وعلى الرغم من وجود معارضة من بعض الوزراء للخطوة خاصة أن الحكومة تسنّ قانونًا لإعفاء المتشددين دينياً من أداء الخدمة العسكرية، برّر غالانت طلبه بأن الواقع الأمني الجديد يستلزم إيجاد الوسائل لمواصلة المجهود الحربي.
وجاء في رسالة بعث بها مساء أمس مكتب وزير الحرب إلى كل من رئيس الأمن القومي وإلى مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء والسكرتير العسكري: “الواقع الأمني الجديد يتطلب استجابة عملياتية كبيرة لاستمرار العمليات العسكرية”. ونشير إلى أنه في بداية شهر شباط/ فبراير، نشرت وزارة الأمن (الحرب) مشروع قانون في هذا الشأن، يهدف إلى ملء صفوف الجيش “الإسرائيلي””.
وبحسب غالانت، “منذ أشهر عديدة، تعمل المؤسسة الأمنية والعسكرية على دفع مشروع القانون والتوصل إلى اتفاقيات مع وزارتي المالية والقضاء، دون نجاح أو تقدم في تلبية الاحتياجات الفورية والعاجلة للجيش.
وعلى ضوء ما ورد، يطلب غالانت تحديد موعد لإجراء مناقشة عاجلة برئاسة نتنياهو للبتّ في الموضوع وعرضه على الحكومة للموافقة عليه في خلال الأيام القادمة”.
وفي سياق متصل، نُظّمت مساء أمس في “تل أبيب” وقبالة منزل نتنياهو في القدس المحتلة مظاهرة ضد هذا القانون وسياسات الحكومة بشكل عام.
