مديرعام مكتب غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة:

يجب الإتجاه نحو الإستثمار أو الإنتاج المشترك في العراق

شدد مديرعام مكتب غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة على ضرورة تغيير نهج إيران تجاه السوق العراقية، قائلاً: إن العديد من وحدات القطاع الخاص الإيراني تعمل حالياً في هذا البلد في قطاعات الإسمنت والصلب والطوب والبلوك الخفيف والمشروبات ومعجون الطماطم وإنتاج الدجاج والبيض والسيارات.

2024-06-05

وقال عبدالأمير ربيهاوي، الأربعاء، في تصريح صحفي: كان النهج الإيراني حتى الآن موجهاً في الغالب نحو التصدير؛ لكن يجب أن نتجه نحو الإستثمار أو الإنتاج المشترك في العراق، لأن هذا البلد يتبع أيضاً نهج الاكتفاء الذاتي، وقد تم منع بعض البضائع الإيرانية من دخول هذا البلد.

 

ورداً على سؤال حول الاستثمار المشترك لإيران في العراق، قال ربيهاوي: من أهم الأمثلة على الاستثمار المشترك في العراق هو مجال الصناعة الغذائية. كما تعد شركة إنتاج الإسمنت التابعة لشركة “شستا” أحد الأمثلة المهمة على الاستثمار المشترك، وهذان المثالان تم تنفيذهما بإستثمار إيراني 100% في العراق.

 

وبحسب مديرعام مكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة، فان خطين لشركتي “سايبا” و”إيران خودرو” يعملان لسنوات في موقع الإسكندرية، ويتم تجميع أجزاء هذين المصنعين في العراق، وقد تم هذا الاستثمار بالاشتراك مع القطاع الخاص في العراق الذي يعتبر الشركة الموردة لجميع قطع شركتي “سايبا” و”إيران خودرو”.

 

وأوضح: رغم أن العراق يتبع سياسة الاكتفاء الذاتي، إلا أنه لا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، ولا يتمتع بكل مميزات إيران في بعض المناطق التعدينية؛ على سبيل المثال، في مجال الصلب، يحتاج العراق إلى استيراد المواد الخام من إيران ومن ثم تحويلها إلى سبائك. كما يحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية تحتاج إلى الخرسان وحديد التسليح. ورغم أن وحدات إنتاج حديد التسليح تنشط في هذا البلد؛ لكن نظراً لارتفاع طلب العراق على هذا المنتج، فانه لا يستطيع حظر استيراد حديد التسليح في الوقت الراهن.

 

وأردف ربيهاوي: لدى العراق قانون ينص على حماية السلع المحلية، وعلى أساسه يتبع سياسة تعريفية لتقليل الواردات، وهذه الرسوم تجعل أسعار السلع المستوردة قريبة من أسعار السلع المنتجة محلياً. وبيّن أن العراق لا يفرض أي رسوم جمركية للمشاريع الاستثمارية بموجب قانون دعم الاستثمار الأجنبي، وقال: في حال توصل مصدر حديد التسليح إلى تفاهم مع جهة عراقية تحدد مشروعاً استثمارياً، فيمكنه الحصول على ترخيص من العراق لاستيراد هذا المنتج بدون تعرفة جمركية.

 

 

المصدر: وكالات