حذر نشطاء سعوديون من مخاطر تعديلات حكومية صدرت مؤخرا من شأنها أن تدفع لتعزيز وتيرة التطبيع مع “إسرائيل”.
ونشرت صحيفة “أم القرى الرسمية” قوانين جديدة تتعلق بقواعد عمل الأسواق الحرة في المملكة، ولوحظ محاولة تمريرها بصمت ومن دون ضجة إعلامية.
وتتضمن القوانين الجديدة إجازة إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى الأسواق الحرة، وإخراجها منها إلى خارج المملكة، أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.
وذكر ناشطون أن اللوائح الجديدة تعني السماح بإدخال البضائع الإسرائيلية إلى المملكة، والسماح بإدخال الخمور.
ولم تضع اللوائح التي نشرتها الجريدة الرسمية أي استثناء يشير إلى منع الخمور أو البضائع الإسرائيلية من قرارها بالسماح بإدخال كافة البضائع دون قيود.
إلا أن ناشطين استدلوا على استمرار منع الخمور والبضائع الإسرائيلية، بتوضيح نشرته هيئة الزكاة والضريبة الجمركية قبل أيام، تشير إلى أن “الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة”.
وسبق أن توقع باحث دولي أن يكون من ضمن أول قرارات ولي العهد محمد بن سلمان عند توليه العرش في السعودية هو التطبيع مع “إسرائيل” وإقامة علاقات رسمية معها.
ونشر إريك ماندل مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط (MEPIN) مقالا تناول فيه خلاصة اجتماعات عقدها مؤخرا في المملكة مع دبلوماسيين ووزارة الخارجية ومسؤولي مكافحة الإرهاب ومختلف مراكز الفكر.
وقال ماندل عن الاجتماعات “كان أحد أهدافي أن أرى مدى قرب المملكة من الانضمام إلى الإمارات والمغرب والسودان والبحرين في تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.
وذكر أن اتفاقات إبراهيم عمرها سنتان فقط ، لكنها أحدثت ثورة في العلاقة بين “إسرائيل” والدول العربية، لذا فليس من غير المعقول الاعتقاد بأن ما كان حتى الآن عبارة عن فيتو فلسطيني على أي تقدم دبلوماسي بين”إسرائيل” والسعودية. الجزيرة العربية قد تكون في نهايتها.
وجاء في المقال: استخدمت اتفاقات إبراهيم استراتيجية من الخارج إلى الداخل ، وجعلت السلام بين “إسرائيل” وجيرانها العرب كجسر يسمح للفلسطينيين بالشعور بالراحة عند تقديم التنازلات الضرورية من أجل السلام.
لسوء الحظ ، مع وجود سلطة فلسطينية فاسدة ، لم تتصالح أبدًا مع دولة يهودية في أي مكان في بلاد الشام ، فإن الأمر متروك للدول السنية لتقول: كفى ، نحن بحاجة إلى صنع السلام مع “إسرائيل” من أجل مصلحتنا الخاصة.
كان يُفترض دائمًا أن الإمارات والبحرين لم تنضما إلى الاتفاقات دون التشجيع السعودي من وراء الكواليس.
ومع ذلك ، كما علمت العام الماضي عندما تحدثت مع مسؤولين في السفارة السعودية في واشنطن العاصمة ، لا يزال السعوديون يعتقدون أن لديهم التزامًا خاصًا بحماية إخوانهم العرب الفلسطينيين ، بغض النظر عن مدى صعوبة التعامل معهم. في المقابل ، يعلم السعوديون أن الفلسطينيين ليسوا مغرمين بهم ، والشعور متبادل.
لذا سألت لماذا يسمحون للعرب الفلسطينيين بالعمل ضد المصالح الأمنية والاقتصادية السعودية. ذكّرني عدد قليل من المسؤولين بأن السعوديين كانوا متشككين من أن عرفات لم يأخذ عرض السلام الإسرائيلي الأمريكي في كامب ديفيد وطابا في عامي 2000 و 2001 ، وبدا غير مدرك لعرض أكثر سخاء رفضه عباس من رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت في 2008.
وبحسب بلومبرج ، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العام الماضي إن المملكة “ليس لديها نية حالية للانضمام إلى اتفاقات [إبراهيم]. … أفضل طريقة للبناء على هذه الروح هي إيجاد طريق لحل قضية الفلسطينيين وإيجاد طريق إلى دولة فلسطينية. … بدون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لن يكون لدينا أمن حقيقي ومستدام في المنطقة”.
