ومع نهاية الشهر الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: “أفيتار” جنوب نابلس و”سدي أفرايم” غرب رام الله، و”جفعات أساف” شرق رام الله، و”حالتس” بين القدس والخليل و”أدوريم” قرب الخليل. بالإضافة إلى ذلك، نشرت سلطات الاحتلال مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

 

في هذا المشروع العدواني استُكملت سلطات الاحتلال، أمس الثلاثاء، مصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وصنّفتها على مراحل متفاوتة على أنها “أراضي دولة” و”أراضٍ عامة ليست ملكية لأحد”، لاستخدامها في إقامة المشاريع الاستيطانية.

 

ويتوقع أن يدفع  ما يُسمّى “مجلس التخطيط الأعلى” التابع لـ”الإدارة المدنية” للاحتلال، بناء 5300 وحدة سكنية استيطانية في هذه المنطقة، ونحو 600 وحدة سكنية أخرى لتسويقها في مناطق أخرى في الضفة الغربية، بعد أن صودق على 152 وحدة سكنية في مستوطنة “نيغوهوت” في منطقة الخليل، و260 وحدة سكنية في مستوطنات الأغوار، و140 وحدة سكنية في مستوطنة “كريات أربع”، و186 وحدة سكنية في مستوطنة “ألون موريه” قرب نابلس.

 

كما أشار موقع “واينت” الصهيوني إلى أنّ هدف وزير المالية ووزير ما تُسمى وزارة “الأمن” المسؤول عن الاستيطان بتسلئيل سموتريتش هو: “منع تواصل جغرافي فلسطيني من جهة، وإنشاء تواصل استيطاني يهودي من الجهة الأخرى”.