إقامة مؤتمر دولي لدراسة الأبعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة

موناسادات خواسته

 

 

فلسطين هي البوصلة، وما يجري في غزة اليوم، يدخل الألم في قلب كل إنسان حر وأبي، والعالم يوم بعد يوم يتحد ضد الكيان الصهيوني وما يقوم به من جرائم، ونشهد إقامة المؤتمرات والندوات وغيرها من النشاطات في مختلف دول العالم، ومنها إيران التي لديها نشاطات كثيرة في هذا المجال.

تستضيف طهران المؤتمر الدولي لدراسة “الأبعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة” بمشاركة شخصيات محلية ودولية بارزة، ويقيمه المجمع العالمي للصحوة الاسلامية بالتعاون مع رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية.

إفتتحت جامعة الزهراء(س) هذا المؤتمر باستضافة الندوة الأولى، حيث ترفرف أعلام فلسطين وصور الشهداء تُعطي طابع روحي جميل للجامعة، وما أجمل المشاهد التي نشهدها من حيوية والمشاركة الواسعة لدعم القضية الفلسطينية.

 

 

انطلاقة المؤتمر ونشاطاته

 

إنطلق يوم السبت 18 مايو، المؤتمر الدولي لدراسة “الأبعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة”، بحضور أساتذة وخبراء ومحامين من إيران و16 دولة حول العالم، وممثلي المنظمات الناشطة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المقاوم الأبي.

ويعقد هذا المؤتمر لمدة أربعة أيام في خمس ندوات من السبت إلى الثلاثاء، بدءاً من جامعة الزهراء(س)، وجامعة الدفاع الوطني العليا، وجامعة طهران، وجامعة الشهيد بهشتي، وجامعة آزاد الإسلامية فرع طهران، على التوالي.

وقد تم الإفتتاح الرسمي والاجتماع القانوني الأول في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 18 مايو في جامعة الزهراء(س) بهدف تقييم انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والتزامات المجتمع الدولي، ويتابع المؤتمر القانوني أعماله بالتعاون مع جامعة العلامة الطباطبائي ونقابة المحامين في طهران.

وأقيمت يوم الأحد 19 مايو الندوة القانونية الثانية في جامعة الدفاع الوطني العليا، كما تم عقد مؤتمر قانوني في مقر السلطة القضائية لحقوق الإنسان.

وأما في هذا اليوم الاثنين 20 مايو بالإضافة إلى الاجتماع القانوني الثالث الذي يعقد في جامعة طهران، سيعقد أيضا الاجتماع القانوني الرابع في جامعة الشهيد بهشتي، فضلاً عن مؤتمر قانوني حول الموضوع المركزي للاجتماع باستضافة قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية.

وفي يوم الثلاثاء 21 مايو وهو اليوم الأخير للإجتماع، جامعة آزاد الإسلامية فرع طهران ستستضيف الاجتماع القانوني الخامس وستعقد محكمة افتراضية في “قصر العدل” بطهران من قبل طلاب جامعة العلامة طباطبائي في طهران، وفي مساء اليوم نفسه، ستقام مراسم اختتام الاجتماع من قبل جمعية الصحوة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أنه الندوة الدولية للتحقيق في الأبعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وداعميه في غزة، تماشياً مع أهداف الجامعات والجمعيات العلمية والثقافية والحقوقية، وتماشياً مع حماية الإنسانية وإكراماً لمحور المقاومة متعاطفين مع شعب غزة المظلوم والأقوياء، وخاصة النساء والأطفال، بحضور المحامين من إيران وفلسطين وروسيا والبرازيل وإندونيسيا وتونس والجزائر ومصر، وباكستان والأردن ولبنان والعراق وسوريا ونيجيريا، وستقام فعاليات كينيا وزيمبابوي وأوغندا وممثلو المنظمات الناشطة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في طهران لمدة 4 أيام.

 

 

إفتتاح المؤتمر

 

انعقد الاجتماع الأول للمؤتمر الدولي لدراسة الجوانب القانونية للجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني ومؤيدوه في غزة، وتخللته كلمات لخبراء محليين وأجانب ركزت على العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وانعقدت الندوة الأولى تحت عنوان تقييم انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

 

انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني

 

كانت الكلمة الأولى لرئيسة الجامعة الدكتورة زهرا ناظم بكايي، حيث قالت: جامعة الزهراء(س) في مسيرة الدبلوماسية العلمية والإرتباطات الدولية لها نشاطات واسعة لدعم غزة، منها إقامة مؤتمر “غزة حيّة” بالتركيز على تصوير مظلومية النساء والأطفال في غزة كان للمؤتمر نشاطات واسعة في مختلف المجالات، واليوم بالتعاون مجلس الصحوة الإسلامية نقوم بإقامة هذا المؤتمر.

