صرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة ، أمير سعيد إيرواني ، أن الإجراءات الأحادية غير القانونية للولايات المتحدة ضد الدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة ، مثل الجمهورية الإسلامية ، تضعف سيادة القانون وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة.
وقال ايرواني في كلمته يوم أمس الخميس، في اجتماع لمجلس الأمن بعنوان “ترويج وتعزيز سيادة القانون في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”: إن سيادة القانون ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين لأنها تعزز القدرة على التنبؤ والاستقرار والعدالة في نظام قانوني دولي.
وأضاف الدبلوماسي الايراني: ان ميثاق الأمم المتحدة يحدد القواعد والمبادئ للدول الأعضاء التي تتعهد باتباعها من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وسيادة القانون.
وقال إيرواني: إن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ، مثل المساواة في السيادة بين جميع الدول ، وحظر التهديدات أو استخدام القوة في العلاقات الدولية ، والحل السلمي للنزاعات والخلافات يجب أن تستخدم كإطار للنهوض بسيادة القانون في الأمم المتحدة.
وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة أن بعض الدول الأعضاء ، وخاصة الولايات المتحدة ، قد أساءت باستمرار إلى صلاحيات وسلطة الأمم المتحدة واستخدمت الأمم المتحدة كأداة للضغط على الحكومات المستقلة في السعي لتحقيق أهدافها السياسية غير القانونية وللمضي بإجراءاتها الاحادية.
وأوضح: عندما يتعلق الأمر بقرارات مجلس الأمن ، فإن مثل هذه الأعمال غير القانونية سيكون لها أثر هدام على السلم والأمن الدوليين. وهذا واضح بشكل خاص في الشرق الأوسط ، حيث لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات فعالة وضرورية للتصدي للجرائم المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك الانتهاكات المستمرة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وتابع إيرواني: إضافة إلى ذلك ، فشل مجلس الأمن في التعامل مع أعمال العدوان والاحتلال وانتهاك السيادة الوطنية وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: في أفغانستان ، تجاهلت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأجنبية خلال وجودها الذي دام 20 عامًا. في غضون ذلك ، لم يتعامل مجلس الأمن مع تداعيات الانسحاب المتسرع وغير المسؤول للقوات العسكرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان ، الأمر الذي جعل هذا البلد يواجه تحديات خطيرة.
وقال إيرواني: ان الأحادية تهديد خطير لسيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة ، كما أنها تعيق التعاون الدولي والسلام والأمن.
وقال الدبلوماسي الايراني: إن الإجراءات الأحادية غير المشروعة للولايات المتحدة ، العضو الدائم في مجلس الأمن ، ضد الدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة ، مثل جمهورية إيران الإسلامية ، وإجبارها الدول الأعضاء الأخرى على المشاركة في هذه الأعمال غير القانونية أو التهديد بمعاقبتها، يعد إضعافا لسيادة القانون وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة: ان انسحاب أمريكا من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وإعادة فرض التدابير القسرية أحادية الجانب ، والانتهاك الجسيم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، والعمل غير القانوني في حرمان إيران من حقوقها كعضو منتخب في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتنصل الواضح عن تنفيذ القرار المؤقت لمحكمة العدل الدولية القاضي برفع العقوبات المتعلقة بالمواد الإنسانية، أمثلة بارزة على كيفية تقويض الولايات المتحدة لسيادة القانون في نظام الأمم المتحدة.
وتابع إيرواني: من أجل تعزيز سيادة القانون في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، يجب على جميع الدول الأعضاء التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، واستخدام الأدوات الدبلوماسية والحوار لحل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والتعاون مع الدول الأخرى لإيجاد حلول تلتزم وتحترم قوانين ومبادئ السلم والأمن الدوليين.
وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة: يجب على جميع أجهزة الأمم المتحدة الالتزام بمسؤولياتها بموجب الميثاق وإعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة في عملها. وهذا يسهل الثقة والتعاون بين هيئات الأمم المتحدة.
وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة: إننا نرفض ادعاء المندوب البريطاني حول برامج إيران النووية السلمية. أنشطة إيران النووية سلمية وتتفق مع حقوقها والتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وردا على الإشارة غير المبررة والمطالبة التي لا أساس لها من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي اكد ايرواني: ان مثل هذا الادعاء الذي لا أساس له ، والمرفوض بشكل قاطع ، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. إن احترام هذه المبادئ ضروري لتعزيز سيادة القانون في الأمم المتحدة.
