أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني أن الوثيقة الختامية للجنة المشتركة التي تم التوقيع عليها بيني وبين وزير التجارة في جمهورية العراق تتضمن أجندة حل المشاكل التنفيذية والمضي قدماً في تنفيذ خطط الحكومة العراقية واللجان المشتركة بين إيران والعراق بالتفصيل.
وقال إحسان خاندوزي، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق: الاجتماع السادس للجان الاقتصادية المشتركة الإيرانية والعراقية انتهى في طهران بجهد وثيق للغاية وتعاون كبير بين وفود البلدين.
وأضاف: تم اتخاذ خطوة تشغيلية وتنفيذية مهمة للغاية لاستكمال الإتفاقيات التي تم التوصل إليها في الدورات السابقة، وخلال الزيارة المرتقبة لكبار المسؤولين في البلدين، سنبدأ وننفذ إنجازات اقتصادية ملموسة.
وذكر وزير الاقتصاد: لقد توصلنا إلى إتفاقيات محددة للغاية في 6 لجان ومجالات محددة مع نظرائنا العراقيين، وكانت إحداها اللجنة الزراعية والصناعية والتجارية ولجنة المعايير، والتي توصل الجانبان إلى نتيجة مشتركة.
وأضاف: كما توصلت لجنة المناطق الحرة والمدن الصناعية المشتركة بين البلدين إلى إتفاق مشترك في التنفيذ نظراً للأهمية الخاصة لهذا الموضوع.
وقال خاندوزي: كما توصلت لجنة الطاقة التي تضم النفط والغاز والكهرباء والمصافي وكذلك لجنة المالية والمصارف والاستثمار والتأمين، وكذلك لجنة النقل والجمارك إلى نتيجة في المجال التجاري والجمارك، وتم إجراء الشكليات بين البلدين، وأخيراً في اللجنة القنصلية، تم التفاهمات العلمية والتعليمية والسياحية والصحية والرياضية.
* تصدير الخدمات الفنية والهندسية
في سياق آخر، أشار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، خلال اللقاء مع وزير التجارة العراقي، إلى تقدم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ومواصلة إزالة العقبات، بما في ذلك تصدير السلع الفنية والصناعية وتسريع بناء مشاريع الطرق وسكك الحديد.
وقال إحسان خاندوزي، مساء الإثنين، في لقاء مع أثير داود سليمان الغريري: على الرغم من العقبات العديدة التي تم إنشاؤها في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ لكن مع الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، أزالت بعض هذه العقبات ونشهد زيادة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وبشأن تفعيل المدينة الصناعية المشتركة بين إيران والعراق، قال خاندوزي: زملاؤنا في إيران بذلوا الكثير من الجهود في هذا المجال، وإذا تم الانتهاء من مسألة نقل الأرض إلى النقطة القريبة من حدود البلدين يمكننا أن ندخل بسرعة إلى المرحلة التشغيلية لهذه المدينة لتصبح صناعية.
وخاطب وزير الاقتصاد الإيراني وزير التجارة العراقي، قائلاً: المسؤولون العراقيون رفيعو المستوى وافقوا على النقل؛ لكن هذا لم يحدث بعد على المستويات التنفيذية .
وأشار خاندوزي إلى قضية أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين وهي تطوير خط سكك الحديد بين إيران والعراق، وفي هذا السياق قال: نحن في إيران سنحاول تقديم شركة كاسحة الألغام بشكل عاجل إلى الجانب العراقي لتنفيذ المشروع بسرعة.
وأضاف: فيما يتعلق بتزوير المستندات التجارية لبعض السلع التجارية، فان الحل الأساسي وطريقة حلها واضح، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق تبادل المستندات إلكترونياً.
كما اعتبر خاندوزي رفع القيود النقدية والمصرفية عن التجار ومصدري البضائع الإيرانية إلى العراق قضية مهمة أخرى ينبغي معالجتها .
وأشار إلى تأكيد الجانب العراقي على تسريع بناء مشروع طريق خسروي – خانقين – بغداد، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا المشروع يمكن أن يخلق طريقاً جديداً وديناميكياً في نقل البضائع بين البلدين.
واعتبر وزير الاقتصاد الموضوع المتعلق بمعايير البلدين محوراً مهماً آخر ينبغي التعاون بشأنه، وأكد على أن منظمة المعايير لدينا يمكن أن تسهل العلاقات وتوفر التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، واقتراح إيران هو التوصل إلى تفاهم في هذا الصدد قبل زيارة رئيس جمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العراق.
وأشار خاندوزي إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات التقنية والهندسية الإيرانية، وقال: إن إزالة العقبات في هذا المجال يمكن أن يساعد في زيادة التعاون بين البلدين، خاصة تصدير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية إلى العراق.
* بيروقراطية معقدة تحكم العلاقات
وفي استمرار هذا اللقاء، قال وزير التجارة العراقي بخصوص المشاكل المتعلقة بالتحويلات المالية بين البلدين: بسبب العقوبات المفروضة على كل من إيران والعراق في السنوات الماضية، تم اتخاذ الاحتياطات من قبل المؤسسات المالية والمصارف العراقية؛ لكننا لا ننكر البيروقراطية المعقدة والشديدة التي تحكم العلاقات بين المؤسسات المالية، وهذا يمكن أن يكون أيضاً أحد أسباب بعض المشاكل في سلاسة العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف أثير داود سليمان الغريري: بصفتي رئيس اللجنة العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي أعلن أنه سيتم التحقيق في كافة المشاكل والعقبات التي تعترض طريق التنمية التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد إن السياسة التي انتهجتها في هذا المجال إنطلاقاً من مسؤوليتي في هذه اللجنة ترتكز على أنني مسؤول عن كافة المجالات الاقتصادية وحتى غير التجارية والبناء والتنمية والاستثمار في العراق.
وتابع: في حال حدوث أي مشكلة للشركات الإيرانية، ينبغي كتابة رسالة في هذا الصدد من خلال السفارة العراقية في إيران وأمانتنا وسوف نقوم بمعالجة كل الشكاوى ليكون الجانب العراقي مسؤولاً في هذا الشأن، وفي حال عدم الرد عليها سيتم تحويل هذه الحالات إلى رئيس وزراء العراق.
د.ح