وعبّرت الدكتورة ناظم بكايي عن دعم الجامعيين في الجامعات من الحركات الطلابية لدعم فلسطين في مختلف دول العالم.

 

ومن جهتها أشارت الدكتورة فاطمة إبراهيمي، عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون الدولي بجامعة الزهراء، في هذه الندوة إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني في غزة وقالت: إن حماية السكان المدنيين أمر مهم في أي حرب؛ ووفقاً لاتفاقية جنيف، لا يجوز لأي من أطراف النزاع مهاجمة المناطق غير المحمية.

وأوضحت إبراهيمي أنه منذ 7 أكتوبر 70% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال، وذكر أن الأمم المتحدة أعلنت أن أفعال النظام الصهيوني هي مثال على العقاب الجماعي لأهل غزة.

وأشارت إلى أن أكثر من 60 ألف امرأة حامل معرضة للخطر بسبب الوضع الراهن في قطاع غزة، وقالت: “كما فقدت أكثر من ألف امرأة فلسطينية حامل جنينها”.

وأشارت خبيرة القانون الدولي إلى إحصائيات الأضرار والإصابات التي لحقت بغزة وأضافت: منذ بداية الجولة الجديدة من حرب الكيان الصهيوني على غزة، تم تدمير 103 مدارس وجامعات و247 مسجدا و3 كنائس و86 ألف وحدة سكنية. دمرت بالكامل، وتضرر 33 مستشفى ومركزاً صحياً.

ووفقا لها، فإن الهجرة القسرية الجماعية لسكان غزة هي انتهاك آخر لحقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني.

 

 

الناصري: نحتاج إلى تبديل القضية بشكل عالمي

 

 

بعد ذلك، أعرب الشيخ الدكتور يوسف الناصري، رئيس مجمع الوطني للأديان في العراق، عن آرائه حول الجوانب القانونية لجرائم الكيان الصهيوني في غزة.

 

وقال: أريد أن أنتقل إلى عمق القضية، للأسف أننا في الشعوب المستضعفة، لا نتناول القانون بالشكل الصحيح، أنا شاركت في عشرات المؤتمرات القانونية في طهران، ولكن إلى الآن، أنا أنظر إلى أن تأثير هذه المؤتمرات في المساحة القانونية الدولية هي ليست بالشكل الصحيح، وكذلك ما يجري في العالم، ما يسمي بالعالم الثالث وما شابهه، هناك نقص في البعد القانون الدولي وخصوصاً الإنساني، وهذا النقص الموجود في جامعاتنا وكليات الحقوق أو القانون وقد سبقنا إليه العدو الآخر الذي يتمتع بحصانة قانونية مع خرقه لكل قواعد القانون الدولي، وخصوصاً الإنساني، وهنا أود أن أرتقي إلى مرحلة أخرى، 1948، الإعلان الدولي لعصبة الأمم وهيئة الأمم آنذاك بتقسيم فلسطين إلى دولتين، القانون الأول الذي أعلن فيه عن قانونية الكيان الصهيوني، بعام 1948 أعلن عن تقسيم فلسطين، تقسيم في القانون، إلى قسمين، قسم للفلسطينيين، وهو الأغلب وقسم للإسرائيليين وهو الأقل حسب النص القانوني، واليوم نحن لا نتحدث عن دولتين، طبقاً للقانون نحن نتحدث عن دولة واحدة، هي الكيان الصهيوني، بلا وجودو لشيء اسمه فلسطين، بُني على أساسه القانون الدولي لتقسيمها، إلى قسمين.

