أعلن المدعي العام في مالي، أمادو بوكار، أن “تحقيقاً فُتح بعد هجوم إرهابي مميت، في تيزاواتيني في الشمال، ادعى مسؤولون أوكرانيون تورطهم فيه”، وفق تعبيره. وقال بوكار، في تصريح له، يوم الخميس، إن التحقيق “سيلقي الضوء على هذه الأعمال الإرهابية المزعومة، والتواطؤ في أعمال الإرهاب وتمويل الإرهاب”.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب تصريحات المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، التي “تدعم تورط بلاده في هجوم شنته جماعات إرهابية مسلحة، أدى إلى مقتل أفراد من قوات الدفاع والأمن المالية في تيزاواتيني”، وأيضاً بعد “تصريحات أدلى بها السفير الأوكراني في السنغال، يوري بيفوفاروف، والذي أعرب فيها عن دعمه الإرهاب الدولي، وخصوصاً في مالي”.
وأكد المدعي العام في مالي أن “التحقيق سيسمح بتحديد هوية مرتكبي الهجوم ودمجهم”، مؤكداً أنه “سيتم بعد ذلك تطبيق العدالة”. وجاء قرار المدعي العام بعد أن قطع المجلسان العسكريان في دولتي مالي والنيجر علاقاتهما بأوكرانيا، على خلفية دعمها الإرهاب بشأن هجوم تيزاواتيني، والذي أسفر عن مقتل جنود ماليين إلى جانب مقاتلين من قوات “فاغنر” الروسية الخاصة، التي تقدم الدعم إلى الجيش المالي.
