وقال فاطمي أمين في تصريحه، مساء الخميس، خلال لقائه مع النشطاء الاقتصاديين بمحافظة فارس في مدينة شيراز (جنوب البلاد): إن إجمالي واردات البلاد العام الماضي بلغ 52 مليار دولار وإجمالي عائداتنا من النقد الأجنبي هذا العام أيضاً باستثناء الأرصدة المجمدة واحتياطيات البنك المركزي ستصل إلى أكثر من 80 مليار دولار.
وأوضح إن إجمالي واردات البلاد هذا العام سيكون أقل من 55 مليار دولار، وقال: 39٪ من واردات البلاد بالدرهم و11٪ باليوان؛ لكن حصة اليوان في صادراتنا أكبر، وإذا تمكنا من حل هذه التناقضات الجزئية، فسيتم موازنة الدخل والإنفاق من العملات الأجنبية للبلاد. وذكر: إن الزيادة المفرطة في سعر العملة الأجنبية ستسبب المزيد من الضرر لاقتصاد البلاد، وقال: إن عدم استقرار سعر العملة الأجنبية سيؤدي إلى إسراع الشركات المصنعة في تسجيل الطلبات وزيادة أسعار المواد الخام وبالتالي زيادة كلفة الإنتاج.
* دور الصناعة في توفير فرص العمل
وقال وزير الصناعة: بحسب إعلان مركز الإحصاء، بلغ النمو الاقتصادي للبلاد في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 3/3 في المائة ونمو قطاع الصناعة 9/4 في المائة، وهو أمر مهم لأن الصناعة لديها دور أكبر وأكثر فاعلية في توفير فرص العمل وهذا النمو الاقتصادي المرتفع في القطاع الصناعي يعتبر رسالة جيدة. وأضاف: بحسب تقرير البنك المركزي، نما الاستثمار في الآلات في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 15٪ وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الثماني الماضية.
* صادرات 42 مليار دولار سلع غير نفطية
وأشار فاطمي أمين الى أن صادرات البلاد غير النفطية بلغت نحو 42 مليار دولار اعتباراً منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس) حتى العاشر من الشهر العاشر (31 كانون الأول/ ديسمبر) بحسب إحصاءات مصلحة الجمارك، وقال: إن هذا المبلغ نما بنسبة 19٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف: إن وارداتنا خلال الفترة المذكورة تجاوزت 43 مليار دولار، أي بنسبة 14٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعني أن عجز الميزان التجاري لدينا وصل إلى 3/1 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة: النفط يؤثر على الاقتصاد بطريقتين، إحداهما في الموازنة الحكومية والأخرى في توفير الواردات.
* توجيه الموارد البنكية نحو رأس المال العامل
وأكد فاطمي أمين على ضرورة توجيه التسهيلات المصرفية إلى رأس المال العامل، وقال: بالطبع، يجب أن يحدث هذا في الاستثمارات الصغيرة، لأن الاعتماد على البنوك في استثمارات كبيرة هو خطأ فادح ويسبب ضرراً للأعمال الصغيرة. وأضاف: من أجل التمكن من إدارة التسهيلات المصرفية ورأس المال العامل والإئتمانات المباشرة، قمنا العام الماضي في وزارة الصناعة بمتابعة مهمتين: إحداهما كانت إيداع التسهيلات المدفوعة للإنتاج لدى البائع بحيث لا تذهب الموارد إلى أمور أخرى.
* صادرات الخدمات الفنية والهندسية
وفي إشارة إلى موافقات الاجتماع الأخير للجنة الاقتصادية للحكومة حول صادرات الخدمات الفنية والهندسية، قال وزير الصناعة: من المتوقع أن يكون لدينا هذا العام ما لا يقل عن 15 إلى 20 مليار دولار من صادرات الخدمات الفنية والهندسية.
* نمو الصادرات إلى إفريقيا
وأشار فاطمي أمين إلى نمو صادرات البلاد إلى إفريقيا هذا العام بنسبة 50٪، وقال: من المتوقع أن تصل صادرات البلاد إلى إفريقيا هذا العام إلى 2/1 مليار دولار. وأضاف: إن محافظة فارس لها تاريخ طويل في التجارة مع إفريقيا، وخطة وزارة الصناعة هي إعطاء المحافظات مجالاً في التجارة الخارجية.
