أشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إلى أن الحكومة الجديدة، برئاسة ستارمر، لن تمضي قدماً في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية “لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت”.
وأفادت “داونينغ ستريت”، مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة “أن الحكومة لن تسعى إلى هذا الأمر تماشياً مع موقفها الراسخ، مفضلةً ترك الأمر لتقرره المحاكم”.
وشدّد المتحدث باسم ستارمر على أن الحكومة لم “تسحب” الطعن، بل إنها لم تمضي قدماً في “اقتراح من الحكومة السابقة”، والذي لم يتم تقديمه رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، قبل الانتخابات البريطانية في 4 تموز/يوليو.
وأشارت صحيفة “الغارديان”، البريطانية، إلى أنّ تراجع المملكة المتحدة عن معارضتها لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو، “تزيد من احتمال موافقة المحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، وهو ما سيكون بمثابة توبيخ دولي مذهل لإسرائيل، بسبب الطريقة التي أدارت بها الحرب في غزة، ويعرض نتنياهو لخطر الاعتقال إذا سافر إلى الخارج”.
وتوقعت أنّ الموقف الجديد للمملكة المتحدة، “يشير إلى أنها سوف تصبح منتقداً أقوى لإسرائيل في ظل حكومة حزب العمال”.
كما كشفت عن استعداد “وزير الخارجية أيضًا للإعلان عن حظر جزئي على بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل”
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، قد تقدم في أيار/مايو الفائت، بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقدم المدعي العام طلبات إلى الدائرة التمهيدية الأولى، في المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار أوامر الاعتقال.