 

ووفقاً للقانون الدولي الإنساني في عام 1948، هذا القانون ينسفه قانون أساي اسمه “أصحاب الأرض” المقرر طبقاً للقانون الدولي في الأمم المتحدة ويعني بذلك أن أي عملية تغيير في مسارات جغرافية أو سياسية أو دينية لهذه الأرض لن يكون إلا بموافقة أصحاب الأرض، طبقاً لهذه المادة القانونية من قوانين الأمم المتحدة لا يحق للأمم المتحدة أن تعطي أرضاً هبة لأي شعب أو جهة إلا برضى الشعب المالك للأرض، وهو الشعب الفلسطيني، واليوم لو أُستُفتي الشعب الفلسطيني ، هل سيقبل بأن يعطي أرضه لشريك صهيوني على أرضه يمزقه لحظة بلحظة، فطبقاً للقانون الدولي، قانون 1948، الذي وهب جزءا من فلسطين للصهاينة وهو منسوف بالقانون الدولي الإنساني، في مقررات الأمم المتحدة، وللأسف، لن نرى قانونيين من الدول الإسلامية والمستضعفة، تسير باتجاه الإدعاء والمطالبة بإعادة الأرض الفلسطينية إلى أصحابها.

 

مجموعة من الخلل في الملحقات القانون الدولي والتي يحول أن تُجب رمن هنا وهناك ولن تُجبر، منها: قانون إدارة الثروة، في التسعينيات للأمم المتحدة، منه قانون الفرسان، وهناك مجموعة من القوانين سأنتقل إلى البعد السياسي في إدارة الرؤية القانونية لما يجري اليوم.

 

ما يجري اليوم هو تحقيق طموحات، الرؤى الصهيونية المستقبلية وفقاً لتعاليم العهد القديم، التورات، ولما جاء في العهد الجديد وهو الإنجيل، ولذلك طرحوا مشروعاً جديداً اسمه المشروع الإبراهيمي، وهذا المشروع يحاول أن يُذوّب قانونياً شرعية الأديان وفق قواعد القانون الشرعي، أو ما نسميه بالفقه أو قواعد الفقه الشرعي، ولذلك هم يطرحون اليوم في العالم مفهوماً قانونياً جديداً، اسمه الديانة الإبراهيمية، ومنها، يحاولون أن يُذوّبوا واقع الأديان تحت هيمنة الفكر الصهيوني في العالم، ولذلك ستستمر الحركة الصهيونية بهيمنتها وفقاً للقانون الإبراهيمي الجديد، المعد في الأمم المتحدة خلافاً لقواعد الإنسانية القانون الدولي، ولكنهم يحاولون بشكل او آخر أن يُقننوا ما يجري اليوم تحت معطيات الديانة الإبراهيمية.

 

ما يجري اليوم في غزة والكل يعلم أنه يجري خرق للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد الإجتماع، وواضح ما يجري، ولكن هل ما يجري في غزة كما نراه؟

 

أعطي خلفية ما يجري في غزة، أولاً هناك مشروع وهو مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، هو “قناة بن غوريون” التي ستكون القناة الإقتصادية الاولى في العالم، يبدأ المشروع من إيلات وينتهبي بشمال غزة، وهذه القناة بُدء العمل بها، ويحتاج إلى تفجير ما يعادل أكثر من 500 قنبلة نووية تفجيرية لإحداث هذه القناة، لتمر البواخر العملاقة الكبرى متجهة من جنوب شرق آسيا إلى المستهلك الأكبر أوروبا، ولكن مصب قناة بن غوريون سيكون في شمال غزة.

 

وأما المسألة الثانية هي أنه من الغريب أن  الناتو وفي القانون الداخلي الناتو وقوات حلف الشمال الأطلسي، عندهم قانون لا يُسمح بفتح قواعد عسكرية خارج حدود أعضاء دول الناتو، ولأول مرة قبل ثلاثة أشهر أقر الناتو بإقامة قاعدة عسكرية خارج حدود الناتو وستكون في شمال غزة، المعلومة الثانية، وكما نرى اليوم أن هناك منصات موانع على أساس (كالمطبخ الدولي) الذي سمعنا عنه وما شابهه، وبدعم القضية، أو الشعب الفلسطيني والجوعى والفقراء، الهدف منه، تعزيز وجود القوات تحت إطار الناتو لحماية مصب ما يُسمى بن غوريون، لذلك إذا كان هناك في الذهن سؤال، لماذا هذا التدمير العنيف في شمال غزة تحديداً؟ لأنه يجب أن تُدمّر، البيوت والإنسان، والكنائس والمساجد، والمستشفيات تماماً، كي يهيء ليكون المصب الدولي وتحت إشراف الصهاينة لتتحكم “إسرائيل” بنقل إقتصاد العالم بين كل دول العالم، ومما سيعطي الكيان الصهيوني آلاف المليارات الدولارات على مدى القرون القادمة وسيُعطل بذلك قناة السويس، النقطة الأخرى هي أنه بنيت مدينة كاملة بسرعة مذهلة وسريعة جداً وهي مدينة العريش والتي تقع في الجزء المصري امام رفح، وهذه المنطقة صحراوية لا تحتاج إلى شيء، بُني فيها أكثر من ثلاثين ألف وحدة سكنية جاهزة المفاتيح، مع محطات للكهرباء وللماء وللصرف الصحي، وهي مهيأة لإسقبال اللاجئين من رفح، لماذا؟ متى بُنيت هذه الوحدات السكنية؟ ولأي غرض أُعدّت؟ ومنذ متى هُيئت؟ وعملية الإجتياح هذه لغزة، أعدت لسنين طويلة.

