ألغى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه مع المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر واثنين من شركائه المزعومين، المحتجزين لدى الولايات المتحدة منذ عام 2003.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان اللجنة العسكرية في خليج غوانتانامو في كوبا، أنّ المسؤولة المعينة للإشراف على محكمة الحرب، الجنرال سوزان إسكالييه، وافقت على صفقات إقرار بالذنب، مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين بالتواطؤ في الهجمات، وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
وأعلن البنتاغون عن القرار عقب غضب العديد من أقارب ضحايا الهجمات البالغ عددهم ما يقارب 3000 قتيل، بمذكرة أعفت بموجبها إسكالييه من إشرافها على قضية الإعدام ضد خالد شيخ محمد وشركائه.
وأفادت وسائل اعلام أميركية، أنّ المتهمين اتفقوا على الإقرار بالذنب، مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة على الأكثر، بدلاً من إخضاعهم لمحاكمة من شأنها أن تفضي إلى صدور أحكام بإعدامهم.
وأفضى قرار أوستن إلى إشرافه المباشر على القضية والغاء الاتفاقية، ما أعادها فعلياً كقضية عقوبة الاعدام، وقال إن “المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي”.
يذكر أنّه في 11 أيلول/سبتمبر من عام 2001، تعرّض مركز التجارة العالمي ومنشآت أخرى في الولايات المتحدة لهجمات تبنتها القاعدة.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 2977 شخصاً، ما يجعله أكبر هجوم في تاريخ الولايات المتحدة من حيث عدد الضحايا.
