منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة لم تكن العمليات العسكرية الأزمة الوحيدة التي تؤرق الوسط الإسرائيلي حيث كان ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي الغلاء، من الأزمات التي ضربت الداخل الصهيوني بشكل غير مسبوق ما يزيد الضغوطات الاقتصادية على المستوطنين بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية وعدم القدرة على تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلنها نتنياهو منذ بدأ العدوان على غزة.
القطاع الزراعي
يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تشهد أثراً مباشراً لأي ارتفاع يطرأ على أسعار الوقود في بلد ما وهذا ما يشهده القطاع الزراعي في كيان الاحتلال والذي انعكس من خلال جوانب متعددة يمكن إيجازها من خلال ارتفاع تكاليف تشغيل الآلات الزراعية، وزيادة تكاليف تشغيل أنظمة الري، ما أثر سلبًا على الربحية إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي تخفيض هامش الربح للمزارعين وزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالإضافة إلى تقليل الربحية والقدرة التنافسية.
حولت التكاليف الباهظة القطاع الزراعي لقطاع أقل جاذبية من الناحية الاقتصادية، وقد يؤدي هذا إلى تقليل الاستثمارات في القطاع الزراعي، وبالتالي تقليل الإنتاجية، كما يمكن أن يؤثر ارتفاع التكاليف على قدرة المنتجات الزراعية الإسرائيلية على المنافسة في الأسواق الدولية، حيث تكون الأسعار المرتفعة عائقًا أمام التصدير.
الحصار البحري اليمني
في ظل عالم يشهد تطورات جيوسياسية تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة، ومن بين هذه التطورات يأتي الحصار البحري الذي تفرضه القوات اليمنية على الممرات البحرية المهمة والتي أثبتت للعالم بأسره هيبتها، ويمثل هذا الحصار أحد العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الوقود في كيان الاحتلال، نظراً لأن إمدادات النفط العالمية تتأثر بشكل مباشر بأي اضطراب في الممرات البحرية الحيوية، والذي كان له الدور الأهم في خنق “إسرائيل” اقتصادياً فلا سفن وجدت أو ستجد طريقاً إلى موانئ فلسطين المحتلة، وأعين اليمن تترقب كل تحرك في البحر على امتداده من دون اكتراث لما جمعته “إسرائيل” من حلفاء لحمايتها وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا كقوتين مرّغ اليمن أنفيهما في البحر، رغم ما تملكانه من ترسانة عسكرية وبوارج وفرقاطات وأجهزة كشف متطورة وصواريخ وحاملات طائرات.
إجراءات عقيمة
أفضت الضغوط المالية على كيان الاحتلال إلى رفع أسعار خدمات النقل العام بداية من يوليو/تموز بواقع 5% للاشتراكات الشهرية، ومن 5.5 شواكل (1.48 دولار) إلى 6 شواكل (1.61 دولار) للرحلة عبر الحافلات الفردية، أما القطارات الخفيفة فسترتفع إلى 8 شواكل (2.15 دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وتسعى “إسرائيل” إلى خفض نفقاتها مع ارتفاع النفقات العسكرية جرّاء استمرار الحرب على غزة مع احتمال فتح جبهة جديدة ضد حزب الله، إذ طرحت وزارة المالية في “إسرائيل” اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار).
ويعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت غلوبس عن مصدر بوزارة المالية.
ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة: خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام، تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية، تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة) بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار)، إلغاء الوزارات غير الضرورية، رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).
كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد حاولت كبح أسعار الوقود لعدة أشهر من خلال خفض الضريبة عليه، ولكن يبدو أن وزارتي المالية و المواصلات ليس لديهما مصادر في الموازنة لدعم زيادة الأجرة نتيجة ضغوط الحرب على غزة والنفقات العسكرية المستمرة.
ماذا لو خفضت أذربيجان صادراتها من الوقود للكيان الغاصب
تلعب أذربيجان دورًا مهمًا كمصدر رئيسي للنفط إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعتمد الأخيرة على وارداتها النفطية من باكو لتلبية جزء كبير من احتياجاتها النفطية، وإذا قررت أذربيجان وقف صادراتها من النفط إلى “إسرائيل”، فإن ذلك سيؤدي إلى عدة تداعيات اقتصادية واستراتيجية أهمها:
-ارتفاع أكبر في أسعار المحروقات: مع توقف إمدادات النفط من أذربيجان، ستضطر حكومة الكيان للبحث عن مصادر بديلة قد تكون أكثر تكلفة، هذا سيؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار الوقود، ما يثقل كاهل المستهلكين ويؤدي إلى تضخم إضافي في الاقتصاد.
-أزمة في الإمدادات: يمكن أن يتسبب توقف الإمدادات في حدوث أزمة وقود، تؤدي إلى نقص في توافر المنتجات النفطية مثل البنزين والديزل، ما يعطل حركة النقل والإنتاج.
-ضغوط سياسية ودبلوماسية: سيتعين على حكومة الاحتلال التعامل مع تبعات سياسية ودبلوماسية نتيجة تدهور علاقاتها مع أذربيجان، قد تلجأ إلى تعزيز علاقاتها مع دول أخرى لتعويض النقص، ما يستدعي جهودًا دبلوماسية كبيرة.
-تأثير على العمليات العسكرية: يعتبر الوقود عنصرًا أساسيًا للعمليات العسكرية، وفي ظل العدوان على غزة، فإن نقص الوقود قد يؤثر سلبًا على قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملياته العدوانية.
فيما تتزايد الدعوات الموجهة إلى حكومة أردوغان في تركيا لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وسط المذبحة التي تتكشف يوميا في قطاع غزة، يبرز مطلب واحد على وجه الخصوص وهو وقف صادرات النفط الأذربيجاني إلى “إسرائيل” عبر خط الأنابيب الذي يمتد من باكو عبر جورجيا إلى محطات التحميل في جيهان على الساحل التركي.
