تأكيداً منها على أنّ الحراك الشعبي العام وليد ضرورة، وأنّ كل الأزمات السياسية والحقوقية والأمنية التي تضغط على الوطن والمواطن في مسار تصاعدي وإنّ ملف السجناء السياسيين هو أحد تداعيات الأزمة السياسية المرتبطة بمطالب عادلة ومحق أصدرت جمعية الوفاق البيان التالي:
نؤكد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أنّ الحراك الشعبي العام وليد ضرورة، وأنّ كل الأزمات السياسية والحقوقية والأمنية التي تضغط على الوطن والمواطن في مسار تصاعدي.
وإنّ ملف السجناء السياسيين هو أحد تداعيات الأزمة السياسية المرتبطة بمطالب عادلة ومحقة، وسيبقى هذا الملف مفتوحاً ما دام هناك سجناء سياسيين في سجون البحرين، وسيبقى مع بقية الملفات محل اهتمام ومتابعة ضمن المسئولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية، وهو دليل دامغ على استمرار الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين.
وإنّ بقاء هذا الملف الإنساني مع كل تداعياته وخطورته يستدعي المطالبة الجادة بكل الحقوق التي تمنع تكراره، وتوفر الأمن النفسي والمجتمعي والسياسي لكي لا تستمر السجون مشرعة كما هي منذ 14 عاماً دون توقف أو حلحلة جادة للوضع العام في هذا البلد العزيز.
إنّ الواجب الوطني يضع على الجميع مسئولية استنقاذ الواقع من حالة التعطيل والإهمال التي تؤذي الوطن وتراكم أزماته ومشكلاته التي تنعكس على واقعه الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والدبلوماسي والخدمي، وهو ما أصبح يستشعر به كل أبناء البحرين.
إنّ أبناء شعب البحرين يتطلعون لبناء وطن يحتضن الجميع، وفق ظروف وآليات تتأسس على التوافق الوطني والعيش المشترك والحقوق والواجبات، وليس على ثقافة الوعود والعطاءات، في حين لم تقدم السلطة حتى الآن ما يعطي مؤشراً على تغيير مسار توالد الأزمات واستمرارها.
وإنّ شعب البحرين حيوي وحاضر ويُقيّم المشهد بشكل دقيق، وسيستمر في مطالبه وحراكه السلمي من أجل الوصول إلى وطن مستقر بالعيش الكريم والحقوق الكاملة والأمن المجتمعي والظروف الطبيعية التي تعيشها المجتمعات المستقرة.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
22 يونيو 2024
