جاء ذلك في حين أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أنه يتم التحضير لإخراج دفعة جديدة من العراقيين الموجودين في المخيم.
وحسب وكالة «المعلومة» العراقية، قال المصدر الأمني: إن «المخطط الجديد يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلد لخدمة بقاءالقوات الأميركية في العراق»، وأوضح أن «القيادات الأمنية أكدت رفضها هذا المخطط، في حين هدد عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار بقتل أسر إرهابييداعش في حال عودتهم إلى مناطقهم».
في سياق متصل، اعتبر عضو «الحراك القانوني» في العراق أحمد شهيد الشمري، أن من يطالب بشمول الإرهابيين في قانون العفو العام شريك مع داعش، وقال: إن «أميركا لديها باع طويل في إطلاق سراح الإرهابيين وغيرهم من المتطرفين منالسجون العراقية لينضموا إلى الجماعات الإرهابية السورية المفرج عنهم مؤخراً ».
وأضاف: إن «البرلمان يتحمل المسؤولية الكاملة بقانون العفو عن الإرهابيينالقابعين في السجون العراقية، وأشار إلى أن بعض القوى السياسية تطالب بالعفو بالتزامن مع إطلاق سراح الإرهابيين في سوريا، وتابع: إن «محاولات إطلاق سراح إرهابيي داعش تم بأمر من الاحتلال الأميركي بعد طلبات إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق».
في الغضون، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس أنه يتم التحضير لإخراج دفعة جديدة من العراقيين الموجودين في مخيم «الهول»، والذي لا يزال يضم نحو عشرين ألف عراقي، وأضاف حسب ما نقلت شبكة «رووداو» : إن 10 آلاف عراقي عادوا حتى الآن من المخيم، وسيتم في الوقت القريب إعادة قافلة أخرى من الموجودين فيه إلى العراق.
وأشار عباس إلى أن العوائل العراقية التي تتم استعادتها من مخيم الهول تُنقل إلى مخيم الجدعة في قرية الجدعة التابعة لناحية القيارة في محافظة نينوى، الذي افتتح عام 2021 لاستقبال عائلات مسلحي تنظيم «داعش» الارهابي من حاملي الجنسية العراقية (حيث يتم إعادة تأهيلهم).
وحسب آخر إحصائية، يضم المخيم 42781 شخصاً، بينهم 19530، و16779 سورياً، في حين يبلغ عدد الأجانب 6461، إضافة إلى 11 شخصاً مجهولي النسب، وسبق أن طالب مستشار الأمن القومي العراقيقاسم الأعرجي مطلع الشهر الجاري دول العالم باستعادة مواطنيها من المخيم، وذلك «تمهيداً لإغلاقه».
في الأثناء، اشارت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر إعلامية معارضة، مغادرة عائلتان جديدتان من عشيرة «بني خالد» وأهالي القريتين يبلغ عدد أفرادهما 21 شخصاً مخيم «الركبان» الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الأميركي وتنظيمات إرهابية موالية لها في منطقة «التنف» على مثلث الحدود السورية- العراقية- الأردنية باتجاه مناطق سلطة الدولة، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية فيه، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام فرص العمل داخله، وذلك بعد أن حوله الاحتلال الأميركي وإرهابيوه إلى سجن كبير، يحتجزان داخله نحو 1500 عائلة نازحة.
وفي التاسع عشر من شباط الماضي، غادرت دفعة من قاطني مخيم الركبان باتجاه مناطق سلطة الدولة، وقبل ذلك وتحديداً في السابع من الشهر ذاته أجلت السلطات السورية بالتعاون مع المركز الروسي للمصالحة 7 أشخاص من المخيم.
بالتزامن، نفت ميليشيات «جيش سوريا الحرة» الإرهابية التي تعمل في منطقة التنف تحت إمرة قوات الاحتلال الأميركي العامل في منطقة التنف جنوب شرق سوريا، الأنباء التي تشير إلى إنشاء ما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن بزعم محاربة الإرهاب مهبط طائرات قرب قاعدة «التحالف» هناك، وقالت مصادر في الميليشيات وفق مواقع إلكترونية معارضة: إن الأخبار المتداولة عن إنشاء مهبط مروحيات في التنف غير صحيحة.
