وأضاف يوئيل أمير أن: “الضرر كبير جدًا من جميع النواحي على الاقتصاد “الإسرائيلي”. في نهاية المطاف، عندما تُغلق شركات ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، يكون هناك ضرر أيضًا على العملاء والمورّدين والشركات الموجودة في نظامها البيئي.. عدا إغلاق المصالح التجارية، هناك إنخفاض حادّ في القطاعات المختلفة منذ بداية الحرب”.
وأردف: “نقدّر أنه مع نهاية العام 2024، من المتوقع إغلاق ما يقرب من 60 ألف مصلحة تجارية في “إسرائيل”.. وللمقارنة، في العام 2020، عام أزمة كورونا، جؤى إغلاق ما يقرب من 74 ألف مصلحة تجارية. نحن نواجه تحديات صعبة للغاية تتمثل بــــ: نقص القوة البشرية، انخفاض في المبيعات، بيئة مرتفعة الفائدة وارتفاع تكاليف التمويل، مشكلات النقل والخدمات اللوجستية، نقص المواد الخام، عدم الوصول إلى المناطق الزراعية في مناطق القتال، عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، صعوبات التدفق، زيادة في تكاليف المشتريات وغيرها”.