عبير شمص
عاد رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم إلى العراق، في الـ 10 من أيار / مايو للعام 2003، بعد سنوات من الحياة إلى الجمهورية الإسلامية، وسنوات النضال وتأسيس مجلس للثورة الإسلامية بذراعه المسلحة قوات بدر ضد نظام صدام البائد وأجهزته الأمنية والعسكرية القمعية.
في هذه المقابلة سنتعرف على المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والذي تأسس بعد إندلاع الحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الاسلامية، والذي عادت قيادته وأفراده من إيران والدول الأخرى والانخراط في العمل السياسي، ولهذا الغرض أجرت الوفاق حواراً مع الأستاذ ماجد غماس(أبو عارف) ممثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في إيران والذي استفاد في حواره من المؤلفات والكتب الخاصة بالسيد أكرم الحكيم وزير الزراعة العراقي الأسبق والعضو المؤسس في المجلس الأعلى، وكان الحوار التالي:
الظروف السياسية للعراق ما قبل تأسيس المجلس
في البدء قد يكون مناسباً التحدّث وبإختصار عن الظروف السياسية التي كانت سائدة في فترة ماقبل المبادرة إلى تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق (المجلس الأعلى)، يبدأ الأستاذ غماس حديثه، موضحاً دور تلك الظروف وما كان يجري في جبهات الحرب العدوانية التي شنـّها النظام الصدامي البائد على إيران، إضافةً إلى تداعيات الفراغ القيادي الحاصل في الحركة الوطنية العراقية عامةً والحركة الإسلامية منها خاصةً، نتيجة إستشهاد القائد آية الله السيد محمد باقر الصدر(رض)، وكيف سرعت في التوجّه والتحرّك باتجاه انبثاق المجلس”.
ويضيف: “بعد انتصار الثورة الإسلامية في ايران، تطورت الحركة الثورية للشعب العراقي كماً ونوعاً، بسبب المعنويات الكبيرة الحاصلة نتيجة انتصار الجارة المسلمة إيران، وفي قبال ذلك بدأت السلطة الصدامية بحملة قمع مروّعة لم يشهد العراق لها مثيلاً، ويتذكر المراقبون كيف قام وخلال أسبوع واحد (في صيف عام 1979 م وقبل إنقلاب صدام على أحمد حسن البكر) وزراء خارجية دول الناتو بزيارة بغداد واللقاء بنائب الرئيس آنذاك أي صدام، وكذلك توافد مسؤولين أمريكيين كبار على بغداد)، حيث تم بعدها إعدام الآلاف من الوطنيين من الإسلاميين (في طليعتهم تلاميذ ووكلاء وأتباع المرجع السيد محمد باقر الصدر) والقوميين واليساريين وغيرهم وسجن وتعذيب مئات الآلاف، وتشريد وتهجير أوساط شعبية واسعة وإبعادها الى الخارج بعد اسقاط جنسيتها ومصادرة كل وثائق المواطنة العراقية، وحجز الشباب منهم، ثم قتلهم بطرق متعددة، ونتيجةَ لذلك بادر العشرات من الكوادر القيادية ومن المستويات الأخرى في الحركات الإسلامية العراقية ومن علماء الدين العراقيين إلى الاختفاء عن الأنظار والهجرة إلى الخارج، وخاصةً إلى إيران وسوريا، لأن الخيار الآخر كان هو القتل غيلة أو بالإعدام بقرارات محكمة الثورة سيئة الصيت، التي كان صدور قرار إعدام المئات لا يستغرق فيها أكثر من ساعة واحدة”.
ويتابع الأستاذ غماس حديثه بالقول:” ما أن انقضت الأشهر الأولى من عمر الجمهورية الإسلامية الايرانية المولودة حديثاً، حتى صارت مدن (قم المقدسة) و(أهواز) و(آبادان) و(طهران) و(مشهد المقدسة) و (إيلام) و(أصفهان) و(خرمشهر) وغيرها من المدن الإيرانية محل إقامة ومعيشة للعشرات من الكوادر الإسلامية العراقية المعارضة لنظام صدام البائد، وكذلك للآلاف من العوائل العراقية المهاجرة أو المهجّرة قسراً”.
