وصل الدين العام الألماني في نهاية العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 2445.1 مليار يورو.
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن أن هذا يعادل ديناً للفرد قدره 28943 يورو، بزيادة 778 يورو عن نهاية عام 2022. يشمل إجمالي الميزانية العامة ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات واتحادات البلديات، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي وجميع الميزانيات الإضافية.
وفقاً لذلك، في نهاية عام 2023، ارتفع الدين العام بنسبة 3.3 بالمئة أو 77.1 مليار يورو مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى للدين الوطني الذي تم قياسه في إحصاءات الديون في نهاية العام.
وأوضح خبراء المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني أن هذه الزيادة كانت بسبب ارتفاع الديون على مستوى الحكومات الاتحادية والمحلية وكذلك في الضمان الاجتماعي، بينما تمكنت الولايات من تخفيض ديونها.
