نفى نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن تكون الأموال والأصول الإيرانية في العراق مجمدة.
وقال دهقان، اليوم الأربعاء للصحفيين على هامش جلسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بأصول إيران لدى العراق: ليس لدينا أصول مجمدة في العراق. مبيناً: أحياناً تحدث بعض العقبات، ويتم حلها من خلال الحوار؛ لكن الأصول المجمدة هي التي يتم تجميدها من قبل محكمة تلك الدولة.
تابع: هذه الحالة لم تحدث بشأن أموالنا في العراق، فممتلكات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست محجوبة أو مجمدة؛ لكن هناك مناقشات في العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق، والتي يتم حلها بالحوار بين البنكين المركزيين للبلدين دائماً، وليس لدينا مشكلة غير قابلة للحل في هذا المجال.
* مشاكل المقاولين الإيرانيين
وفي هذا السياق، نفى نائب وزير الاقتصاد الإيراني وجود أي مستحقات مالية أو أموال مجمدة بين إيران والعراق.
وحول مشاكل المقاولين الإيرانيين في العراق الذين كانوا ينشطون في هذا البلد في السنوات الماضية ويواجهون في بعض الأحيان مشاكل في المعاملات المالية، قال علي فكري: مشكلة المقاولين الإيرانيين في العراق ليست إعادة الأموال أو الضمانات، بل المشاريع التي نفذوها في العراق وألغيت بسبب تقلب الأحداث في العراق، خاصة عمليات التدمير التي نفذتها عصابة داعش الإرهابية، سواء في مجال التنفيذ أو في مجال الإنجاز.
واستطرد فكري قائلاً: يجب على طرفي العقد الآن تعويض الأضرار وتسوية ودفع ديون الطرف الآخر. مضيفاً: لقد ناقشنا هذا الموضوع في مختلف اللجان، ونأمل أن تظهر نتائج المفاوضات مع الشركات الإيرانية قريباً.
كما أشار فكري إلى الإتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن إنشاء المدن الصناعية. وتابع: كان من المفترض في هذا الاجتماع تشكيل 5 لجان ومناقشة القضايا بين هذه اللجان؛ لكن نظراً لأهمية موضوع المدن الصناعية فقد تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الموضوع ويتم في هذه اللجنة مراجعة البرامج المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع.
وعن الدولة التي سيتم إنشاء المدينة الصناعية المشتركة فيها، أضاف نائب وزير الاقتصاد: الإتفاقيات لم تكتمل بعد؛ لكن يمكن تسيير هذه المدينة على الجانبين.
وقال فكري: أمامنا زيارات مسؤولين رفيعي المستوى، ونأمل أن يتم خلال هذه الزيارات التوقيع على الوثائق المهمة جداً لتنمية البلدين بحيث تدخلها إلى مرحلة جديدة من العلاقات في المجال العملي والتنفيذي. وأضاف: تم فحص هذه الوثائق واحدة تلو الأخرى في اللجان، وقد توصل الطرفان إلى تفاهم كامل حول بعض هذه القضايا، وهناك عدد من القضايا قيد التفاوض، ونأمل أن نختتم هذه القضايا في هذه الفترة حتى نتمكن من القيام بزيارة مثمرة في المستقبل القريب.
وأكد: إن إحدى الاستراتيجيات الكبرى للحكومة هي التنمية الشاملة مع دول الجوار، والعراق هو بالتأكيد أحد هذه الدول، وتمكنا خلال هذه الزيارة من التوصل إلى تفاهم حول مسألة الاستثمارات المشتركة والحضور القوي للشركات الإيرانية في المشاريع التقنية والهندسية والإنشائية في العراق، وأيضاً تسهيل استثمار الأشقاء العراقيين في إيران.
* خطة لتصدير بضائع بقيمة 3 مليارات دولار
في سياق آخر، أعلن رئيس جمارك محافظة إيلام (غربي إيران) عن خطط لتصدير بضائع بقيمة 3 مليارات دولار إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي خلال هذا العام.
وقال سهراب كمري: إن حدود مهران الدولية تحتل المرتبة التاسعة بين 38 منطقة جمركية واقتصادية خاصة ومنطقة تجارة حرة في البلاد. وأوضح: انه خلال العام الماضي، تم تصدير بضائع بقيمة مليار و177 مليوناً و119 ألف دولار عبر منفذ مهران إلى العراق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار خلال هذا العام.
وأضاف كمري: إن 700 شاحنة بضائع تعبر هذه الحدود يومياً. مبيناً: إن معظم السلع المصدرة هي الفواكه والخضراوات والمنتجات البلاستيكية وأجهزة التبريد والتدفئة ومنتجات محطات الكهرباء ومواد البناء والأدوات الحديدية.
ويمتلئ الطريق الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات من مهران إلى الحدود هذه الأيام بالشاحنات التي تنقل المنتجات الإيرانية إلى العراق.
د.ح