ويشرح الأستاذ غماس أنه:” نتيجةً لهذا التواجد انبثق العديد من المقرات للجماعات العراقية المعارضة وتأسست أيضاً ما يُمكن تسميته بمنظمات مجتمع مدني، ربما كان بعضها مدعوماً من بعض الأحزاب أو علماء الدين، بهدف إغاثة ورعاية العراقيين المهاجرين والذين بدأت أعدادهم بالازدياد السريع وما يتطلّبه ذلك من مستلزمات المعيشة وفرص العمل والوثائق الرسمية والمستوصفات والمدارس وغيرها. كما استفادت بعض الحركات الإسلامية والكردية العراقية المعارضة (وحتى شخصيات عراقية معارضة مرتبطة بتنظيمات غير إسلامية) من أجواء الحرية والأمان المتوفرة في إيران في العهد الجديد، لبدء فعاليات سياسية وإعلامية وجهادية ضد السلطة الحاكمة في بغداد انطلاقاً من الأراضي الإيرانية، خاصةً وإنّ بين العراق وإيران حدوداً برية طويلة تمتد لأكثر من ألف كيلومتر”.
تأسيس المجلس الأعلى
جاء تأسيس المجلس الأعلى بعد هذه الظروف، لكن هناك أسباب رئيسية وفق الأستاذ غماس وتتمثل في ملء الفراغ السياسي الذي خلفه استشهاد آية الله الشهيد الصدر(رض) في الساحة العراقية، وعدم وجود بديل لهذه الشخصية العملاقة في الفكر والسياسة تتمكن من قيادة التحرك الإسلامي، وتعبئة أبناء الشعب العراقي للانضمام إلى هذا التشكيل الموحّد للطاقات وللأسماء، وكذلك مواجهة عمليات التضليل والخداع الواسعة التي قام بها النظام وسانده العديد من دول المنطقة مما يُعدُّ عاملاً مهماً في سوق أبناء الشعب العراقي إلى حرب ليس له فيها ناقة ولا جمل، وأخيراً العمل على التحرك الدولي (المتغافل آنذاك) لشرح طبيعة النظام الصدامي وجرائمه”.
تطور الأهداف والغايات
تطور عمل المجلس الأعلى كما يوضح الأستاذ غماس :” كانت بداياته جمع الكادر الجهادي المستعد للتضحية والعمل الدؤوب في المجالات المختلفة (سياسية، إعلامية، تعبوية، جهاد مسلح، توطيد العلاقة مع المهجرين والمهاجرين العراقيين في إيران.. وغير ذلك) وقد توفرت أعداد كبيرة من هؤلاء سواءً من أوساط المهجرين الذين أبعدهم النظام، أو المهاجرين الذين فرّوا من جرائم النظام، أو اللاجئين الذين لجأوا خلال ظروف الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية، ومن ثم بدأت حركة المجلس الأعلى تنمو بشكلٍ مضطرد نظراً لمشروع المجلس الأعلى الوحدوي والجامع لمختلف التوجهات السياسية والواجهات ذات التأثير الاجتماعي، ونظراً للدافع الأساسي وهو دفع الظلم والجور عن أبناء الشعب العراقي والدفاع عن المعذبين وعوائل الشهداء الذين أعدمهم النظام الصدامي والمعتقلين وغير ذلك، فقد ترسخت الفكرة أنّ العمل مع المجلس الأعلى يحقق كافة الأهداف التي تأسس من أجلها لدى أكثر فئات الشعب العراقي الذين وصلهم نداء المجلس الأعلى أو المهاجرين والمهجرين المتواجدين في إيران أو سوريا أو حتى أوروبا وبلدانٍ أخرى”.
“هذا وقد استمرت وتيرة العمل الجهادي في المجلس الأعلى بشكلٍ متصاعد أدى إلى ترسيخ مكانة المجلس الأعلى لدى أبناء الشعب العراقي وكذلك الأوساط الدولية ولو بشكل ابتدائي، وكان لنشاط شهيد المحراب بعنوانه ناطقاً رسمياً للمجلس والشخصية الكبيرة ذات التأثير داخلياً وخارجياً أثراً بالغاً في هذا المضمار”، يشرح الأستاذ غماس.
كما كان لإنتهاء الحرب الصدامية على الجمهورية الإسلامية أثراً بالغاً في بعث حالة مؤقتة من الإحباط لدى الكثير من المحافل والتوجهات داخل وخارج العراق، ويرى الأستاذ غماس بأن:” شهيد المحراب اعتبرها فرصةً للدخول إلى الساحة الأصعب آنذاك، وهي ساحة العمل الجهادي والتعبوي داخل العراق، وتوسيع هذا العمل بعد أن كان محصوراً في بعض التنظيمات الجهادية مثل حركة المجاهدين العراقيين وغيرها. فأصدر شهيد المحراب أمراً بتأسيس “لجنة عمل الداخل” التي تبنّت تنظيم عمل المجاهدين في الداخل خاصة في بغداد والمدن الجنوبية وبالأخص القريبة أو داخل مناطق الأهوار صعبة العبور، وبدأت هذه التنظيمات بتنفيذ العمليات الجهادية الكثيرة التي أدت إلى بعث الأمل في الشعب العراقي وضرب مؤسس النظام في عقر داره”.