من المرجح أن تكون الحالة غير المستقرة للعلاقات الأمريكية السعودية اليوم عبئًا على أي احتمال للتقدم الدبلوماسي بين المملكة و”إسرائيل”.
على الرغم من قول وزير الخارجية أنطوني بلينكين إن السعودية “شريك حاسم” في توسيع الاتفاقات ، استثمرت إدارة بايدن الحد الأدنى من رأس المال السياسي لتحقيق ذلك.
يعلم السعوديون أن الإدارة ستعتبرها فوزًا سياسيًا إذا انضمت الرياض إلى الاتفاقات ، وهم ليسوا في عجلة من أمرهم لتقديم خدمة لبايدن.
هذا هو الحال بشكل خاص بعد أن قام بايدن بتوبيخ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علنًا لخفضه إنتاج النفط بينما يدفع الأمريكيون أسعار الغاز المرتفعة ، على الرغم من مطالبة الرئيس بالامتناع عن القيام بذلك.
إذا أراد بايدن أن يساعد السعوديون في إنتاج النفط في المستقبل ، فإن المقايضة ستكون مساعدة أمريكية ضد الإيرانيين. إذا أوقفت الولايات المتحدة تواصلها مع إيران وفرضت المزيد من “العواقب” على آيات الله ، فمن شبه المؤكد أن محمد بن سلمان سيبدأ في ضخ المزيد من النفط.
عندما سألني السعوديون كيف يمكنهم العودة إلى النعم الطيبة للولايات المتحدة على الرغم من الصعوبات الحالية ، قلت إنني سأقدم لهم النصيحة التي قدمتها إلى وزارة الخارجية المصرية قبل بضع سنوات عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان.
كان السجل يضر بعلاقة مصر مع أمريكا: لا يزال هناك إجماع من الحزبين على دعم العلاقة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وأي تحسن في العلاقات مع “إسرائيل” سيكون موضع ترحيب في الكونجرس والإدارة.
كل السعوديين الذين التقيت بهم ، رسميًا أم لا ، رسميًا أو غير رسمي ، أكدوا أنهم مستعدون لعلاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” فقط إذا تم حل القضية الفلسطينية. بدا لي وكأنهم ما زالوا يتبعون قواعد اللعبة السعودية القديمة: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يأتي قبل التطبيع.
ومع ذلك ، إذا وصلت أوامر جديدة من الملك الجديد ، فسيكون أكثر من قلة من السعوديين سعداء بتطوير العلاقات مع “إسرائيل”. وهذا ما أكده لي شخص مقرب من الجيل القادم من الأمراء.
أعتقد أنه عندما يتوفى الملك سلمان ويعزز محمد بن سلمان سلطته ، سيتم تهميش القضية الفلسطينية إلى حد ما.
لقد أوصيت المحاورين بأنهم ، إذا لم يكونوا مستعدين بعد للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم ، فعليهم إيجاد طرق عامة أخرى لبناء جسر بين “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية.
قلت إن كونك مؤيدًا لـ “إسرائيل” هو الخلطة السرية في الكونجرس ، لأنها تظل ، بالنسبة لمعظم الناس ، قضية من الحزبين.
علاوة على ذلك ، سمعت من البعض أن التعليقات المعادية للسعودية التي أدلى بها أعضاء مسلمون في “فرقة” الكونجرس اليسارية لم تكن موضع تقدير. المجتمع الأمريكي المؤيد لـ “إسرائيل” ليس من المعجبين بالفريق أيضًا.
فهل ستنضم السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم؟
بينما الملك سلمان على قيد الحياة والرئيس بايدن يعطي الأولوية للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك. ومع ذلك ، فإن لدى السعوديين والإسرائيليين الكثير ليقدموه لبعضهم البعض ويحتاجون إلى جبهة موحدة ضد خصمهم المشترك إيران.
في يوم من الأيام ، سيكون محمد بن سلمان ملكًا ، وستصبح إمكانية توثيق العلاقات أمرًا واقعيًا. ولكن مع تهديد إيران للمملكة العربية السعودية وكردستان لصرف الانتباه عن اضطهادهما لمواطنيها ، سيكون من الأفضل تحسين العلاقات مع “إسرائيل” ، وفي هذا الصدد الولايات المتحدة ، عاجلاً وليس آجلاً.
