائق الرئاسية، وغيرها.

 

 

نمو وتطور متسارع

 

 

في إيران، في العقود الثلاثة الأخيرة، نما أرشيف حفظ الوثائق والتراث المكتوب بشكلٍ كبير لأن بعض المؤسسات الحكومية والخاصة أنشأت الأرشيفات الخاصة بها، وقد نشط كل منهم بناءً على مهمته ورسالته، ومنها مؤسسة تاريخ الثورة الإسلامية التي تُعنى بتوثيق أحداث الثورة الاسلامية، ومؤسسة  تنظيم ونشر أثار الامام الخميني (قدس) والتي تهتم  بأرشفة وثائق ومراسلات الامام (قدس)، وخاصةً من فترة ما بعد الثورة حتى وفاته.

 

مؤسسة دراسات تاريخ إيران المعاصر، والتي تأسست بناءً على الوثائق العائلية  لشخصيات العصر البهلوي الذين وقعوا في أيدي القوى الثورية. مجال نشاط هذه المؤسسة هو تاريخ إيران المعاصر. إن وثائق ومنشورات هذه المؤسسة ليست بعيدة عن الثورة الإسلامية، ومن بين مزاياها المثيرة للاهتمام بنك المعلومات القوي والوثائق القيمة لهذه المؤسسة وسهولة الرجوع إليها من قبل الباحثين.

 

فتحت  هذه المراكز أبوابها للباحثين من مختلف أطياف وفئات المجتمع  للاطلاع على الوثائق والتراث المكتوب، هذا على الرغم من وجود بعض العوائق والصعوبات التي تمنع الاطلاع على كافة الوثائق والتي ينبغي العمل على ازالتها أو التخفيف منها.

 

كذلك وحرصاً على تنظيم الأرشيف وحفظه وإتاحته للجمهور يتوقع تقديم أصحاب الوثائق والتراث المكتوب من المجتمع المدني أفراداً أو مؤسسات خاصة تقديمها إلى الأرشيف الوطني. وذلك على اعتبار الوثائق المكتوبة والتراث تراثاً وطنياً لا ينتمي إلى فئة معينة ويرتبط بهوية المجتمع وثقافته.

 

فوفقًا للنظام الأساسي لمنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية، فإن الغرض من منظمة الوثائق الوطنية أو المحفوظات هو جمع الوثائق الوطنية لإيران والحفاظ عليها في منظمة واحدة. ويأتي هذا العمل من أجل توفير الظروف والتسهيلات المناسبة لاطلاع الجمهور على هذه الوثائق، فضلا عن توفير التكاليف الإدارية والتوظيفية من خلال التركيز  على الملفات الضرورية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمرتبطة بالحكومة والقضاء على الوثائق غير الضرورية.

 

 

نشاطات مؤسسة حفظ الوثائق

 

تُحقق مؤسسة الوثائق الوطنية أو الأرشيف الوطني هدفها عبر عدة أساليب منها قيامها بتجميع كافة الوثائق لديها، فهي تستلم جميع الوثائق المحفوظة في أرشيف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمرتبطة بالحكومة والشركات والمؤسسات الأخرى، وكذلك الوثائق الموجودة في الأرشيفات الشخصية للعائلات والأفراد والشخصيات التاريخية، أو بطرق مختلفة (الشراء والتبرع والوقف).

 

وتشرف على تنظيمها وفهرستها وتحليلها وفق المواضيع ، ومن ثم تقوم بترميمها بأحدث الأساليب العلمية لحفظها وإصلاح الأضرار الفيزيائية والكيميائية، ومن ثم تنشرها للباحثين في شكل تقديم صور للوثائق، وتوفير الميكروفيلم والميكروفيش، وتجميع الكتب الوثائقية، ومجلة البحوث التاريخية الفصلية لهذه الوثائق. وتعتبر إقامة المعارض المتخصصة أحد الأنشطة الأخرى في هذا المجال.

 

ولا يقتصر عملها على ذلك، بل تنشط في البحث عن الوثائق الخاصة بفترات تاريخية مجهولة من تاريخ المجتمع الايراني خاصة المتعلقة بالفترتين القاجارية والبهلوية، وقد حققت خطوات متقدمة على هذا الصعيد، وقد تم حتى الآن نشر 80 كتابًا في هذه المجالات.

 

تُعد رقمنة الوثائق لتسهيل وتسريع الوصول إلى الوثائق الوطنية أحد الإجراءات المهمة التي تقوم بها منظمة المكتبة والوثائق الوطنية في إيران. وقد تمت رقمنة أكثر من 6 ملايين وثيقة حتى الآن، مما يدل على أن البلاد تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال. ومن الإجراءات المهمة الأخرى التي اتخذتها منظمة الوثائق في العام الحالي إنشاء شبكة وطنية للوثائق، والتي تمكنت من تسهيل الوصول إلى الوثائق إلى حد مقبول، على الرغم من أن ذلك يتطلب بنية تحتية لم يتم توفيرها بالكامل بعد. يتم بذل الجهد لجميع الأجهزة لتحميل نسخة من مستنداتها في هذه الشبكة.

 

ختاماً، على مر التاريخ، كان هناك اهتمام بحفظ هذه الأعمال التاريخية والحفاظ عليها، والسبيل الوحيد لحماية التراث المعنوي والمكتوب هو الاهتمام بمجال الحفاظ على الوثائق والتراث الثقافي، وتقع على عاتق منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية مسؤولية هذه المهمة.

 

أ.ش