كذلك يشرح الأستاذ غماس كيف تطور عمل فيلق بدر، الذي كان في البداية عبارة عن مجموعات جهادية مضحية كان لها دور كبير في مقارعة النظام، “وذلك بعدما أسندت قيادته إلى شهيد المحراب، وقد توحدت وتوسعت وأصبحت قوةً كبيرةً يحسب النظام لها ألف حساب بما قامت به على الصعيد الجهادي والدفاع عن العراقيين داخل العراق، وبذلك يعتبر هذا التأسيس أحد الأركان المهمة في تطوير عمل المجلس الأعلى حينما التحق هذا التشكيل الجهادي الكبير بالمؤسسة المجلسية وبقيادة شهيد المحراب (رض)”.
وكانت تطورات مسار المجلس الأعلى قبل سقوط النظام الصدامي كانت وفق الأستاذ غماس:” التحرك على المحافل الدولية سواءً ما يتعلق بالدول الإقليمية أو أوروبا، والزيارات التي قام بها شهيد المحراب لتوضيح وجهة نظر المجلس الأعلى واستراتيجيته في التعامل مع النظام، ودرء الشهبات والصورة المشوهة عن الوضع في العراق والمعارضة العراقية والتي بذل النظام السابق الكثير مادياً وسياسياً لتشويهها، وهذا التحول يعتبر هو الآخر تطوراً جذرياً خاصة بعد احتلال النظام للكويت والانتفاضة الشعبانية، وكذلك التحرك على المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحافل المهتمة بحقوق الإنسان للتعريف بجرائم النظام”.
تحول وانعطافة ضخمة في عمل المجلس
يعتبر الأستاذ غماس أن دور المجلس الأعلى وشهيد المحراب بعد سقوط النظام الصدامي البائد يُمثل انتقالة ومنعطفاً كبيراً، لأنه يرتبط بسقوط معادلة ظالمة حكمت العراق وولدت الويلات طوال مئات السنين، فكان لا بُد للمجلس الأعلى وشهيد المحراب من إرساء قواعد جديدة تتناسب والوضع الموجود، فكان في أولى الخطوات العودة للعراق والتخطيط للمرحلة الجديدة، وكان الإستقبال الحافل والحاشد لأبناء الشعب العراقي عند عودته قد شكّل منعطفاً بارزاً في مرحلة ما بعد سقوط النظام، واقترن هذا الوضع بقيام شهيد المحراب بوضع الخطط اللازمة لتوثيق العلاقة مع الشعب العراقي وتوجيهها نحو تحقيق أهدافه ودرء أدران الماضي والتوجه إلى بناء عراق جديد تكون كلمة الفصل للشعب”.
كما مثلت اللقاءات التي أجراها شهيد المحراب مع فئات الشعب العراقي المختلفة فرصةً للتعرف على أحواله مباشرة بعد فراقٍ طويل والوقوف على المشاكل الموجودة والآمال التي عقدها العراقيون على قياداتهم، وكذلك تحويل مؤسسات المجلس الأعلى ومنظمة بدر إلى مؤسسات سياسية حتى تأخذ دورها في التأسيس للمرحلة التاريخية الجديدة عبر الـدور الأساسي الذي اضطلعت به في العملية السياسية ودفع حالات الانحراف وسوء الوضع إلى التبعية للمحتل وغير ذلك من تفاصيلٍ كثيرة”.