 

أيها الأحبة، نحن أمام منعطف كبير، يحتاج إلى تبديل القضية بشكل عالمي وأشكر هنا جمهورية ودولة جنوب أفريقيا، التي بادرت بشكل إنساني إلى محكمة العدل الدولية، وأطلب أيضاً أن نبادر الى المحكمة الجنائية التي مازالت تتعثر طبقاً للقانون الدولي الإنساني، ولكن بإمكاننا كقانونيين ودوليين وجزء من مستشاري هذه المؤسسات الدولية القانونية أن نُشكّل ضغطاً عالمياً كبيراً على الأقل لفضح ما يجري في غزة، ولتغيير ملامح القانون الدولي العالمي، نحن أمام منعطف كبير، الجماهير تشاركنا، لكن علينا مسؤولية وواجب آخر.

 

وكان يوسف حوري من الجزائر ومحمد زكي النوري من سوريا من بين المتحدثين الأجانب الآخرين في هذا الاجتماع.

 

 

حوري: إن تعدوا جرائم الإحتلال لن تُحصوها

 

ومن جهته قال الدكتور يوسف حوري من الجزائر: ان التركيز على الجانب الإنساني فيما يقع في غزة، أعتقد أنه أكبر سقطة قد نقع فيها أو قد أوقعنا فيها الإحتلال وما معه من أذنابه.

 

إن الوضع في غزة لا ينظر إليه فقط على أنه قصف وقتل، للمدنيين وغير ذلك، هذا صحيح أنه مأساة، ولكنها معركة تحرير، لابد أن نركّز على أن هناك شعبا يريد أن يتحرر من الإحتلال، هذه أهم نقطة.

 

يبقى كل ما يحدث هو أثر من آثار هذا الإحتلال، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا قد سمعنا ونسمع الكثير، حتى من بعض الفلسطينيين للأسف الشديد، يقولون: غزة أو المقاومة هي من استثارت هذا العدو، ولكن هذه المحطة هي لتحرير كل فلسطين، والنقطة الثانية هي أن نبدأ من العمل الجاد وتظافر الجهود وهنا نشكر الجمهورية الإسلامية  الإيرانية في هذا المسعى، وغيرها من الدول الأخرى لإعادة تصنيف الكيان الصهيوني على أنه كيان عنصري، والذي استطاع في سنة 1990 أن ينزع هذه الصفة في الأمم المتحدة، علينا أن نعمل على إضفاء هذه الصفة من جديد عليهم، وأيضاً أنوّه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجزائر دولة وشعباً، في نصرة القضية الفلسطينية، ولعل ما يجري في مجلس الأمم خير دليل على ذلك، ونريد أكثر طبعاً.

 

أما الجانب القانوني، أعتقد أنه كما يُقال “وإن تعدوا جرائم الإحتلال لن تُحصوها”،  فأي محامي مبتدىء لا يجد صعوبة في احصاء جرائم الإحتلال، في الأدلة والقرائن، والبراهين وكلما يلزم القضية من الناحية القانونية، ولكن الآن ما هي الإجراءات؟ ما هي طريقة مقاومة هذا الإحتلال؟

 

أولاً الجنائية الدولية، وطبعاً نحن نعرف أنه ليس بإمكانها أن تعمل شيء، ولكن يبقى دائماً الضغط مطلوب، نوجه نداءً لكل الحقوقيين والأشراف والمحامين في العالم بالتوجه ببلاغات للجنائية الدولية ونحن بالجزائر قمنا بهذا ويوجد تحالف فيه 100 ألف محامي وقدمنا هذه البلاغات ونحن نسير في الإجراءات المطلوبة.

