قال علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لدينا طريقتان للتعامل مع العقوبات. الأول هو تحييد العقوبات، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الأطراف الأجنبية. والطريقة الأخرى هي رفع العقوبات من خلال التفاوض والتفاهم مع الأطراف الأجنبية. وهذا يعني التوصل إلى اتفاقيات تدخل في إطار مصالحنا الوطنية.
وأشار إلى أن مبادرة خطة العمل الشاملة المشتركة هي آلية متعددة الأطراف هدفها رفع العقوبات. لقد كان مبدأ هذه المبادرة صحيحاً ولا أعتقد أن أحداً سيعارضها.
وأوضح باقري: النقاش الرئيسي هو ما إذا كانت مبادرة خطة العمل الشاملة المشتركة قادرة على تأمين مصالحنا أم لا.
وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي: يجب أن نتبع طريقي تحييد ورفع العقوبات في نفس الوقت والاستفادة من الخبرات لتحسين الوضع في الخطوات المقبلة.
وقال باقري: في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من توقف المفاوضات، واصلت البلاد تقدمها في مختلف المجالات.
كما قال كبير مفاوضي الحكومة الـ13: لقد زادت الصادرات النفطية وتحصيل الإيرادات النفطية وهذا يظهر قوتنا في المضي في كلا المسارين.