توحيد العراق وبناء الدولة هدفا المجلس
تتمثل أهداف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وفق ممثله في إيران:” إعداد كادر عراقي وطني مؤهّل لإدارة مسيرة حركة المقاومة للنظام الصدامي البائد في الحقول السياسية والأمنية والإدارية والتعبوية والإجتماعية والإعلامية وغيرها، وبالمحصّلة هو مؤهّل لإدارة مرافق الدولة في تلك الحقول، بعد التغيير وعند إنبثاق النظام السياسي الجديد، ومن ثم منع المزيد من حالات التشظّي والإنشقاق في صفوف الحركة الوطنية العراقية عامة والحركة الإسلامية العراقية خاصة، عبر تكريس مفاهيم وقيم وواقع العمل المشترك، وإيجاد الحاضنة الحركية والإدارية التي يلتقي فيها المعارضون عامة والإسلاميون خاصةً من جهات متنوّعة ويعملون بصورة ٍمشتركة خاصة وإن الساحة الإسلامية العراقية لم تشهد ولادة أي مشروع تحرك لإطار عمل مشترك جاد غير المجلس الأعلى. وبناء ركيزة العمل الوطني المشترك في الساحة العراقية، وهو الذي أوجد الفرصة المناسبة لتشكيل مجلس الحكم الذي أدار واحدة من أعقد الحقب السياسية التي مرّ بها العراق بعد سقوط النظام الصدامي البائد عام2003م، وبفضل تحالفات المجلس تم وضع واقرار االدستور، وتم إجهاض مشروع البنتاغون الذي كان يخطط لتنصيب حكام عسكريين أمريكان (بأعتبار أن العراق بلد محتل) في المحافظات العراقية مع مستشارين عراقيين.. وأكثر من ذلك.”
كذلك يعتبر الأستاذ غماس بأن الموقف السياسي الناضج الذي أتخذه المجلس الأعلى (والذي جمع بين الثوابت الوطنية وبين الواقعية التي تحرص على مصالح الشعب والوطن) تجاه الإعصار الأمريكي القادم إلى العراق بعد أحداث أيلول 2001م وإحتلال أفغانستان، هو الذي أجهض خطط أعدّتها الولايات المتحدة لبناء نظام حكم موال له ومدعوم بالقوة العسكرية الأمريكية، وتأجيل الانتخابات وتعيين لجنة الدستور من قبلها لكي يكتب الدستور كما تريده. ومن جانبٍ آخر كان موقف المجلس الأعلى دعم مطالب المرجعية العليا عبر إصراره على تولّي العراقيين إدارة أمنهم وكتابة دستورهم واختيار برلمانهم وحكومتهم بأنفسهم، ودفعت قيادته حياتها ثمناً لذلك الإصرار”.
انطلقت الأطروحة السياسية والفكرية التي تأسّس المجلس الأعلى وفقها، من مبدأ ولاية الفقيه وقيادة المرجعية الدينية والدور المتميّز لعلماء الدين المجاهدين والدور الأساس للجماهير الشعبية (المليونية) مع عدم إلغاء دور التنظيمات الفاعلة، وفق الأستاذ غماس. إن تداول هذه الأفكار والترويج لها، خاصةً إذا كانت مدعومة بمنطلقات عقائدية وتراث تاريخي عميق الجذور، أوجد أوساطاً شعبية ونخبوية واسعة تتفاعل إيجابياً وبسرعة مع تلك المفردات التي برزت وبقوة داخل الوطن بعد سقوط النظام الصدامي البائد، وهو ما أثبت صحة مواقف قيادة المجلس الأعلى التي كانت تراهن كثيراً على دور قيادي للمرجعية الدينية ودور أساسي للجماهير المليونية، من ينكر فضل ودور هاتين المفردتين (أي المرجعية العليا والجماهير) في أهم الأحداث التي وقعت بعد سقوط النظام الصدامي البائد، مثل الإنتخابات واقرار الدستور وتشكيل التحالف الوطني ومنع السقوط في هاوية الفتنة الطائفية ودفع الجماهير الموالية للتواجد في الساحة”، يقول الأستاذ غماس.
أمّا بعد سقوط نظام صدام البائد، فيوضح الأستاذ غماس أنه كان رجال المجلس وقادته في صدارة المتحركين داخل الوطن وكانت علاقاتهم وتحالفاتهم السياسية مع القوى الوطنية المتنوّعة، ومبايعة قيادتهم المبكّرة للمرجعية الدينية العليا في مدينة النجف الأشرف من أقوى العوامل المساعدة في تأسيس أطر العمل المشترك وبلورة الرؤى والمواقف الموحّدة للقوى الوطنية العراقية عامةً وللقوى الإسلامية خاصةً، ولعب السيد عبد العزيز الحكيم (بعد إستشهاد القيادة التاريخية للمجلس) والثلّـة المؤمنة من قياديي المجلس الذين إلتـفّوا حوله ودعموه، لعب دوراً أساسياً في توحيد الصف الإسلامي والوطني، وخاصةً في بناء الإئتلاف العراقي الموحّد وفي بناء العلاقة الاستراتيجية مع المرجعية الدينية العليا في مدينة النجف الأشرف، وفي طمأنة الأصدقاء وحكومات الدول المجاورة والعامل الدولي الذي كان موجوداً بعنفوانه داخل الوطن”.
أ.ش