 

أيضا التركيز على مبدأ العالمية، الذي هو معروف في القانون الجزائي أو الجنائي، أن الجرائم التي يرتكبها الإحتلال، ترقى لأن تكون جرائم حرب ضد الإنسانية، وجرائم إبادة، وغيرها من الجرائم التي لها إختصاص عالمي.

 

والمبدأ الثاني هو مبدأ شخصية الجرائم، وطبعاً نحن نعلم أن الكثير من الصهاينة عندهم جنسيتان أو أكثر، فباستطاعتنا كحقوقيين ومحامين رفع دعوى قضائية في تمثيل الضحايا الفلسطينيين متبرمين من هذه الجرائم ضد الفاعلين من جنود ومستوطنين الذين لديهم أكثر من جنسية، جنسية إسرائيلية وجنسية أوروبية أخرى، فتُرفع الشكوى عليه في جنسيته الثانية، وتعقد إختصاص محكمة البلد الآخر بالنظر لهذه الجريمة لأنه يُعتبر أن صاحب جنسية بلده قام بجريمة خارج تراب بلده، وهذا معروف في القانون.

والنقطة الثالثة هي مرافقة هذه الدعوى ومقاومة الإحتلال الصهيوني بزخم إعلامي وتواجد جماهيري، وإذا رفعنا دعوى ضد مجرمي الحرب في المحكمة، نريد أن يكون هناك تواجد شعبي واعي وتواجد إعلامي حتى يكون نوع من الضغط على القضاء الغربي.

 

 

نوري: التوصيف القانوني للجرم أساسه تحدي الجريمة

 

كما قال الدكتور محمدزكي النوري من سوريا: أولاً أبارك لكم مولد الإمام الرضا(ع)، وأشكر إيران ورئاسة الجامعة على إطاحة هذه الفرصة للحديث عن قضية تأخذ حيّز الإهتمام لكل الأحرار في العالم، وأنقل لكم تحية وشكر الجمهورية العربية السورية قيادة وشعباً ونحن نسير معكم في طريق المقاومة والنضال، ونصرة هذه القضية، نبدأ من الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه كل ما يتعلق بقضية فلسطين.

 

الله عزوجل يقول “إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعفوا طائفة منهم، أنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، و..”.

 

الأساس القانوني الذي يجب أن تُناقش من خلاله قضية فلسطين، هذه الآيات المباركة، ما نراه في غزة وما رأيناه في فلسطين، منذ قيام هذا الكيان، وإلى يومنا هذا منقتل وتشريد وذبح وجرائم ضد الإنسانية وجرائم يندى لها الجبين، ومانشاهده من إنتهاك لكل الحقوق، والحريات، أصبح جريمة أوسع وأكبر من أن نتحدث قانونياً، عن جريمة ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية، نحن بحاجة إلى تنصيف قانوني، أكثر وأوسع لما نراه، هل نحن وواقعا أمام جريمة تنتهك فيها حقوق الإنسان؟ هذه قضية لاشك فيها، لكن المسألة أكبر وأوسع، هل نحن أمام جريمة إبادة جماعية من خلال قتل شعب أو مجموعة لإنهائها؟ لا شك في ذلك، ولكن نحن أمام واقع أكبر وأوسع.

 

كما تعلمون التوصيف القانوني للجرم أساسه تحدي الجريمة عبر أركانها، وتحديد العقوبة التي يجب أن تترتب عليها، كل جريمة لها أركان، ركن مادي، هذه السلوكيات وهذه الأفعال، وركن معنوي، هذه النوايا التي تخطط وتؤيد لو درسنا ما يقوم بها الإحتلالوما ينفذه على أرض الواقع لوجدنا أن هيحمل توصيفاً جديداً قانونياً أشارت إليها الآيات المباركة، هي جريمة الإفساد  في الأرض، أو لنقل هي جريمة إنهاء الوجود، الآية عبّرت إنه كان من المفسدين، ما هي أركان هذه الجريمة؟ هل هي فقط قتل الأطفال والنساء والرجال والتدمير؟ هذه الجريمة ممتدة من الماضي إلى الحاضر وإلى المستقبل، جريمة ربما لم يشهد تاريخ الإنسان مثيلاً لها.

 

أ.ش