الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والظلال الكثيفة للهيمنة الأمريكية

عندما تفرض امريكا قوانينها الوطنية على العالم كقوانين دولية، وترفض الرضوخ للقانون الدولي، لانها تعتبر ذلك مساسا بسيادتها، لذلك تفرض على المحافل الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية ومحكم العدل الدولية، عقوبات وتهدد حياة قضاتها ومدعيها العامين، اذا ما اتهموها او اتهموا حلفائها، بارتكاب جرائم حرب.

2024-06-07

وعندما تطلب ملياديرة اسرائيلية امريكية، من المرشح الجمهوري ترامب بضم الضفة الغربية الى “اسرائيل”، في مقابل تبرعها بالمال لحملته الانتخابية، وكأن العالم ضيعة امريكية، ترُى هل يمكن ان يتوقع عاقل بان تترك امريكا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتتعامل بحيادية ومهنية مع الملف النووي الايراني السلمي؟!!.

 

الغرب وانطلاقا من رؤيته المشوهة للعالم، حيث يعتبر نفسه، من خلال هذه الرؤية العنصرية الاستعلائية، مركز العالم، ولا يحق لاي دولة ان تتحرك على مدار غير المدار الغربي، واذا اراد بلد ما ان يخرج عن التبعية للغرب وان يكون سيد نفسه، كإيران، نراه يتعرض لمختلف الضغوطات والتهديدات والمخططات والمؤامرات، من اجل اخضاعه واعادته لبيت الطاعة الغربي. ومن الوسائل التي يستخدمها الغرب للضغط على دول مثل ايران، هي المنظمات الدولية التي تم تاسيسها لخدمة مصالح الغرب، وفي حال ارادت هذه المنظمات ان تقوم بدورها كما يجب، فان الغرب سيكون لها بالمرصاد، كما يحصل الان مع المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، لمجرد اصدار هذه المحاكم مذكرات اعتقال بحق قاتل الاطفال نتنياهو وعصابته، او مطالبتهم الكيان الاسرائيلي بعدم ار تكاب ابادة جماعية في غزة. واليوم يستخدم الغرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كأداة ضغط ضد ايران، بهدف حرمانها من حقوقها المشروعة .

 

الوكالة الدولية، كانت قد اغلقت عام 2015 جميع الملفات التي كان الغرب قد فتحها ضد ايران، بمجرد توقيع امريكا والترويكا الاوروبية، على الاتفاق النووي. ولكن بعد 3 سنوات وتحديدا عام 2018 وبعد انسحاب امريكا من الاتفاق، وعدم التزام الترويكا الاوروبية ببنوده، قلبت الوكالة لايران ظهر المجن، وعادت حليمة الى عادتها القديمة، وبدات تقارير الوكالة تتحدث عن عدم قدرة ايران اثبات سلمية برنامجها، مستندة بذلك على اكاذيب تزودها بها “اسرائيل”، والتي كانت سببا بانسحاب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، باعتراف نتنياهو، الذي شكر الاول على تنفيذه نصيحته بالانسحاب من الاتفاق.

 

في البداية منحت ايران اوروبا مهلة اكثر من عام لتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء الانسحاب الامريكي من الاتفاق، ولكن دون جدوى، ولذلك بدأت ايران بتقليص التزاماتها تدريجيا وفقا لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات الذي أقرّه البرلمان. اللافت ان جميع التقارير التي تصدر عن الوكالة وشخص مديرها العام غروسي، تستند الى اتفاق انسحبت منه امريكا ولا تلتزم به اوروبا، فلا ينفك غروسي يصدر تقارير تدعو طهران الى عدم زيادة نسبة التخصيب وحجمه، عن المستوى المحدد في الاتفاق وان تسمح بنفس عدد المفتشين وبالزيارات المفاجئة ونصب الكاميرات بنفس العدد الذي جاء في الاتفاق النووي، بينما غروسي يعلم انه لا امريكا ولا اوروبا، التزمت بالاتفاق.

 

يبدو ان الثلاثي الاوروبي اعتقد ان الظروف مناسبة للضغط على ايران، وهي تستعد لانتخابات رئاسية، عبر اعداد مشروع قرار ينتقد طريقة تعاونها مع الوكالة الدولية، لتطرحه على اجتماع حكام الوكالة الدولية، وهو مشروع قرار وقح يتناقض كليا مع الحقيقة. فايران مازالت ملتزمة بالاتفاق وفقا للمادتين 26 و36، اللتان تسمحان لها بان تقلص بعض التزماتها في الاتفاق دون ان تنتهكه، في حال اخلّت الاطراف الاخرى بتعهداتها.

المصدر: أحمد محمد/ العالم