وفي الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين، اعتبر بحريني ، الحق في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية والمشاركة الكاملة في تبادل المعدات والمواد والمعرفة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، أحد الأهداف الأساسية لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأشار إلى أن المادة 4 من معاهدة حظر الانتشار النووي ألزمت الأعضاء بتسهيل مثل هذه التبادلات، وأوضح: يجب على جميع الدول الأعضاء التي تمتلك تكنولوجيا نووية متقدمة أن تفي بكامل التزاماتها بموجب هذه المادة.
واذ انتقد بعض الدول لإساءة استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام مراقبة الوكالة للأنشطة النووية للدول، قال: لا يجوز تفسير أي من أحكام المعاهدة بطريقة تحرم الدول الأعضاء من حقوقها التي لا تنكر ، ويمنعها من الانتفاع الكامل بحقوقها وفقاً للمعاهدة.
وأعرب بحريني عن قلقه من محاولة بعض الدول الأعضاء فرض قيود تعسفية على أعضاء آخرين بناء على أهداف سياسية.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي اتفقت في إطار مؤتمرات المراجعة على ضرورة إعطاء الأولوية للدول غير النووية الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي في جميع الأنشطة التي تتم لتطوير الطاقة النووية السلمية، و”لكن ومن الناحية العملية، نشهد أن البلدان غير الموقعة على المعاهدة والتي بادرت الى إنتاج الأسلحة النووية، تحظى بالأولوية في التعاون النووي”.
وفي هذا الصدد، اعتبر سفير ايران أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية انتهاكا للالتزامات الدولية وأدان تهديدات الكيان الصهيوني في هذا الصدد.
وفي هذا الاجتماع، أكد ممثل ايران على أهمية الأمان في استخدام التكنولوجيا النووية وأشار إلى أن جمهورية إيران الإسلامية تأخذ السلامة النووية على محمل الجد واتخذت خطوات مهمة لتحسين الأمان في منشآتها وأنشطتها النووية.
ويعقد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي كل خمس سنوات لمراجعة التقدم المحرز في أهداف المعاهدة، وخاصة نزع السلاح النووي. ويأتي اجتماع اللجنة التحضيرية للتحضير لمناقشات المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المقرر عقده عام 2026.
