طلبت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان في رسالة من الوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات غير الحكومية المانحة في أفغانستان، أن تقدم المساعدة في المجالات التنموية بدلاً من المساعدات الإنسانية.
كما طلبت الرسالة من الجهات الممولة أن تأخذ في الاعتبار التوازن، والشفافية، ورضا الشعب، وقوانين حكومة طالبان عند التخطيط وتنفيذ المشاريع.
وقال عبد اللطيف نظري، نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان: “نطلب من الوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات أن تركز على تحويل المشاريع من إنسانية إلى تنموية، وتنفيذ هذه المشاريع في المناطق الأقل نمواً”.
وأشارت الرسالة إلى أن السبب وراء تأخير توقيع بعض الاتفاقيات هو التكاليف الإدارية العالية، وطلبت من جميع موظفي المنظمات غير الحكومية الحصول على تصاريح عمل.
