ونشرت صحيفة “أم القرى الرسمية” قوانين جديدة تتعلق بقواعد عمل الأسواق الحرة في السعودية، ولوحظ محاولة تمريرها بصمت ومن دون ضجة إعلامية.
وتتضمن القوانين الجديدة إجازة إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى الأسواق الحرة، وإخراجها منها إلى خارج المملكة، أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.
*إدخال الخمور
وذكر ناشطون أن اللوائح الجديدة تعني السماح بإدخال البضائع الصهيونية إلى المملكة، والسماح بإدخال الخمور.
ولم تضع اللوائح التي نشرتها الجريدة الرسمية أي استثناء يشير إلى منع الخمور أو البضائع الصهيونية من قرارها بالسماح بإدخال كافة البضائع دون قيود.
إلا أن ناشطين استدلوا على استمرار منع الخمور والبضائع الصهيونية ، بتوضيح نشرته هيئة الزكاة والضريبة الجمركية قبل أيام، تشير إلى أن “الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة”.
*إقامة علاقات رسمية مع العدو
وسبق أن توقع باحث دولي أن يكون من ضمن أول قرارات ولي العهد محمد بن سلمان عند توليه العرش في السعودية هو التطبيع مع الكيان الصهيوني وإقامة علاقات رسمية معها.
ونشر إريك ماندل مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط (MEPIN) مقالا تناول فيه خلاصة اجتماعات عقدها مؤخرا في السعودية مع دبلوماسيين ووزارة الخارجية ومسؤولي مكافحة الإرهاب ومختلف مراكز الفكر.
*الإمارات والبحرين والتشجيع السعودي
وقال ماندل عن الاجتماعات “كان أحد أهدافي أن أرى مدى قرب السعودية من الانضمام إلى الإمارات والمغرب والسودان والبحرين في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني”.
وذكر أن اتفاقات إبراهام عمرها سنتان فقط، لكنها أحدثت ثورة في العلاقة بين الاحتلال والدول العربية، لذا فليس من غير المعقول الاعتقاد بأن ما كان حتى الآن عبارة عن فيتو فلسطيني على أي تقدم دبلوماسي بين الكيان الصهيوني والسعودية. الجزيرة العربية قد تكون في نهايتها.
وكان يُفترض دائمًا أن الإمارات والبحرين لم تنضما إلى الاتفاقات دون التشجيع السعودي من وراء الكواليس.
وأضاف: أعتقد أنه عندما يتوفى الملك سلمان ويعزز محمد بن سلمان سلطته، سيتم تهميش القضية الفلسطينية إلى حد ما.
*ممارسات تعسفية منتشرة في مراكز الاحتجاز
من جانب آخر، يقوض القمع الواسع في ظل الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد محمد بن سلمان يقوّض بشدة الإصلاحات القانونية المعلنة بحسب ما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرزت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2022، اعتقال السلطات السعودية معارضين سلميين ومثقفين ونشطاء حقوقيين والحكم على أشخاص بالسَّجن لعقود بسبب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وما تزال الممارسات التعسفية منتشرة في مراكز الاحتجاز، وتشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المطول، ومصادرة الأصول دون أي إجراءات قانونية واضحة.
وفي 12 مارس/آذار، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، وهو أكبر إعدام جماعي منذ عقود، رغم وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.
وقتلت سلسلة من الهجمات التي شنها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات في اليمن 80 شخصا على الأقل في يناير/كانون الثاني.
* الإخلاء القسري بحق عشائر الحويطات
ويجري تشييد “نيوم”، وهو مشروع تطوير مدينة عملاقة بقيمة 500 مليار دولار أمريكي في منطقة تبوك. ووثقت منظمات حقوقية انتهاكات ارتكبتها السلطات السعودية، منها الإخلاء القسري بحق عشائر الحويطات لإفساح المجال للبناء.
وفي يوليو/تموز، أعلنت السلطات السعودية عن خطط لتطوير المدينة الخطية “ذا لاين”، وهي مدينة ذات طبقات عمودية ضمن نيوم والتي ستستخدم بشكل كبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ما يصفه المشروع بـ”واجهة التواصل بين الإنسان والآلة”، ما يثير مخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية لمراقبة المقيمين في المستقبل.
وتغسل السلطات سمعتها، الملطخة بسجل حقوقي مزرٍ، من خلال التمويل الباذخ للمؤسسات والشخصيات والفعاليات الرياضية والترفيهية.
*حريّة التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات
ما زال عشرات المدافعين الحقوقيين والنشطاء السعوديين يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية.
وما زال رائف بدوي، المدون والناشط والحائز على “جائزة ساخاروف” لعام 2015، ممنوعا من السفر رغم استكماله عقوبة السجن الجائرة البالغة 10 سنوات في مارس/آذار.
المدافعات عن حقوق المرأة، ومنهن لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي، ما زلن أيضا ممنوعات من السفر وخاضعات لأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، ما يسمح للسلطات بإعادتهن إلى السجن بسبب أي نشاط يُعتبر جرميا.
الناشط الحقوقي محمد الربيعة، وموظف الإغاثة عبد الرحمن السدهان، ومحامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير كانوا ما يزالون في السجن بتهم متعلق بالتعبير أو النشاط السلميَّين.
تستهدف السلطات السعودية بشكل متزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السعوديين وغير السعوديين لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت، وتعاقبهم بأحكام بالسجن تمتد عقودا.
