ضمن سياستها المتحيزة للكيان الصهيوني، صنفت وكالة الاستخبارات الداخلية الاتحادية الألمانية حركة “مقاطعة، عدم الاستثمار، وفرض العقوبات على إسرائيل” (BDS) كمجموعة “متطرفة”
تهدف هذه الحركة إلى ممارسة الضغط على النظام الصهيوني باستخدام الضغوط الاقتصادية من أجل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ورفع التمييز واعتراف بحق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.
منعت الحكومة الألمانية منذ بداية الاحتجاجات الواسعة في أوروبا لدعم فلسطين أنشطة مختلف المجموعات المدنية في مهدها، وحتى لم تسمح لها بعقد تجمعات سلمية.
